حزب الجبهة الاردنية يحذر من اقرار التعديلات الدستورية وفريق المبتسمين الجدد

وجه حزب الجبهة الأردنية الموحدة عدة أسئلة استنكارية حول دواعي اجراء التعديلات الدستوية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة طارئة، الاثنين، معبرا فيها عن رفضه دسترة ازدواجية الجنسية في المناصب العليا للدولة.

وقال الحزب في بيان صحفي إنه يفهم أن هناك فريق "المبتسمين الجدد" الذي يريد زرع ثقافة السادة والعبيد في الوطن وأن يكمل مشاريع بيع ما تبقى من متاع لهذا الوطن، إلا أنه "لا يفهم تقنين ذلك بنصوص دستورية واضحة".

وتساءل الحزب عن سرّ النشاط الذي يدبّ في الحكومة لإقرار تعديلات دستورية ليست ضرورية ولا علاقة لها بمشاكل الوطن المتفاقمة، وإذا كانت المناصب العليا لا تنفع للحراث الأردني الذي لا يملك غير جوزاه الأردني وجنسيته التي ولدت معه في بوادي الأردن وقراه ومدنه.

وتساءل الحزب فيما لو كان هذا التعديل يمهد لقدوم الفوج الجديد من المهاجرين الليبراليين لمناصب الدولة العليا ويفتح الأبواب على مصراعيها لتيار المستغربين ورجال الأعمال "الذين يتعاملون مع الوطن كسوق حرة، ومع المواطنين كمستوطنين حتى ندخل في مرحلة جديدة من مراحل التخلف والتخلي والبيع والاستحواذ".

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن حزب الجبهة الأردنية الموحدة

لماذا تريد الحكومة دسترة ازدواجية الجنسية في المناصب العليا؟؟

لماذا كل هذا النشاط الذي يدب في الحكومة لإقرار تعديلات دستورية ليست ضرورية ولا علاقة لها بمشاكل الوطن المتفاقمة، لماذا كل هذا الحماس لدسترة السماح لأصحاب الجنسيات الأجنبية من الأردنيين بتولي المناصب العليا في الوطن، وهل صارت المناصب العليا لا تنفع للحراث الأردني الذي لا يملك سوى جواز سفره الأردني وجنسيته التي ولدت معه في بوادي الأردن وقراه ومدنه، ألم يعد بالإمكان أن نجد وزيراً أو رئيساً للوزراء إلا إذا كان معه جنسية أمريكية أو كندية أو بريطانية وأن يكون قريبا مقربا من مراكز القوى والسفارات، هل اختزل الوطن ليكون ممتهنا مهانا إلى هذا الحد.

ألم يكن من الأولى أن تسارع الحكومة إلى إقرار قوانين تخفف من البطالة والفقر، ألم يكن من الأولى أن تذهب الحكومة لزيارة مدينة الزرقاء دون إنذار مسبق لترى أكوام القمامة والمجاري التي تملأ الشوارع والحفر التي تعد بالمئات في شارع مصفاة البترول أغنى شركة في الأردن وأبخل شركة على مدينة الزرقاء التي تتنفس كل أوساخها ودخانها، ألم يكن من الأجدى أن تقر الحكومة قوانين تسهل الاستثمار للأجانب الذين يأتون واهمين ويفرون مذعورين، ألم يكن من الأولى أن تلاحق الحكومة شبهات الفساد وأن تترفع عن تعيين الأولاد والمحاسيب والأنسباء برواتب فلكية.

أم أن هذا التعديل يمهد لقدوم الفوج الجديد من المهاجرين الليبراليين لمناصب الدولة العليا ويفتح الأبواب على مصراعيها لتيار المستغربين ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع الوطن كسوق حرة، ومع المواطنين كمستوطنين حتى ندخل في مرحلة جديدة من مراحل التخلف والتخلي والبيع والاستحواذ، لماذا تقوم الحكومة بكل ما تقوم به ثم لا يحمرّ لها وجه ولا يطرف لها عين، ربما لأن مجلس النواب قد قبل أن يمرر للحكومة كل ما تريد على مدى أربع سنوات مقابل أن تسمح له بشتمها وهكذا كان حال المجلس " أشبعناهم شتما و فازوا بالإبل ".

نفهم أن هناك رؤساء ووزراء حاضرون وسابقون وقادمون يحملون الجنسيات الأجنبية وبعضها جنسيات لدول ذبحت العرب والأردنيين، وأقامت المجازر للفلسطينيين وساعدت في ضياع الأقصى وفلسطين، ووقفت مع إسرائيل طول عمرها، وساهمت في تدمير الاقتصاد الأردني، نفهم أن هناك فريق المبتسمين الجدد الذي يريد أن يزرع ثقافة السادة والعبيد في الوطن، وأن يكمل مشاريع بيع ما تبقى من متاع لهذا الوطن إن تبقى شيء، ولكننا لا نفهم أن يتم تقنين ذلك بنصوص دستورية واضحة.

من كلام النبوة " إذا لم تستح فاصنع ما تشاء ".

حزب الجبهة الأردنية الموحدة

19/4/2016