النسور: المساعدات لا تغطي 20 % من احتياجات اللاجئين السوريين
أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور، أن الحكومة ستشكل هيئة لتقييم عملية خصخصة الشركات تكون "محددة المعالم" من مختصين من الأردن والخارج وجهات دولية.
وأشار النسور إلى أن الحكومة لن تتدخل في عملية التقييم، وستكون جهاته محايدة، حيث ستنتظر الحكومة نتائجه لتعلنها للرأي العام، لافتا إلى أنه بسبب ما يشاع، ومن شعور الناس بوجود خطأ أو هدر كبير في الأموال، لجأت الحكومة لتشكيل هذه الهيئة.
وقال خلال لقاء جمعه الاثنين برؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب والصحفيين ومسؤولي الإعلام الرسمي في رئاسة الوزراء، إن المنح والمساعدات التي تقدم للأردن في موضوع اللاجئين السوريين لا تغطي 20 % من حجم ما يتحمله الأردن من أوجه إنفاق عليها.
وأشار النسور إلى أن الدولة تبذل ما تستطيع في استقبال هؤلاء اللاجئين ورعايتهم واحترام إنسانيتهم والمحافظة عليهم، لافتا إلى أن الأمر يجب أن يكون منظما من خلال المواقع التي يتواجدون فيها، بحيث تكون آمنة وإنسانية.
وبين رئيس الوزراء أن هناك معسكرا آخر للاجئين السوريين بدأت القوات المسلحة بتنفيذه، وستنتهي بنيته التحتية قريبا.
ودعا العالم الى الوقوف إلى جانب الأردن في إيواء اللاجئين بسبب ضعف موازنته المالية، بصرف النظر عن "المقاصد السياسية"، لافتا إلى أن الأردن كان سباقا في استقبال اللاجئين من فلسطين ولبنان وسورية والعراق.
وتناول النسور مواضيع الانتخابات النيابية والخصخصة وقانون المطبوعات، والإعلام الرسمي، والسوريين في الأردن.
وشدد على أن الحكومة لا تريد إعلاما للحكومة وحدها، بل تريد انفتاحا على الأطياف السياسية والشعبية، وأن يكون مفتوحا على المعارضة أكثر من الموالاة.
وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، قال النسور" إن توقيت إقرار القانون لم يكن موفقا، وكان الأولى بمجلس النواب تقديم القوانين الاقتصادية ذات الأهمية عليه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك عدم تطبيق القانون لوجود مخالفة دستورية"، بيد أنه أكد أن الحكومة حال تنفيذ القانون ستبقي "هامشا حسن النية".
وتعهد بأن لا "تتقصد" الحكومة أحدا أو حزبا أو مجموعة، من خلال هذا القانون، مؤكدا أن موضوع تعديله "غير ممكن في ظل غياب البرلمان".
أما فيما يتعلق بالشأن الانتخابي، فقال النسور إن الهيئة المستقلة هي صاحبة الحق الحصري في إجرائها وتطبيق القانون، وان دور الحكومة يتمثل بمساعدتها لتؤدي أغراضها لإنجاح عملية الانتخاب.
وأشار إلى أنه سينبه الأجهزة الحكومية التي ستعار إلى الهيئة المستقلة، إلى أن الانتخابات "ستكون نزيهة، بشكل حازم بدون أي انحراف عن الهدف السامي، وسيقابل ذلك أقصى درجات الشدة، حيث سيكون العقاب مغلظا لكل عابث".
ووجه النسور رسالة تحذير الى ما أسماه "الراشي والمرتشي" ضمن أية عمليات تلاعب بالانتخابات، سواء قام بها أفراد أو وسطاء، ملوحا بأن العقوبة ستكون شديدة، ولن تنتظر الحكومة حتى تأتيها المخالفة، بل ستبحث عنها ولن تضع عبء الإثبات على المواطن المشتكي.
وفيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن السلع، أكد النسور أن الحكومة تبحث نحو 26 سيناريو قيد الدراسة، وأن ما تسرب هو واحد منها، حيث لم يستقر الرأي على أي خيار بعد.
وفي موضوع المعتقلين من الحراك الشعبي، أشار النسور إلى أنه سيسعى جاهدا للإفراج عنهم. الغد
