"مكافحة الفساد": لا فساد في فواتير التأمين الصحي لدى مستشفى الملك المؤسس
أنجزت لجنة فنية وقانونية شكلتها هيئة مكافحة الفساد لدراسة وتدقيق سجلات وملفات المرضى المعالجين في مستشفى الملك المؤسس على حساب التأمين الصحي والنفقات العامة أنجزت أعمالها بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانب ملف معالجات المستشفى الذي أحاله وزير الصحة إلى الهيئة في منتصف آب الماضي .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن اللجنة التي ضمت ممثلين من الخدمات الطبية الملكية الأردنية والهيئة وديوان المحاسبة خلصت إلى أنه لا توجد ممارسات فساد لدى المستشفى على صعيد الإجراءات والمعالجات المتخذة كما لم تجد تلاعباً ممنهجاً أو مقصوداً في فواتير المستشفى باستثناء بعض الإهمال والتقصير في عملية التوثيق ولجوء إدارة المستشفى إلى تعديل أسعار الإجراءات الطبية دون التنسيق مع وزارة الصحة باعتبار أن رفع الأسعار مرتبط بارتفاع تكلفة المواد والأدوية وبما يتفق مع قانون المستشفى .
وأضاف المصدر أن اللجنة أوصت بضرورة تسوية الامور المالية بين الوزارة والمستشفى فيما أكدت اللجنة على إدارة المستشفى ضرورة اعتماد قائمة الأدوية الرشيدة المعتمدة من الوزارة في حالات التأمين الصحي وضرورة توفير الأدوية من خلال عطاءات الشراء الموحد وفي حال الشراء من خارج هذه العطاءات يجب الالتزام بأسعار شراء لا تزيد عن أسعار الشراء الموحّد ، وأكدت اللجنة كذلك على إدارة المستشفى بعدم تعديل سعر أي إجراء طبي بما فيها الأدوية إلا بعد مخاطبة وزارة الصحة وتلقى ردها بالموافقة ضمن فترة معقولة يتفق عليها .
يذكر أن اللجنة تضم : العقيد الطبيب يحيى البداينة والعقيد فني مختبرات رائد العملة والمحقق سلطان الشوابكة من هيئة مكافحة الفساد والمدقق عامر الجراح والصيدلانية غيداء زيتون من ديوان المحاسبة .
