النسور يفشل في إقناع قيادات قومية ويسارية بالمشاركة بالانتخابات المقبلة
في خضم لقاءاته المتسارعة الخطى والهادفة لإقناع قوى حزبية وسياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التقى رئيس الوزراء د.عبدالله النسور بعدد من قيادات قومية وحزبية مساء امس بناء على طلبه.
الرئيس وحسب رئيس التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان كان يحاول جاهدا اقناعهم بالمشاركة بالانتخابات كما بدا كلامه كمن يهيئ الناس لقرار رفع الأسعار المرتقب.
اللقاء وان لم يضم سوى ثلاثة من القيادات القومية واليسارية بجانب رمضان لم ينتج عنه أي قرار ايجابي بل زاد من حدة الاحتقان لدى تلك القيادات والذي وصفه رمضان بلقاء علاقات عامة.
المجتمعون اكدوا لرئيس الوزراء على ضرورة مراجعة النهج الاقتصادي الذي اثقل كاهل المواطن وانحاز للفئات الميسورة والمراكز المالية وذلك من خلال التوصية باقرار قانون ضريبة يعتمد مبدأ التصاعدية ، وهيكلة المؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية ، والتي تشكل جرحا نازفا للموازنة العامة، بالاضافة لوقف الهدر ومعالجة التهرب الضريبي ومراجعة النفقات المختلفة بما فيها العسكرية ومراجعة قرارات الحكومة السابق ببيع سندات حكومية ( اوروبا) اليوروبوند والاتفاقيات المالية مع المؤسسات الدولية التي ترهق المواطن .
وشددوا على ان تحديد توجهاتهم السياسية مرتبط بشكل وثيق بأولوية التحدي الاقتصادي ومخاطره الاجتماعية والسياسية.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية والإصلاحية وتحديدا العملية الانتخابية انتقد المجتمعون ما وصفوه للرئيس بـ" ثنائية النظام التمركزة في المركز الامني السياسي والاخر التيار الإسلامي متجاهلا طيفا واسعا من القوى والفعاليات اليسارية والقومية والديمقراطية والحراكات الشعبية "
واكدوا حسب رمضان ان الذهاب للانتخابات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية وقانون الانتخاب المعمول به المستند الى الصوت الواحد ،سوف تأزم الموقف ولا تعمل على الوصول لمجلس نبابي يعبر عن الارادة الشعبية او اختيار شخصيات وازنة تشكل نواة لمراجعة جملة الاصلاحات السياسية الاقتصادية وتشكيل حكومة منحازة لمصالح الاغلبية الشعبية .
وتمسكوا بموقفهم المعلن من مقاطعة الانتخابات محذرين من الايغال بهذه السياسات التي قد تدفع الحالة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الى مزيد من التأزم والاحتقان.
وبين رمضان ان المجتمعين اعربوا عن تخوفهم من اليوم الذي يلي يوم العملية الانتخابية مؤكدين انه "سيكون بداية جديدة للحالة المتأزمة السائدة ناهيك عن المناخات السياسية والاجتماعية والمناطقية المتأزمة."
