النسور: القطاع العام لا يستطيع استقبال المزيد من الوظائف
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، رئيس مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة، إن البطالة لا تزال في صفوف الشباب من كلا الجنسين تتصدر جدول اهتمام الوطن في ظل الفجوة العميقة بين النظرة التقليدية نحو وظائف القطاع العام الذي بات واضحا ان ليس باستطاعته استقبال المزيد بضوء تضخم حجمه عبر العقود بنسبة تجاوزت 42 بالمئة وفقا لبعض التقديرات العلمية وتجاوز ذلك كثيرا ببعض القطاعات، مشيرا الى ان التضخم وصل درجة مرضية ببعض القطاعات.
واضاف النسور خلال رعايته اليوم الاثنين، حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة/ الدورة العاشرة: " انه ومن هذا المنطلق تعمل الحكومة جاهدة على اطلاق ما استطاعت من المشاريع الرأسمالية الموظفة للعمل وفرص العمل وتنظيم سوق العمل ذاته وصولا للاحلال التدريجي للعمالة الوطنية المدربة والاستمرار بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وما يتبعها من حملات وطنية للتشغيل التي فتحت آفاقاً جديدة للعمل في القطاع الخاص واسهمت بتغيير مفهوم ثقافة العيب لدى الفئات الشبابية".
واشار الى ان عدد ضيوفنا الذي يخدموننا في بلدنا اكبر من عدد العاطلين عن العمل لدينا وذلك هو الاختلال الكبير والاول وهو قيمي وسلوكي واخلاقي وتربوي، فيما يتمثل الخلل الثاني بحاضنات التأهيل والتدريب (الجامعات والكليات والمدارس) والتي لا تعد منتسبيها للوظائف المناسبة، مؤكدا ان الحكومة تولي جل اهتمامها لتوفير الدعم لصندوق التنمية والتشغيل وغيره من الصناديق والمؤسسات لتصل الى عمق البلاد واطرفه وان تصل لافضل ما يمكن ان تصل اليه.
كما اكد اهمية التوسع في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، داعيا القيادة الاقتصادية والمخططين الى ان يعكفوا على ذلك لان فيه المجال الواسع والرحب لحل كبير للمشاكل.
و قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل الدكتور نضال القطامين: " أنه لم تعدْ خافيةً استثنائيةُ وخصوصيةُ المرحلةِ التي يمرُ بها سوقُ العملِ المحليِّ جراءَ التغيراتِ المتسارعة والظروفِ الإقليميةِ التي تمرُ بها المنطقةُ من حولنا فكان لابدَّ من إيجادِ الحلول والتقاطِ الرسائلِ الملكيةِ الساميةِ نحو ضرورةِ الاتجاهِ إلى منحى آخرَ، يستوعبُ التغيرَ الكبيرَ الحاصلَ في حجمِ القوى العاملةِ سواءٌ ما جاءَ منها عبرَ مُخرجاتِ التعليمِ، أو من خلال العمالةِ العربيةِ التي قدمت إلى الأردنِّ نتيجةَ موجاتِ اللجوءِ وعليه أصدرَ مجلسُ الوزراءِ حزمةَ إجراءاتٍ وقراراتٍ من شأنِها تحفيزُ البيئةِ الاستثماريةِ في المملكةِ وفتحُ آفاقٍ جديدةٍ نحوَ توزيعِ مكتسباتِ التنميةِ بالمحافظاتِ ومنحِ المستثمرينَ حوافز تشجيعيةً وإحداثُ نقلةٍ نوعيةٍ في مجالِ استحداثِ فرصِ العمل خاصةً بالمحافظاتِ البعيدةِ والأطراف." واكد المضي قدماً بتنفيذِ سياساتِ التدريبِ والتشغيل وفق الرؤى الملكيةِ السامية وبتوجيهاتِ الحكومة بالتوجهِ نحوَ التدريب لغايات التشغيل وتوفيرِ التمويلِ اللازمِ لغايات التشغيلِ الذاتي ودفعِ الباحثينَ عن العملِ نحوَ القطاعِ الخاصِ، ضمن الحملاتِ الوطنيةِ للتشغيلِ .
