تسارع وتيرة الطلب على شراء الأضاحي مع اقتراب حلول العيد

تتسارع وتيرة الطلب على شراء الأضاحي في عمان مع اقتراب حلول عيد الأضحى، بحسب تجار ماشية.
وأرجع التجار، في أحاديثهم لـ"الغد"، ارتفاع الطلب على الأضاحي الى انخفاض أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 15 % و 25 %، جراء توفر كميات كبيرة منها تفوق ما كان يتوفر بالمملكة خلال العام الماضي.

ورجح التجار ان تستحوذ الأضاحي المستوردة على حصة الأسد من الطلب نظرا لانخفاض اسعارها مقارنة بمثيلاتها من الاضاحي البلدية؛ حيث يصل الفارق السعري بين النوعين الى 70 دينارا.
وفقا للاسعار، يتراوح سعر الأضحية البلدية (الكبش) من 200 دينار الى 250 دينارا للوزن 40 إلى 50 كيلوغراما في حين يتراوح سعر الاضحية البلدية (العبور) من 170 دينارا الى 180 دينارا.
اما فيما يتعلق بالأضحية المستوردة، فيتراوح سعر الرأس الواحد منها من 150 دينارا إلى 180 دينارا وذلك تبعا للوزن ونوع الأضحية.

وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة الزراعة، بلغ عدد الأضاحي المتوفرة بالمملكة قرابة 480 ألف رأس منها 180 ألف رأس بلدي و300 رأس مستورد اضافة الى وجود قرابة 25 ألف رأس عجل.
وأكد أحد تجار الماشية، ظاهر ابو عودة، زيادة إقبال المواطنين على شراء الاضاحي في اليومين الماضيين تزامنا مع سماح امانة عمان الكبرى للتجار بعرض الاضاحي للبيع في المواقع المخصصة.
وبين ابو عودة ان اسعار الاضاحي، خصوصا البلدية، تراجعت بشكل جراء توفر كميات الكبيرة منها المعروضة في السوق المحلية مقارنة بالكميات التي كانت معروضة منها في العام الماضي.
وتراجعت كميات الخراف البلدية التي تم تصديرها الى السعودية بنسبة 30 % لتصل إلى 280 ألف رأس بدلا من 400 ألف رأس العام الماضي، وفق ارقام صادرة عن وزارة الزراعة.
واشار ابو عودة إلى أن العديد من المواطنين يقومون بشراء الأضاحي ويبقونها عند التجار لحين حلول عيد الاضحى المبارك.

وتوقع ابوعودة ان يرتفع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي بشكل كبير عشية العيد وخلال أيامه.
وحددت أمانة عمان الكبرى 17 موقعا بالعاصمة لبيع الأضاحي داخل حدودها وذلك ضمن مشروع الأضاحي للعام الحالي بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي إضافة لضبط التزام التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية.
وقال تاجر ماشية آخر، صلاح العجارمة، أن الإقبال على شراء الاضاحي البلدية بدأ منذ الأسبوع الماضي متوقعا ازدياد الطلب عليها عشية العيد.

وأشار العجارمة إلى أن سعر الأضحية البلدية يتراوح بين 180 و 250 دينارا وهي أقل من اسعارها في العام الماضي.
تاجر آخر للحوم البلدية، كمال محمد، أشار إلى ان أسعار الأضاحي البلدية أقل من أسعار العام الماضي؛ إذ وصلت آنذاك إلى 350 دينارا فيما لم تتجاوز العام الحالي 250 دينارا رغم ارتفاع أسعار الشعير.

وبين كمال أنه يستهلك يوميا حوالي أربعة أكياس من الشعير لإطعام الأغنام، لافتا إلى أن سعر الشوال الواحد من الشعير يبلغ 10 دنانير.
وتوقع كمال أن يصل الإقبال على شراء الأضاحي ذروته غدا بالإضافة إلى اليوم الأول من عيد الأضحى.

وأكد مدير البيطرة في وزارة الزراعة، الدكتور منذر الرفاعي، في تصريح سابق لـ “الغد" أن الوزارة عملت على ايجاد مصادر متعددة لاستيراد الأضاحي وذلك بهدف ايجاد بدائل أمام المواطنين وبأسعار تناسب دخولهم، مبينا أن الوزارة سمحت باستيراد الأضاحي من استراليا ورومانيا وجورجيا إضافة إلى السودان.

وأوضح الرفاعي أن جميع الأضاحي المستوردة خالية من أي أمراض؛ إذ تم حجز تلك الأغنام وإخضاعها لجميع الفحوصات البيطرية.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا بإعداد خطة للرقابة على الأسوق خلال فترة عيد الأضحى للتأكد من التزام جميع القطاعات التجارية خلال فترة العيد بأحكام وأنظمة الوزارة إضافة الى توفر جميع السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة خلال العيد على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من بيع الأضاحي للمواطنين وفقا للأسعار المعلنة اضافة الى تكثيف الجولات الميدانية بهدف التأكد من التزام القطاعات التجارية العاملة كافة بالإعلان عن الأسعار على السلع المعروضة للبيع والتقيد بها.
وتشمل الخطة أيضا تكثيف الجولات الميدانية بهدف التأكد من توفر مادة الخبز العربي والالتزام بالأسعار المحددة رسميا، إضافة إلى التأكد من التزام القطاعات التجارية العاملة كافة بالإعلان عن الأسعار على السلع المعروضة للبيع والتقيد بها.

كما تتضمن الخطة أيضا تكثيف الرقابة على محال بيع الألبسة للتأكد من التزامها بالعروض والتنزيلات التي تعلن عنها إضافة إلى التركيز على محال بيع الحلويات للتأكد من التقيد بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وبيان الوزن الصافي والقائم على الحلويات المعبأة ضمن عبوات مختلفة وإعلان أسعارها بشكل واضح.
وتشمل الخطة أيضا التأكد من توفر المحروقات بأنواعها، بالإضافة إلى الغاز السائل والتقيد ببيعه حسب الأسعار الرسمية إضافة إلى التأكد من توفير السلع الضرورية والأساسية كافة وعدم الامتناع عن بيعها. الغد