الإبر الهرمونية مفضية إلى الموت:لا قانون يضبط تعاطيها ولا جهة تراقبها
لم يكن الشاب احمد الطالب في كلية الصيدلة الوحيد الذي لاقى حتفه الاسبوع الماضي بسبب الابر الهرمونية لبناء العضلات، فقبل اربع سنوات سجلت اثنتي عشر حالة وفاة بسبب تعاطي مثل هذه المواد التي يحظر تداولها.
ورغم تكرر هذه الحالات المؤلمة التي يذهب ضحيتها شباب لا يدركون خطورة المواد التي يتعاطونها، الا أن الوضع مايزال كما في ظل عدم وجود قانون يحظر تعاطي مثل هذه المواد سواء كانت إبرا او منشطات مفضية إلى الموت.
لا توجد جهة مسؤولة عن مراقبة تعاطي هذه المواد خصوصا الابر سواء من قبل الشباب انفسهم او من قبل المدربين داخل النوادي الرياضية ليصبح فكر الشباب منصبا على زيادة حجم العضلات دون التوقف والتفكير بمخاطرها.
محمد الخريشا مدير مديرية الرقابة على الغذاء في مؤسسة الغذاء والدواء قال إنه «لا يوجد الى الان جهة رقابية على تعاطي مثل هذه المواد والمتمثلة بالهرمونات الحيوانية».
واضاف أن دور مؤسسة الغذاء والدواء يتمثل في مراقبة بعض المنتجات الدوائية المستخدمة واجازتها كالمنتجات البروتينية التي تخلو من الهرمونات والتي تجيزها المؤسسة خاصة وانها خالية من الهرمونات الحيوانية وهي تعطى لزيادة الطاقة عند بذل المجهود البدني، مؤكدا أن المؤسسة لا يمكن ان تجيز الا المواد التي لا تؤثر على صحة الانسان.
واشار إلى أن آلية ضبط مثل هذه النوادي وما يحدث داخلها من تجاوزات، ماتزال غير واضحة.
مصدر مختص في نقابة الاطباء اشار الى ان النقابة ليس لها دور في موضوع المنشطات البدنية او المواد التي يتم تعاطيها لبناء عضلات الجسم، واوضح ان دور النقابة يقتصر على التعامل مع الاطباء الذين لا يقومون بوصف مثل هذه المواد، لافتا الى ان هناك مكملات غذائية قد يحتاجها المريض ويدرك حينها الطبيب المعالج مدى حاجة الجسم لها ومقدار ما ياخذه المريض.
ايضا ان نقابة الصيادلة ليست طرفا في هذه القضية، حيث يؤكد الدكتور احمد عيسى نقيب الصيادلة أن الصيدليات «لا تقوم ببيع مثل هذه المواد ويقتصر عملها على بيع الادوية»، مشيرا الى ان البروتينات الاخرى التي تباع بهدف تقوية العضلات وما شابه ذلك لا تباع بالصيدليات.
بدوره اكدت مصادر مسؤولة في المجلس الاعلى للشباب أن المجلس لا علاقة له بهذه القضية ولا يقوم بأي دور رقابي على المواد المخصصة للنشاطات البدنية او البروتينات، واضافت المصادر أن أي منشطات يتم أخذها من قبل الرياضيين او الشباب يجب ان تكون بإشراف طبي.
مصدر مختص في اتحاد بناء الاجسام، فضل عدم ذكر اسمه، اكد ان هذه القضية في غاية الخطورة وهي ليست جديدة وذهب ضحيتها خلال السنوات الاربع الماضية مجموعة من الشباب تجاوز عددهم الاثني عشر شابا.
وقال إن الاتحاد من ضمن شعاراته التي يحرص على تطبيقها لا للمنشطات باختلاف أشكالها والتي يجب أن يكون هناك رقابة عليها لتفادي وقوع حوادث اخرى للذين يقومون بتعاطيها.
واكد المصدر انه يحظر على اي مدرب في اي ناد ان يقوم بوصف اية منشاطات او اعطاء اي شاب مواد لتقوية العضلات والتي يجب ان تكون باشراف طبي فقط.
