الضمور: مطالبات بتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الراكدة
جو 24 :
دعا أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور المؤسسات الإعلامية لإعداد برامج توعوية موجهه لطلبة المرحلة الثانوية، بهدف توعيتهم بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي والاطلاع على الدراسات الخاصة بذلك.
جاء ذلك خلال ترأسه لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة من مخزون الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، لمناقشة واقع التخصصات الأكاديمية في الجامعات الأردنية وكليات المجتمع ومقارنتها مع سوق العمل المحلي والخارجي وتحديد التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة.
وأكد الضمور في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الراكدة التي لا يوجد لها فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات المطلوبة وخاصة التطبيقية والمهنية منها.
وفيما يخص مناقشات اللجنة حول توحيد الدعم لبعض التخصصات المطلوبة في بعض الوزارات من خلال المنح والبعثات مثل وزارة التربية ووزارة الأوقاف وغيرها لتصبح من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الضمور طرح الموضوع على مجلس التعليم العالي لاتخاذ قرارات بتخفيض نسبة الطلبة المقبولين في هذه التخصصات وبشكل تدريجي، فضلاً عن عمل دراسة شاملة حول مسميات بعض التخصصات وتوحيدها في الجامعات الأردنية.
وكلف الضمور أعضاء اللجنة بعمل دراسات حول استحداث تخصصات جديدة ذات طابع مهني على المستوى الجامعي من خلال دراسة التخصصات في الجامعات العربية والاجنبية مع التنويه الى اشراك القطاع الخاص والنقابات المهنية عند استحداث التخصصات الجديدة في الجامعات.
وفيما يتعلق بمخزون طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية في التخصصات الراكدة ونادر الطلب عليها، أكد الضمور ضرورة التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة على استحداث تشريعات وانظمة تعمل على رفع سوية المتقدمين واعادة تأهيلهم للعمل في القطاعين العام والخاص من خلال البرامج التدريبية المتخصصة ، طالبا من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بدعم واقامة وتمويل المشاريع الصغير للتوجه لهذه الفئه .
ويذكر ان اللجنة تدرس جميع الوسائل والسبل التي تعمل على دعم وتشجيع التعليم المهني والتقني في الجامعات ورفع سوية الخريجين من خلال حث الشركات والوكالات التجارية العاملة في المملكة على استحداث مختبرات ومشاغل تدريبية متخصصة في الجامعات الاردنية كنوع من المساهمة المجتمعية.
جاء ذلك خلال ترأسه لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة من مخزون الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، لمناقشة واقع التخصصات الأكاديمية في الجامعات الأردنية وكليات المجتمع ومقارنتها مع سوق العمل المحلي والخارجي وتحديد التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة.
وأكد الضمور في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الراكدة التي لا يوجد لها فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات المطلوبة وخاصة التطبيقية والمهنية منها.
وفيما يخص مناقشات اللجنة حول توحيد الدعم لبعض التخصصات المطلوبة في بعض الوزارات من خلال المنح والبعثات مثل وزارة التربية ووزارة الأوقاف وغيرها لتصبح من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الضمور طرح الموضوع على مجلس التعليم العالي لاتخاذ قرارات بتخفيض نسبة الطلبة المقبولين في هذه التخصصات وبشكل تدريجي، فضلاً عن عمل دراسة شاملة حول مسميات بعض التخصصات وتوحيدها في الجامعات الأردنية.
وكلف الضمور أعضاء اللجنة بعمل دراسات حول استحداث تخصصات جديدة ذات طابع مهني على المستوى الجامعي من خلال دراسة التخصصات في الجامعات العربية والاجنبية مع التنويه الى اشراك القطاع الخاص والنقابات المهنية عند استحداث التخصصات الجديدة في الجامعات.
وفيما يتعلق بمخزون طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية في التخصصات الراكدة ونادر الطلب عليها، أكد الضمور ضرورة التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة على استحداث تشريعات وانظمة تعمل على رفع سوية المتقدمين واعادة تأهيلهم للعمل في القطاعين العام والخاص من خلال البرامج التدريبية المتخصصة ، طالبا من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بدعم واقامة وتمويل المشاريع الصغير للتوجه لهذه الفئه .
ويذكر ان اللجنة تدرس جميع الوسائل والسبل التي تعمل على دعم وتشجيع التعليم المهني والتقني في الجامعات ورفع سوية الخريجين من خلال حث الشركات والوكالات التجارية العاملة في المملكة على استحداث مختبرات ومشاغل تدريبية متخصصة في الجامعات الاردنية كنوع من المساهمة المجتمعية.
تابعو الأردن 24 على 
