تطوير القطاع العام: لا دور لنا في اقرار شروط وظيفة امين عام الوزارة

ياسر شطناوي - اوضحت وزارة تطوير القطاع العام على لسان الناطق الاعلامي سعد العامور الالتباس الذي حدث حول اعلان الوزارة لتعبئة شاغر منصب الامين العام وشرط ان يكون من حملة الماجستير في تخصص الهندسة الصناعية .

وقال العامور لـ جو24 ان الوزارة لم يكن لها اي دور في وضع شروط الوظيفة المعلن عنها ، منوها الى ان هذه الشروط واردة في بطاقة الوصف الوظيفي التي اقرتها رئاسة الوزراء منذ عام 2015 مثل غيرها من البطاقات التي تبين شروط الوظائف الادارية و القيادية في المملكة.

ونوه الى ان الطلبات المقدمة لشغور هذا المنصب لم تصل الى الوزارة حتى الان ، موضحا انها ما زالت بين يدي لجنة الفرز في ديوان الخدمة المدنية ولم تطلع عليها الوزارة.

ولفت الى ان تخصص الهندسة الصناعية باغلبه يضم المناهج الادارية و القيادية وادارة الجودة وغيرها ، مشيرا انه ليس حكرا او شرطا تعجيزيا لشغور المنصب كما ادعى البعض ، وفقا لـ العامور.

كما بين  ان عدد موظفي الوزارة لا يتجاوز 100 موظف نافيا ما اشيع عن تعيين 12 موظفا دون وجه حق ، ومؤكدا ان الوزارة تلتزم بالاجراءات الرسمية عند توفر شواغر لديها من خلال ديوان الخدمة المدنية واتباعا للتعليمات و الانظمة المعمول بها في ملئ الشواغر .

وكان قد وصل جو24 رسالة تبين ان اعلان وزارة تطوير القطاع العام المتعلق بشاغر الامين العام بعيدا عن المساواة لما يتطلبه من شرط تلزم المتقدم للوظيفة بان يكون حاصلا على الماجستير في تخصص الهندسة الصناعية .

وطالب اصحاب الرسالة المفتوحة الموجهه الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان و الديوان الملكي انصافهم والعمل باحكام الدستور والمساواة بين الاردنيين وتنفيذا للرؤيا الملكية بتحقيق النزاهة وابعاد الشللية ، واعادة النظر في شروط تعبئة الشاغر المذكور لدى الوزارة .

وتاليا نص الرسالة كما وردت:

العدل أساس الملك

رسالة مفتوحة الى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس مجلس النواب نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، وزير العدل، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون الرئاسة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد وأمين عام الرئاسة.

عملاً بأحكام الدستور بالمساواة بين الأردنيين وتنفيذاً لتوجيهات سيد البلاد بتحقيق العدالة بين الأردنيين وتحقيقاً للنزاهة وابتعاداً عن الشللية والجهوية والمحسوبية نطالب باعادة النظر في شروط تعبئة شاغر أمين عام وزارة تطوير القطاع العام المنشورة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء حيث اشترط للمشاركة في هذه المسابقة الحصول على شهادة جامعية في الادارة وهذا منطقي ومعقول ولكن الغريب هو طلب الحصول على شهادة هندسة صناعية الامر الذي يثير الريبة والشكوك كون الهندسة الصناعية لا تمت نهائياً لمنصب أمين عام وزارة تطوير القطاع العام.

كما نطالب بتخفيض مدة الخبرة الادارية للأكاديمي، حيث أن 15 عاماً تجعل الأكاديمي في موقع رئيس جامعة او نائب رئيس جامعة أو عميد كلية كونه حينها يحمل رتبة أستاذ دكتور، ولا نعتقد اطلاقاً أن من يحمل هذه الرتبة أن يعمل أميناً عاماً لوزارة كون وزيرها لا يحمل أي رتبة جامعية وهناك من يقول في الرئاسة والوزارة والجامعة أن الوزير الحالي كانت خبرته بحدود ثلاث سنوات فقط، كما أن الأمين العام السابق للوزارة كان يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة محلية مغمورة.

هذه المرة عبر اعلان نشر على صفحة رئاسة الوزراء تطلب فيه الرئاسة التقدم لاشغال شاغر هو منصب امين عام وزارة تطوير القطاع العام .