الدكتور كمال الحديدي اخصائي سموم جنائية وريئس المنظمة الاردنية لمكافحة المنشطات اشار الى ان عمل المنظمة تطوعي وهي مؤسسة غير حكومية الامر الذي يعني عدم وجود اي سلطة رقابية لها تخولها للرقابة على مثل هذه المواد.
واضاف:» في عام 2010 تقدمنا بمشروع قانون للحكومة يعمل على تنظيم عملية بيع او تعاطي مثل هذه المواد المستخدمة من قبل الرياضيين او الشباب وعملنا على متابعة الموضوع قبل شهرين مع ديوان الراي والتشريع الا اننا لم نخرج بنتيجة ايجابية عن مصير المشروع».
واشار إلى ان مسؤولياتنا في متابعة الرياضيين الذين يمثلون الاردن بالمباريات والمشاركات الدولية والعربية من خلال المحافظة على صحتهم البدنية من خلال 35 مختبرا لضمان سلامتهم البدنية، لافتا الى ان الجوانب الاخرى المتعلقة بهذه القضية خارج اطار اللاعبين المعتمدين اي الشباب او الذين يرتادون نوادي اخرى ليست لنا اي مسؤولية بمراقبتهم.
وبين الدكتور الحديدي خطورة تعاطي الابر لتقوية العضلات لعدم ضمان المواد التي تحتويها على صحة الانسان، مبينا التأثيرات الصحية التي تحدثها فتعاطيها من خلال الوريد وفي حالة احتوائها على مواد سامة قد تحدث الوفاة فورا اما في حال تعاطيها من خلال العضل فتأثيراتها الخطيرة تستغرق ساعات لتصل الى الدورة الدموية خاصة ان كان هناك مشكلة يعاني منها الانسان بالقلب.
وبين أن خطورتها تكمن في عدم معرفة احتوائها على بعض المواد السامة والتي تؤدي الى الوفاة ،وفي كثير من الحالات التي حدثت سابقا لشباب توفوا فور اخذهم لهذه الابر او بعد ساعات من تعاطيها.
وفيما يتعلق بالبروتينات التي تستخدم من قبل الشباب وتباع ايضا في الاسواق والمسموح تداولها كما صرحت به مؤسسة الغذاء والدواء اشار الحديدي إلى ان هذه البروتينات وان كانت آمنة الا انها يجب ان تؤخذ بحذر وبجرعات محددة خاصة وان بعضا منها قد يحتوي على نسب قليلة من مواد قد تشكل خطورة على صحة الانسان.
واضاف ان الخطورة التي تمكن بهذه المواد هي اخذها بكميات كبيرة دون مراعاة شرب كمية كافية من الماء لان حاجة الانسان من البروتينات ان زادت عن حدها تذهب الى الكلى وقد تسبب فشلا كلويا.
وأكد أن هناك اختلافا كبيرا بين البروتينات التي تباع بالاسواق وبين الابر غير المعروفة لمكوناتها واحتواء بعض منها على مواد سامة خاصة وان الاولى منها ان اعطيت بجرعات مناسبة وبمتابعة من قبل الشباب الذين يستخدمونها لا تؤثر على الصحة بشكل عام.
وبالمحصلة تبقى هذه القضية على خطورتها تدور في حلقة مفرغة والجهات التي تحدثنا اليها جميعها للخروج بنتيجة تحدد الجهة المسؤولة عن رقابة الاندية او النوادي الرياضية لكمال الاجسام وغيرها التي توصي الشباب بتعاطيها او تقوم من خلال مدربيها بحقنهم بهذه الابر ليسوا لهم علاقة بالامر.
