الاتحاد الاوربي يسلم الاردن معدات متطورة للتعامل مع المخاطر الكيميائية

سلم الاتحاد الأوروبي السلطات الأردنية مجموعة كاملة من المعدات المتطورة المختصة بالتعامل مع المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وتشمل هذه المعدات بدلات وقاية، وسترات تبريد، وأقنعة تنفس، وقفازات، ومحطات إزالة التلوث، وأجهزة مراقبة الإشعاعات، وكواشف كيميائية وبيولوجية.

وقالت بعثة الاتحاد الاوربي في بيان لها ان فعاليات التسليم أجريت في دائرة الدفاع المدني وأتبعت بثلاثة أيام من التدريب حول طريقة استخدام الأجهزة.

وقال رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي السيد إبراهيم العافية: "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاماً كاملاً تجاه دعم الأردن في تعزيز جاهزيته واستجابته للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، حيث ستساهم هذه المعدات الهامة والمتخصصة في ذلك."

واضاف : أصبح العالم أكثر عرضة للحوادث والهجمات التي قد تشكل مخاطر كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية وذلك يشمل منطقة الشرق الأوسط أيضاً. وفي عالم يزداد ارتباطاً ببعضه البعض، يجب أن تكون الاستجابة والوقاية من هذه المخاطر ضرورة مبنية على التعاون الوثيق بين الأطراف الدولية الفاعلة مع تطوير الممارسات والقدرات الفضلى. فجاءت هذه الفعالية لتسلط الضوء على الأهمية التي يوليها الأردن والاتحاد الأوروبي تجاه حماية شعوبهم.

ويعد هذا النشاط جزء من مشروع "تعزيز الاستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتعامل مع الحالات الطارئة الكيميائية والطبية" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من مجموعة من الهيئات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويقود هذه المجموعة المعهد العسكري البولندي لعلوم الصحة والأوبئة وتشارك فيها المؤسسات الإيطالية والإسبانية FORMIT وFIIAPP.

يأتي المشروع ضمن مبادرة "مركز التميز الأوروبي في المجال الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي"، وهي عبارة عن برنامج عالمي ممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ بالتشارك ما بين الفرع العلمي لدى المفوضية الأوروبية، ومركز الأبحاث المشترك، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة‏‏.

بوجود 54 دولة شريكة حول العالم تجتمع سوية في ثمانية مراكز إقليمية، كان قد استضاف إحداها معهد الشرق الأوسط العلمي للأمن في العاصمة عمان الذي يرأسه الشريف ناصر بن ناصر، تهدف مبادرة مركز التميز إلى تعزيز قدرات الدول الشريكة لتخفيف المخاطر المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بغض النظر عما إذا كانت تلك المخاطر تنتج عن أسباب طبيعية، أو إجرامية، أو ذات صلة بحوادث معينة.