نقابيون لجو24: التعديلات تآمر على النقابات.. والدول الديمقراطية لا تجرّم الاعتصامات!
جو 24 :
مالك عبيدات - أعلن وزير العدل بسام التلهوني انجاز الحكومة كافة التعديلات على قانون العقوبات، وارساله إلى مجلس النواب بصيغته الجديدة ليتم اقراره ويدخل بعد ذلك حيّز التنفيذ.
القانون الجديد وإن كان قد اشتمل على بعض التعديلات الايجابية، إلا أنه ضمّ بعض النصوص العرفية والتي من شأنها استهداف المواطنين جميعا وبخاصة الطبقة العاملة، ولعلّ أبرزها تلك التعديلات كان: "كل موظفٍ او مستخدم عاماً كان او خاصا امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو اساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار"، وهو ما يعني "تجريم" الاحتجاجات العمالية..
الطباع: قانون يتغول على الدستور
ولقي هذا البند من القانون اعتراضا ورفضا نقابيا مطلقا، حيث أكد نقيب المهندسين الأردنيين ماجد الطباع على أن التعديلات الجديدة تحدّ من الحريات وربما يتم اساءة تطبيقها، معبرا عن تخوفه من سوء توظيف تلك التعديلات.
وأضاف الطباع لـجو24 إن هذا التعديل التفاف وتآمر على النقابات المهنية ونشاطاتها واحتجاجاتها التي تضطر إليها للمطالبة بحقوق منتسبيها، لافتا في ذات السياق إلى أن قانون العقوبات يتغول على الحقوق التي كفلها الدستور.
وأشار الطباع إلى أن مجلس نقابة سيقوم بدراسة تلك التعديلات وستقوم النقابة ببحثها مع مجلس النقباء لتتم مخاطبة مجلس النواب بخصوص ملاحظاتنا على القانون.
فريحات: سيكون للمعلمين رأي وموقف
نقيب المعلمين، باسل فريحات، أكد من جانبه على أن الدستور الأردني كفل للمواطنين حقّ التعبير عن رأيهم والاحتجاج بالطرق السلمية، وهذا التعديل خرق للدستور ويتعارض مع حرية الرأي.
ولفت الفريحات إلى أن مجلس نقابة المعلمين سيقوم بترتيب لقاء مع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لبحث هذه التعديلات التي سيكون للنقابة موقف منها وسيتم التقدم باعتراض عليها.
وأشار الفريحات إلى أن مطلب نقابة المعلمين كان على الدوام تشديد العقوبات على المعتدين على المعلمين وليس المطالبين بحقوق كفلها لهم الدستور.
فارس: مخالفة للدستور وانتهاك لحقّ اساسي
وقال نائب نقيب الأطباء، الدكتور رائف فارس، أن تطبيق هذا القانون أمر غير ممكن بالنظر إلى كونه يخالف الدستور ويحدّ من الحريات، مشيرا إلى أن الدول الديمقراطية لا تجرّم الاعتصامات المطلبية السلمية.
وأضاف فارس لـجو24 إن نقابة الأطباء ورغم اقتراب انتهاء ولاية مجلسها إلا أنها ستعمل ضد اقرار هذه التعديلات وستقوم بالتوجه إلى مجلس النواب لإبلاغه بموقف النقابة وطلب الغاء تلك المادة المخالفة للدستور.
وشدد فارس على أن الدستور الأردني كفل للعمال حقّ الاضراب عن العمل والاعتصامات السلمية التي تنفذها بعض القطاعات المهنية للمطالبة بحقوقهم.
العليمي: الاضراب لغة لتحصيل الحقوق لا وسيلة اعاقة للعمل
ومن جانبه، أكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي نهاد العليمي أن الاضراب العمالي هو حق كفله الدستور والتشريعات لتحصيل الحقوق العمالية.
واضاف العليمي ان هذا الحق الملتزم بقواعد القانون في الاعلان والتنفيذ من قبل العمال هو ضمانة اساسية لتحسين المسيرة العمالية و تطوير القطاعات الانتاجية و تحسين ظروف العمل, و أن أي انتزاع لهذا الحق أو التلويح بالعقوبات لن ييسر مطلقا حل الاشكاليات التي تمارسها بعض ادارات المؤسسات في مختلف القطاعات.
و شدد العليمي على أن الاضراب هو لغة لتحصيل الحقوق التي قد تتغافل او تمتنع بعض المؤسسات عن أدائها وليس وسيلة لاعاقة العمل أو ايقاف عجلة الانتاج، إذ ان الاضراب العمالي هو خطوة في نهاية الطريق وليست في بدايته, و نحن جميعا مدعوون للوقوف على مسافة واحدة من الجميع و التعامل بلغة توافقية تضمن حق العامل و حق المؤسسة.
تابعو الأردن 24 على 
