وقفة احتجاجية لطلبة التوجيهي الدارسين بالخارج امام بلدية السلط
جو 24 :
نفذ العشرات من طلبة الثانوية العامة الدراسين في الخارج واولياء امورهم وقفه احتجاجية اليوم امام مبنى بلدية السلط الكبرى بعد قرار وقف اعتماد الشهادات من السودان وليبيا اضافة الى المطالبة بالغاء الامتحان التحصيلي الذي قررته مؤخرا وزارة التعليم العالي شرطا لمعادلة شهادة الثانوية العامة لتأهيلهم لدخول الجامعات الاردنية.
واكد طلبة واولياء امورهم ان القرار مجحف بحقهم وبحق ابنائهم خاصة انهم قطعوا فترة دراسة لا يستهان بها مطالبين رئاسة الوزراء للتدخل لانهاء ملف الطلبة في السودان مضيفين ان القرار يعمل على تعكير صفو العلاقات الدولية مع البلدان الشقيقة في حين اكدوا ان قرار امتحان تحصيلي ايضا يعتبر قرارا مجحفا بحقهم خاصة انهم سيتقدمون لامتحان وطني في بلد الدراسة, وهي شهادة مقبولة بعد مصادقة وزارة التربية والتعليم عليها.
مشيرين ان العديد من اولياء امور طلبة راجعوا وزارة التربية والتعليم وهي الجهة التي اعطتهم الموافقة بتدريس اولادهم في الخارج خاصة ان الانظمة والقوانين سمحت بذلك حيث انهم خرجوا للدراسة وفقا للقرار رقم 147/2015 الصادر عن لجنة معادلة الشهادات القاضي باجراء امتحان وطني للطلبة.
واضافوا ان القرار جاء مع قرب الانتهاء من العام الدراسي حيث لم يبق الا ثلاثة شهور الامر الذي اربك الطلبة واولياء امورهم واكدوا ان تطبيق القرار بأثر رجعي فيه اجحاف للطلبة الحاليين خاصة ان الدراسة كلفتهم الوقت والجهد اضافة الى تكاليف مادية تحملها اولياء امورهم.
وطالبوا بتطبيق القرار على طلبة الاعوام القادمة حيث يكون الطالب واولياء الامور يعلمون بالقرار منذ بدء الدراسة ومهيئين له مسبقا مؤكدين ان الامتحان الوطني للطالب كافيا لقياس قدرة الطلبة يشار ان وزارة التعليم العالي اقرت مؤخرا اجراء امتحان تحصيلي شرطا لمعادلة شهادات الثانوية العامة للطلبة الدارسين في الخارج.
واكد طلبة واولياء امورهم ان القرار مجحف بحقهم وبحق ابنائهم خاصة انهم قطعوا فترة دراسة لا يستهان بها مطالبين رئاسة الوزراء للتدخل لانهاء ملف الطلبة في السودان مضيفين ان القرار يعمل على تعكير صفو العلاقات الدولية مع البلدان الشقيقة في حين اكدوا ان قرار امتحان تحصيلي ايضا يعتبر قرارا مجحفا بحقهم خاصة انهم سيتقدمون لامتحان وطني في بلد الدراسة, وهي شهادة مقبولة بعد مصادقة وزارة التربية والتعليم عليها.
مشيرين ان العديد من اولياء امور طلبة راجعوا وزارة التربية والتعليم وهي الجهة التي اعطتهم الموافقة بتدريس اولادهم في الخارج خاصة ان الانظمة والقوانين سمحت بذلك حيث انهم خرجوا للدراسة وفقا للقرار رقم 147/2015 الصادر عن لجنة معادلة الشهادات القاضي باجراء امتحان وطني للطلبة.
واضافوا ان القرار جاء مع قرب الانتهاء من العام الدراسي حيث لم يبق الا ثلاثة شهور الامر الذي اربك الطلبة واولياء امورهم واكدوا ان تطبيق القرار بأثر رجعي فيه اجحاف للطلبة الحاليين خاصة ان الدراسة كلفتهم الوقت والجهد اضافة الى تكاليف مادية تحملها اولياء امورهم.
وطالبوا بتطبيق القرار على طلبة الاعوام القادمة حيث يكون الطالب واولياء الامور يعلمون بالقرار منذ بدء الدراسة ومهيئين له مسبقا مؤكدين ان الامتحان الوطني للطالب كافيا لقياس قدرة الطلبة يشار ان وزارة التعليم العالي اقرت مؤخرا اجراء امتحان تحصيلي شرطا لمعادلة شهادات الثانوية العامة للطلبة الدارسين في الخارج.