إصدار "ملحق" 2012 يقفز بالموازنة العامة إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة

ارتفع اجمالي حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2012 إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة بعد إصدار الملحق الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا بقيمة 807 ملايين دينار.
وبلغ حجم الموازنة العامة 7.64 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة مقارنة مع 6.79 مليار دينار بارتفاع نسبته 12.4 % مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بنسبة 7.7 % لتبلغ 1.81 مليار دينار.
ويبلغ عدد الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، التي جرى إعداد الموازنات لها 62 وحدة.
وعلى ضوء ملحق الموازنة فإن سقف الإنفاق الحكومي والمتضمن موازنة الحكومة المركزية وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة يصل الى 9.45 مليار دينار.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أخيرا ملحقا بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 بقيمة اجمالية قدرها 807 ملايين دينار.

وكانت موازنة 2012 قبل إقرار ملحق الموازنة العامة يبلغ حجمها 6.83 مليار دينار وهي ضمن مستويات مشابهة لمستوى الإنفاق في العام الذي سبقه.
غير أن الحكومة قالت تعليقا على إصدار ملحق الموازنة إن "هذا الملحق جاء لتغطية النفقات الضرورية التي لم تغطها الموازنة العامة للعام الحالي، واهمها: زيادة دعم المشتقات النفطية بمبلغ 550 مليون دينار؛ نتيجة لعدم تعويم اسعار تلك المشتقات من بداية العام ، وزيادة مخصصات دعم اسعار القمح والاعلاف، وزيادة كلفة اعادة هيكلة رواتب القطاع العام والجامعات والبلديات وعلاوات المعلمين".
ويأتي الملحق في ظل اقتراب الحكومة من إقرار آلية دعم تقوم على تقديم 50 دينارا لكل فرد كتعويض عن رفع أسعار المحروقات وبسقف أعلى 300 دينار للأسرة الواحدة بهدف تخفيض فاتورة الدعم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الغد" أن كلفة الدعم الذي سيتم تقديمه للمواطنين المستحقين تقارب 400 مليون دينار في الموازنة العامة للسنة 2013.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن ثار العديد من السيناريوهات من قبل اللجنة المشكلة في إقرار آلية لدعم المواطنين وتوجيهه لمستحقيه، بالاعتماد على البيانات التي وفرتها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بمتوسط دخل وإنفاق الأسرة للعام 2010.
ومن المقرر أن يتم إدراج تلك الكلف في موازنة 2013، بالاستناد الى رفع الدعم عن أغلب أصناف المشتقات النفطية وتحريرها بشكل كامل وفقا للمفاهيم الحكومية، والتخلص من الدعم الذي يقدر أن يصل الى 804 ملايين دينار حتى نهاية 2012، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

يشار الى أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 67 % خلال الفترة (2007-2012)حيث كانت 4.58 مليار دينار مقابل 7.64 مليار دينار للعام الحالي بعد اقرار ملحق الموازنة 2012.
وخلال الفترة (2007-2012)، تم اقرار 8 ملاحق للموازنة العامة حيث تضمن العام 2007، ملحقي الموازنة الأول والثاني، وتضمن العام 2008، ملحقين اضافيين، وخلال العام 2010، ملحقين اضافيين وتضمن العام 2011، ملحقا واحدا كما هو في العام الحالي.