النواب يقر قانون البنك المركزي ويناقش التعديلات الدستورية الأربعاء

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015.

وأعلن الطراونة عن عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2009 -2013)، فيما يناقش النواب يوم الاربعاء في جلستين صباحية ومسائية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016.

ويمنح مشروع قانون البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها، وإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه، اضافة الى تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وأحال النواب الى لجنته القانونية قانوني الأسلحة والذخائر، والعقوبات لسنة 2016، كما أحال الى لجنة السياحة والآثار القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016.

ويأتي مشروع قانون الاسلحة والذخائر نظرا للتطور الذي طرأ على انواع الاسلحة والذخائر ومعالجة المستجدات المتعلقة بالتعامل بها وترخيصها وانواع الرخص والتصاريح والموافقات وشروط اصدارها والغائها، وتنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر، وحصره بفئات محددة وتحديد الاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك، فضلا عن تمكين مجلس الوزراء من تحديد مناطق واماكن معينة في المملكة يحظر اقتناء السلاح او حمله فيها.

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي منح صفة الاستعجال الى الحد من ظاهرة الجريمة التي تمس امن المجتمع بتحقيق الردعين العام والخاص، واستحداث بدائل اصلاح مجتمعية تساهم في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تنظيم الاسباب المخففة التقديرية التي تحكم بها المحكمة والتدابير الاحترازية وتفعيل تطبيقها، ولحماية الموظف العام من الاعتداء.

ويأتي قانون السياحة نظرا لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني ولمواكبة التطورات السريعة بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة له، ولتحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتعظيم صورة المنتج السياحي، ولتنظيم مزاولة المهن السياحية والارتقاء بها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وجعلها مقصدا سياحيا متكاملا.-(بترا)