واشار الى ان اجماليُّ قروضِ الصندوقِ التراكميةِ بلغت خلالَ الفترة 1991- 2015 نحو 260 مليونْ دينار استفادَ منها اكثرُ من 80 الفَ مشروعٍ في كافةِ القطاعاتِ الانتاجيةِ والخدميةِ وهناك خطةٌ تمويليةٌ للصندوقِ لعام 2016 تبلغ 35 مليونَ دينارٍ ستوفرُ اكثرَ من 10 آلافِ فرصةِ عملِ منتجة.ْ وبين ان الارقام تشيرُ الى انخفاضِ نسبةِ القروضِ الموجهةِ لمحافظة العاصمةِ عام 2015 الى 17 بالمائة والزرقاءِ الى 6 بالمائة على الرغمِ من الكثافةِ السكانيةِ فيهما، ما يعكسُ التوجهَ في السياسةِ التمويليةِ للمحافظاتِ البعيدةِ والأطرافْ، كما حصلت مناطقُ الريفِ والباديةِ على 53 بالمائة من إجماليِّ القروضْ.
واشار القطامين الى ان نسبةُ عددِ المشاريعِ الموجهةِ لقطاعِ المرأةِ وصلت إلى 73 بالمائة شكلتْ نسبةُ المقترضينَ من حمَلةِ الشهادةِ الجامعيةِ ودبلومِ كلياتِ المجتمعِ 28 بالمائة، في حين بلغتْ نسبةُ المقترضين من الفئةِ العمريةِ 18- 40 عاما، نحو 64 بالمائة من إجماليِّ عددِ المستفيدينَ، ما يؤكدُ اهتمامَ الصندوقِ بفئةِ الشبابِ من كلا الجنسينِ وهي نسبةٌ قابلةٌ للزيادةِ في ضوءِ السياسةِ الراميةِ نحو توجيهِ طاقاتِ الشبابِ خاصةً خريجي الجامعاتِ للعملِّ الحرِّ والتشغيلِ الذاتيِّ.
كما تم تمويلُ مناطقَ الباديةِ خلال عام 2015 بقيمةِ 3,5 مليونَ دينارٍ، استفادَ منها 953 مشروعاً صغيراً، وهناك خطةٌ تمويليةٌ لعامِ 2016 بقيمةِ 4,5 مليونَ دينارٍ، بزيادةٍ مقدارُها في التمويل 29 بالمائة، ستوفرُ اكثرَ من 1400فرصةَ عملٍ منتجة، كما يولي الصندوقُ اهتماماً بالاشخاصِ ذوي الاعاقةِ حيثُ تم تخفيضُ نسبةِ المرابحةِ على قروضِهم الى 3 بالمائة واستفادَ 52 منهم خلال عام 2015 من قروضِ الصندوقِ ومن المتوقعِ ان يصلَ عامَ 2016 الى 100 مستفيدٍ لاقامةِ مشاريعَ صغيرةٍ في مختلف المحافظات.ْ و قال مدير عام الصندوق المهندس عبدالله فريج ان جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة جاءت بهدف ترسيخ مفهوم العمل الحر والريادة والتشغيل الذاتي وريادة الاعمال من خلال اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة كمنهج لاستغلال الطاقات المعطلة وتحويلها الى طاقات منتجة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ووزع رئيس الوزراء الجوائز والشهادات التقديرية على اصحاب المشاريع الفائزة، وفاز بالجائزة الاولى مناصفة الدكتور وصفي حسين النوافلة عن مشروع مستودع ادوية/ العاصمة وعمر عبد الرحمن القضاة عن مشروع وكالة خلويات ومراكز صيانة /محافظة الكرك.
وفاز بالجائزة الثانية مناصفة امين احمد عايش عن مشروع مخبز وحلويات/ محافظة اربد وناريمان مد الله ذيابات عن مشروع مدرسة /محافظة الكرك.
وفاز بالجائزة الثالثة مناصفة انتصار اسماعيل حمزة عن مشروع اكاديمية تجميل/ محافظة العاصمة وقاسم محمد سالم عن مشروع مطبعة/ محافظة المفرق .
وكرم النسور افضل ثلاثة مشاريع تمكين للمراة /مؤسسات التمويل الاصغر ومناطق البادية والمشاريع التي حققت افضل انجاز على مستوى كل محافظة من كلا الجنسين بناء على قرار مجلس الامناء، كما كرم رئيس الوزراء الجهات والمؤسسات الوطنية الداعمة للجائزة.
وعرضت خلال الحفل قصص نجاح مميزة لمقترضين من الصندوق وهم..ديما الدباغ مشروع مركز رعاية يومية للاطفال وفر 18 فرصة عمل، وامجد جبر مشروع منتجات البحر الميت وفر عشر فرص عمل وستة اخرى بشكل جزئي و فاطمة الزعبي مشروع منزلي يخدم القطاع السياحي في مدينة السلط ، والدكتور وصفي النوافلة مشروع انتاج المكملات الغذائية وفر 22 فرصة عمل، كما عرض فيلم قصير عن بعض قصص النجاح المتميزة لمستفيدين من خدمات الصندوق. (بترا)
