النائب السنيد : نحن نتجه الى نظام رئاسي

وقال السنيد ان هذه التعديلات تحدث خللا في الدستور، وتنقض فلسفة وقواعد الحكم في الاردن.

وتاليا نص مداخلته:

سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الاعزاء

انا اود ان اؤكد رفضي مرة اخرى للتعديل الدستوري الخطرالذي يلحق صلاحيات تعيين بعض قادة الاجهزة الامنية بجلالة الملك مباشرة والذي سبق وان عبرت عنه في السابق، وذلك صيانة لقواعد النظام الدستوري في المملكة، ولعدم احداث خرق في الدستور، ولحماية قاعدة التوازن الدستوري واقتران السلطة بالمسؤولية، ولعدم ازالة غطاء الحصانة الدستورية التي اضفاها الدستور على جلالة الملك كونه لا يمارس مهام السلطة التنفيذية بنفسه وانما يتولاها بواسطة وزرائه. ولكي لا تتحول صيغة نظامنا الدستوري الى النظام الرئاسي.

ولذلك انا اجدد رفضي لالحاق مزيد من مهام السلطة التنفيذية بجلالة الملك مباشرة، وبدون تنسيب مجلس الوزراء، وادعو المجلس الكريم الى اعادة النظر بمثل هذا التوجه الخطر الذي يهدم قواعد النظام الدستوري في المملكة، ويضع جلالة الملك في مواجهة المسؤولية كون هذه الاجهزة والهيئات تناط بها مهام ومسؤوليات جسام، وقد يتطرق الخلل لاداء بعض قياداتها في المستقبل .

واما بالنسبة لزيادة مدة رئاسة المجلس لسنتين فانا مع هذا التعديل الدستوري المهم، وذلك ادعى لان تستقر صورة الرئاسة، وتكون على سوية غيرها من رئاسات الدولة، وتمارس مهامها في ظروف افضل، وكي تتمكن من تنفيذ برنامجها، وبذلك ننأى بالمجلس الكريم عن معارك انتخابية غير لازمة وفي اوقات متقاربة مع ما يرافقها من تضييع لوقت الوطن.

وكذلك اعبر عن رفضي لتعديل دستوري يتيح ازدواجية الجنسية لمن يتولون مهاما رسمية في الدولة الاردنية ، وذلك حماية للبعد الوطني لمتولي هذه المواقع الهامة.

شكرا لكم