ويبقى السؤال كيف وصلت هذه الابر الى ايدي الشباب ومن يقوم برقابة تداولها او تعاطي اي مواد اخرى تؤثر على صحتهم في الوقت الذي لا يوجد فيه الى الان قانون ينظم هذه القضية ويحاسب كل مدرب يقدم على اعطاء اي شاب منشطات او ابر او يوصي لهم بذلك لتتحول هذه اللحظات الى ماساة حقيقية تضيع بها حياة شباب وتدمي قلوب اسرهم.الراي
ورغم تكرر هذه الحالات المؤلمة التي يذهب ضحيتها شباب لا يدركون خطورة المواد التي يتعاطونها، الا أن الوضع مايزال كما في ظل عدم وجود قانون يحظر تعاطي مثل هذه المواد سواء كانت إبرا او منشطات مفضية إلى الموت.
لا توجد جهة مسؤولة عن مراقبة تعاطي هذه المواد خصوصا الابر سواء من قبل الشباب انفسهم او من قبل المدربين داخل النوادي الرياضية ليصبح فكر الشباب منصبا على زيادة حجم العضلات دون التوقف والتفكير بمخاطرها.
محمد الخريشا مدير مديرية الرقابة على الغذاء في مؤسسة الغذاء والدواء قال إنه «لا يوجد الى الان جهة رقابية على تعاطي مثل هذه المواد والمتمثلة بالهرمونات الحيوانية».
واضاف أن دور مؤسسة الغذاء والدواء يتمثل في مراقبة بعض المنتجات الدوائية المستخدمة واجازتها كالمنتجات البروتينية التي تخلو من الهرمونات والتي تجيزها المؤسسة خاصة وانها خالية من الهرمونات الحيوانية وهي تعطى لزيادة الطاقة عند بذل المجهود البدني، مؤكدا أن المؤسسة لا يمكن ان تجيز الا المواد التي لا تؤثر على صحة الانسان.
واشار إلى أن آلية ضبط مثل هذه النوادي وما يحدث داخلها من تجاوزات، ماتزال غير واضحة.
مصدر مختص في نقابة الاطباء اشار الى ان النقابة ليس لها دور في موضوع المنشطات البدنية او المواد التي يتم تعاطيها لبناء عضلات الجسم، واوضح ان دور النقابة يقتصر على التعامل مع الاطباء الذين لا يقومون بوصف مثل هذه المواد، لافتا الى ان هناك مكملات غذائية قد يحتاجها المريض ويدرك حينها الطبيب المعالج مدى حاجة الجسم لها ومقدار ما ياخذه المريض.
ايضا ان نقابة الصيادلة ليست طرفا في هذه القضية، حيث يؤكد الدكتور احمد عيسى نقيب الصيادلة أن الصيدليات «لا تقوم ببيع مثل هذه المواد ويقتصر عملها على بيع الادوية»، مشيرا الى ان البروتينات الاخرى التي تباع بهدف تقوية العضلات وما شابه ذلك لا تباع بالصيدليات.
بدوره اكدت مصادر مسؤولة في المجلس الاعلى للشباب أن المجلس لا علاقة له بهذه القضية ولا يقوم بأي دور رقابي على المواد المخصصة للنشاطات البدنية او البروتينات، واضافت المصادر أن أي منشطات يتم أخذها من قبل الرياضيين او الشباب يجب ان تكون بإشراف طبي.
مصدر مختص في اتحاد بناء الاجسام، فضل عدم ذكر اسمه، اكد ان هذه القضية في غاية الخطورة وهي ليست جديدة وذهب ضحيتها خلال السنوات الاربع الماضية مجموعة من الشباب تجاوز عددهم الاثني عشر شابا.
وقال إن الاتحاد من ضمن شعاراته التي يحرص على تطبيقها لا للمنشطات باختلاف أشكالها والتي يجب أن يكون هناك رقابة عليها لتفادي وقوع حوادث اخرى للذين يقومون بتعاطيها.
واكد المصدر انه يحظر على اي مدرب في اي ناد ان يقوم بوصف اية منشاطات او اعطاء اي شاب مواد لتقوية العضلات والتي يجب ان تكون باشراف طبي فقط.
