النواب يحيل التعديلات الدستورية الى لجنته القانونية.. والنسور يبرر انقلابه
جو 24 :
* توافق على زيادة مدة رئاسة النواب واختلاف حول سلب السلطة التنفيذية صلاحياتها ومزدوجي الجنسية
* بينو: قصقة أجنحة الحكومة البرلمانية قبل أن تأتي
* المناصير: التعديلات ليست قرارا حكوميا
* عطية والسواعير والحجوج والمحارمة يؤيدون التعديلات كما وردت
* الزعبي: الاسلام سمح بأربع زوجات
* النسور: التجربة اثبتت أننا لسنا بحاجة إليها
رصد - قرر مجلس النواب السابع عشر في جلسته الصباحية، الثلاثاء، احالة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الوزراءإلى لجنته القانونية.
وشهدت الجلسة اراء مختلفة بين مؤيد للتعديلات بمجملها أو تأييد بعضها دون الأخرى.
واستفتح النائب سعد هايل السرور حديثه تحت القبة بالاشارة إلى عدم ممانعته السماح بازدواجية الجنسية للمسؤولين، وتأييده زيادة مدة رئاسة رئيس مجلس النواب، وحماية مدراء الأجهزة من أي تدخل حكومي.
ومن جانبه، أيد النائب محمد الحجوج التعديلات الدستورية كما هي، متمنيا لو أن الحكومة دافعت عن تلك التعديلات الدستورية بمؤتمر صحفي أمس.
واقترحت النائب ردنية العطي تحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية لدراستها.
وعلّق رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مداخلة الحجوج بالقول إنه إذا قدر للتعديلات الدستورية أن تنجح وتمرّ فإنه سوف يُسجل لهذا المجلس كما سيسجل للحكومة هذه التعديلات التي تهدف أساسا إلى الفصل بين السلطات.
وأضاف النسور، إنه اذا كان للحكومة أن توقّع على تعيين أعضاء مجلس الأعيان فلا يمكن أن يراقب الأعيان الحكومة لأنها هي من توافق عليهم، وكذلك المحكمة الدستورية التي ستطلب الحكومة منها التفاسير ولا بدّ أن تكون مستقلة.
وحول ازدواجية الجنسية، قال النسور إنه كان من بين الرافضين لازدواجية الجنسية عندما كان نائبا، ولكن بالتجربة ثبت أننا لسنا بحاجة إليها "حيث أن الولاء للخارج لا تكون بهذه الطريقة".
واستأذن النسور النواب بمغادرة الجلسة لارتباطه باستقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند.
وقال النائب عبدالهادي المحارمة إن منع المسؤول مزدوج من شأنه أن يخسر الأردن الكفاءات.
وأيد النائب سعد البلوي ما جاء في مداخلة زميله النائب سعد هايل السرور، منتقدا في ذات السياق الاستعجال بإقرار هذه التعديلات حتى أن جدول أعمال الجلسة وصله في ساعات الفجر الباكر "وكأننا في حالة حرب".
وأشار النائب يحيى السعود إلى أنه سبق وأعلن اعتراضه على توزير مزدوجي الجنسية والسماح بكونهم أعيان ونواب، مؤكدا على أنه يدعم توسيع صلاحيات الملك.
وطالب السعود بتحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية لدراستها وعرضها على المجلس لاحقا.
ومن جانبه، اقترح النائب المهندس خليل عطية تحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية، مؤكدا تأييده السماح بتوزير مزدوجي الجنسية ومنحهم حق الترشح للانتخابات وأن يكونوا أعضاء في مجلس الأعيان.
وحول منح الملك صلاحية تعيين مدراء الأجهزة الأمنية، قال عطية "كلنا يعلم أن الملك كان يعيّن مدراء الأجهزة الأمنية سابقا، لكنها الان اصبحت دستورية".
وقال النائب فواز الزعبي إن الدين الاسلامي سمح للرجل بتزوج أربع نساء، متسائلا عن جدوى منع مزدوجي الجنسية من تولي منصب رسمي في الأردن.
واستغربت النائب وفاء بني مصطفى أن تقوم الحكومة بإقرار تلك التعديلات التي قالت إنها تتعارض مع عدد من نصوص الدستور، مشيرة إلى أن مواد الدستور تعفي الملك من أي مساءلة أو محاسبة وهو ما يتعارض مع منحه صلاحيات تنفيذية.
النائب بسام المناصير قال "نحن نعرف أن هذه التعديلات ليست قرارا حكوميا، ولو كانت كذلك لوقفت ضدها"، مشيرا إلى ضرورة إحالته للجنة القانونية.
وأعلن النائب تامر بينو تأييده زميله النائب علي السنيد فيما ذهب إليه، متسائلا عن الحكومة البرلمانية التي تقول الدولة الأردنية أنها ستكون المستقبل.
وقال بينو إن الحكومة البرلمانية القادمة في ظلّ هذه التعديلات ستأتي وقد "قصصنا أجنحتها قبل قدومها"، متسائلا عن حقيقة تمتع حكومة الدكتور عبدالله النسور بالولاية العامة وهي لم تستطع الاجابة عن سؤال وجهه قبل 3 سنوات حول "استثمارات الجيش والمخابرات".
كما تساءل بينو عن سبب منح هذه التعديلات صفة الاستعجال، مطالبا بتحويلها إلى اللجنة القانونية مع سلبها صفة الاستعجال.
النائب عدنان السواعير العجارمة، أعلن تأييده كافة التعديلات الدستورية الجديدة غير أنه تحفّظ على ما رافق تلك التعديلات من تخبط، مبيّنا أن النواب تسلموا بداية "ملحق رقم واحد للجلسة، ثم ملحق رقم اثنين".
وتساءل السواعير ان كان سبب ذلك التخبط هو سوء قنوات الاتصال بين الديوان الملكي والدوار الرابع أم أنه بسبب سوء العلاقة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.
وقال النائب أمجد هزاع المجالي إنه قرأ بعمق الأسباب الموجبة للتعديلات الدستورية وخاصة توسيع صلاحيات الملك بغرض الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أنه "صحيح ان هنالك نصوصا لتعزيز الفصل بين السلطات، لكن الأزمة عدم وجود عدالة في التطبيق وتغول الحكومة على تلك السلطات".
ورأت النائب هند الفايز أن عدم السماح لمزدوجي الجنسية بشغل المواقع القيادية من شأنه ظلم "الصادق" الذي يُقرّ بحمله جنسية أخرى، مشيرة إلى أنها وجهت سؤالا الى رئيس الوزراء الدكتور النسور حول صحة الانباء التي اكدت تمتعه بالجنسية الكندية "ولم يأتِ الجواب، رغم أنني متيقنة من تمتعه بالجنسية الكندية".
وقال النائب بسام البطوش إن السماح لمزدوجي الجنسية يخالف مبدأ المساواة بين الأردنيين، حيث أن مزدوجي الجنسية سيحظون بحماية اضافية من قبل سفارات بلدانهم الثانية.
تابعو الأردن 24 على 