نحن هنا نتحدث اذا عن وظيفة ادارية، لكن الغريب في الموضوع ان اعلان رئاسة الوزراء وضع من ضمن متطلبات اشغال الوظيفة المؤهلات العلمية التالية الاساسية بكالوريوس في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية.

نفهم تماما ان يكون من ضمن شروط القبول ماجستير او بكالوريوس علوم ادارية كما قلنا هي وظيفة ادارية بحته ، لكن ما لا يفهم ؟؟ لماذا تصر رئاسة الوزراء على اشتراط من يمتلك بكالرويس هندسة صناعية سواء في البكالوريوس او الماجستير، الا اذا كانت وزارة تطوير القطاع العام ستشرف على مصانع الاسمنت ومصانع الحديد اوالصناعات الثقيلة او الخفيفة ؟؟؟؟؟ الا تتفقون ان في الحكاية ما فيها خاصة اننا علمنا من مصدر داخل الوزارة انه قبل فترة تم تعين (12) موظفاً قياديا في الوزارة يحمل بعضهم شهاداة البكالوريس والماجستير في الهندسة الصناعية، فاذا كانت هذه الوظيفة قد فصلت لاحد هؤلاء الذين تم زرعهم في الوزارة فلماذا هذا (اللف والدوران) ولتعلن الحكومة تعيين احد هؤلاء دون هذا التلحف بالشفافية والاعلان عبر الصفحة الرسمية... ثم تشكيل لجنة ..ومقابلة العشرات ...ثم بالنهاية يتم تعيين الشخص الذي فصل الاعلان لاجله .

ما نعرف على الاقل ان هنالك وزارات لا يصلح فيها إلا ان يكون الوزير حاملا لذات الشهادة التي يمكن من خلالها قيادة وزارته حتى لا يكون اضحوكة لمن حوله فوزارة الاشغال العامة لا يصلح لها سوى وزير يحمل شهادة الهندسة، ووزارة الصحة لا يصلح لها إلا وزيرا يحمل شهادة الطب.. وقد قامت الدنيا ولم تقعد في سنوات خلت حين تم تعيين مهندس كوزير للصحة اذ ان هذه الامور تتطلب تخصصاً واضحاً .

اما ان تطلب الحكومة تعيين امين عام لوزارة تطوير القطاع العام يحمل شهادة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة الصناعية فهذه لم تحدث قبل الآن، ونعتقد ان هذا الاعلان مضحك مبكي في كل المقاييس وسننتظر من ستقوم الحكومة بتعيينه في هذا المنصب لنكتشف بعدها فيما اذا كان وراء الاكمة ما وراءها ام لا .

الغريب ان هيئة مكافحة الفساد الصامتة منذ ما بعد مغادرة سميح باشا بينو لم تحرك ساكناً، اذ كان بإمكان هذه الهيئة المهمة ان تبعث لرئيس الحكومة او لوزير تطوير القطاع العام استفسارا حول حكاية الهندسة الصناعية ولكن يبدو انها مشغوله باشياء غير رقابة الحكومه وتخبيصاتها؟؟؟ .

ومن المؤسف أن اللجنة الحكومية لاختيار كبار موظفي الدولة والمؤلفة برئاسة وزراء التربية والتعليم والعدل والمالية وتطوير القطاع العام وأمين عام الرئاسة لا تقوم بواجبها المطلوب منها، حيث أن وزير القطاع العام هو الذي حدد الشروط للمرشحين كما أنه هو الذي يستقبل الطلبات ويتولى فرز 7 منهم فقط على مزاجه الخاص ويقدمهم للجنة بحيث يكون أحد من يعنيه من بين المرشحين اضافة الى 6 آخرين ممن هم غير مؤهلين للوظيفة، الأمر الذي يعطيه المجال لاقناع اللجنة بضرورة قبول ترشيح الشخص السابع الذي يعنيه هو شخصياً بالأساس وهذا مخالف لشروط النظاهة والعدالة.

الدكتور عمر كريشان

سمير شبيلات

أكرم الرشيدات

جمال الصعوب

عبد الله الطروانة

كامل المجالي

الدكتور أشرف العموش

الدكتور خالد الشديفات

الدكتور عمر الحوراني

الدكتور أشرف الزيود