الدكتور كمال الحديدي اخصائي سموم جنائية وريئس المنظمة الاردنية لمكافحة المنشطات اشار الى ان عمل المنظمة تطوعي وهي مؤسسة غير حكومية الامر الذي يعني عدم وجود اي سلطة رقابية لها تخولها للرقابة على مثل هذه المواد.
واضاف:» في عام 2010 تقدمنا بمشروع قانون للحكومة يعمل على تنظيم عملية بيع او تعاطي مثل هذه المواد المستخدمة من قبل الرياضيين او الشباب وعملنا على متابعة الموضوع قبل شهرين مع ديوان الراي والتشريع الا اننا لم نخرج بنتيجة ايجابية عن مصير المشروع».
واشار إلى ان مسؤولياتنا في متابعة الرياضيين الذين يمثلون الاردن بالمباريات والمشاركات الدولية والعربية من خلال المحافظة على صحتهم البدنية من خلال 35 مختبرا لضمان سلامتهم البدنية، لافتا الى ان الجوانب الاخرى المتعلقة بهذه القضية خارج اطار اللاعبين المعتمدين اي الشباب او الذين يرتادون نوادي اخرى ليست لنا اي مسؤولية بمراقبتهم.
وبين الدكتور الحديدي خطورة تعاطي الابر لتقوية العضلات لعدم ضمان المواد التي تحتويها على صحة الانسان، مبينا التأثيرات الصحية التي تحدثها فتعاطيها من خلال الوريد وفي حالة احتوائها على مواد سامة قد تحدث الوفاة فورا اما في حال تعاطيها من خلال العضل فتأثيراتها الخطيرة تستغرق ساعات لتصل الى الدورة الدموية خاصة ان كان هناك مشكلة يعاني منها الانسان بالقلب.
وبين أن خطورتها تكمن في عدم معرفة احتوائها على بعض المواد السامة والتي تؤدي الى الوفاة ،وفي كثير من الحالات التي حدثت سابقا لشباب توفوا فور اخذهم لهذه الابر او بعد ساعات من تعاطيها.
وفيما يتعلق بالبروتينات التي تستخدم من قبل الشباب وتباع ايضا في الاسواق والمسموح تداولها كما صرحت به مؤسسة الغذاء والدواء اشار الحديدي إلى ان هذه البروتينات وان كانت آمنة الا انها يجب ان تؤخذ بحذر وبجرعات محددة خاصة وان بعضا منها قد يحتوي على نسب قليلة من مواد قد تشكل خطورة على صحة الانسان.
واضاف ان الخطورة التي تمكن بهذه المواد هي اخذها بكميات كبيرة دون مراعاة شرب كمية كافية من الماء لان حاجة الانسان من البروتينات ان زادت عن حدها تذهب الى الكلى وقد تسبب فشلا كلويا.
وأكد أن هناك اختلافا كبيرا بين البروتينات التي تباع بالاسواق وبين الابر غير المعروفة لمكوناتها واحتواء بعض منها على مواد سامة خاصة وان الاولى منها ان اعطيت بجرعات مناسبة وبمتابعة من قبل الشباب الذين يستخدمونها لا تؤثر على الصحة بشكل عام.
وبالمحصلة تبقى هذه القضية على خطورتها تدور في حلقة مفرغة والجهات التي تحدثنا اليها جميعها للخروج بنتيجة تحدد الجهة المسؤولة عن رقابة الاندية او النوادي الرياضية لكمال الاجسام وغيرها التي توصي الشباب بتعاطيها او تقوم من خلال مدربيها بحقنهم بهذه الابر ليسوا لهم علاقة بالامر.
ويبقى السؤال كيف وصلت هذه الابر الى ايدي الشباب ومن يقوم برقابة تداولها او تعاطي اي مواد اخرى تؤثر على صحتهم في الوقت الذي لا يوجد فيه الى الان قانون ينظم هذه القضية ويحاسب كل مدرب يقدم على اعطاء اي شاب منشطات او ابر او يوصي لهم بذلك لتتحول هذه اللحظات الى ماساة حقيقية تضيع بها حياة شباب وتدمي قلوب اسرهم.الراي
تابعو الأردن 24 على 
