العمل الإسلامي: التعديلات الدستورية تقود البلاد إلى الأحكام المطلقة
جو 24 :
انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي التعديلات الدستورية المقترحةً مطالباً مجلس النواب بعدم الموافقة على هذه التعديلات " خدمة للوطن وأبناءه وانحيازاً لقضايانا وخصوصيتنا وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات" .
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن هذه التعديلات تقود البلد إلى الأحكام المطلقة، وترسيخ العقلية الأمنية وتمثل تراجعاً واضحاً عن التنظير الإصلاحي الذي ورد في الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك، وخصوصاً فيما يتعلق بتشكيل حكومات برلمانية ذات ولاية .
وأشار الحزب إلى أن التعديلات جاءت بصورة مفاجئة ومستعجلة ومباغتة دون دراسة حقيقية أو حوار سياسي ومجتمعي حول ضرورتها ، وأنها تسحب جزءاً كبيراً من صلاحيات الحكومة وسلطتها وتحول رؤساء الحكومات الى موظفين للتنفيذ فقط، وتسعى لتكريس مبدأ الملكية المطلقة في الوقت الذي يتحدث فيه الملك عن موضوع الملكية الدستورية وتخفيف الأعباء عنه .
ويرى الحزب أن السماح بازدواجية الجنسية لمن يشغلون وظائف عليا ومواقع متقدمة في الدولة الأردنية كالسماح لهم بإشغال مواقع وزارية وعضوية مجلسي الأعيان والنواب قد يساهم في خدمة برامج ورؤى خارجية تستهدف كينونة الوطن لحساب القضايا الإقليمية والدولية .
وفيما يلي نص البيان :
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
بخصوص " التعديلات الدستورية "
تدارس المكتب التنفيذي في جلسته التي عقدها يوم السبت الموافق 23/4/2016 موضوع التعديلات الدستورية المقترحة وخلص إلى الأمور التالية :
1- ان التعديلات جاءت بصورة مفاجئة ومستعجلة ومباغتة دون دراسة حقيقية أو حوار سياسي ومجتمعي حول ضرورتها .
2- ان هذه التعديلات تقود البلد إلى الأحكام المطلقة، وترسيخ العقلية الأمنية وتمثل تراجعاً واضحاً عن التنظير الإصلاحي الذي ورد في الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك، وخصوصاً فيما يتعلق بتشكيل حكومات برلمانية ذات ولاية .
3- إنها تسحب جزء كبير من صلاحيات الحكومة وسلطتها وتحول رؤساء الحكومات الى موظفين للتنفيذ فقط، وتسعى لتكريس مبدأ الملكية المطلقة في الوقت الذي يتحدث فيه الملك عن موضوع الملكية الدستورية وتخفيف الأعباء عنه .
4- ان السماح بازدواجية الجنسية لمن يشغلون وظائف عليا ومواقع متقدمة في الدولة الأردنية كالسماح لهم بإشغال مواقع وزارية وعضوية مجلسي الأعيان والنواب قد يساهم في خدمة برامج ورؤى خارجية تستهدف كينونة الوطن لحساب القضايا الإقليمية والدولية .
إننا في حزب جبهة العمل الاسلامي نطالب مجلس النواب بعدم الموافقة على هذه التعديلات خدمة للوطن وأبناءه وانحيازاً لقضايانا وخصوصيتنا وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات .
عمان في : 16 رجب 1437هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافـــق : 24 / 4 / 2016م
تابعو الأردن 24 على 
