خبراء لـجو24: النقد الدولي يعتدي على السيادة الاردنية ويطلب المستحيل

مالك عبيدات - أبلغ صندوق النقد الدولي الحكومة الأردنية بضرورة خفض الدين من 93% إلى 80% وعدم أخذ قروض خلال هذه الفترة، وقدر خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يعني توفير من 4-5 مليار دينار لكنهم أجمعوا في الوقت نفسه على أن هذا الإجراء يبدو مستحيلا حتى لو أقدمت الحكومة على فرض كل الضرائب الموجودة بالعالم ورفع الدعم عن كل شيء.

 

وهنا نتساءل هل ستقدم الحكومة على قرارات مصيرية بالنسبة لها وبالنسبة للمواطنيين؟

وهل ستراهن الحكومة على مقدرة المواطن على تحمل أعباء سياستها الفاشلة ؟؟

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس عبدالرحيم البقاعي أكد أن الأوضاع الاقتصادية صعبة والجرح عميق ولا يستقيم معه أي إجراء حكومي عاجل، كما أن أي اجراء ومهما كانت صعوبته على الشعب فإنه لن يضمن ما يطلبه صندوق النقد من الحكومة.

 

وبين البقاعي أن اللجنة المالية أثناء اجتماعها الأخير مع بعثة صندوق النقد الدولي أكدت أن أي إجراء يمس البعد الاجتماعي عواقبه لن تكون سهلة على الإطلاق, وأنه ليس من الممكن فرض ضرائب جديدة على المواطنيين في ظل تراجع فرص العمل لديهم.

وأوضح البقاعي لـJo24 أن الحكومة تقدم دعما حسب ما تعلن مقداره 200 مليون للخبز والأعلاف وهناك 100 مليون أخرى للمياه كما ستقوم بإعادة الدعم عبر الكوبونات بقيمة 100 مليون وهذا لايمثل شيئا بالنسبة لطلبات النقد الدولي, وحتى لوقامت الحكومة بتخفيض قيمة الإعفاءات الضريبية لن يتجاوز المبلغ 400 مليون ولو تم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين لن يتم تحصيل المبلغ المطلوب من قبل صندوق النقد الدولي.

 

وطالب البقاعي الحكومة بتخفيض النفقات وطلب المنح والمساعدات من أجل زيادة تحمل أعباء اللجوء السوري.

كما ألمح إلى أن الحكومة ستقوم بتمرير قانون ضريبة الدخل وزيادة ضريبة المبيعات عقب فض الدورة العادية لمجلس النواب.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الزبيدي أنه وبلغة الأرقام لايمكن تنفيذ شيء من هذا القبيل وهو كلام غير منطقي على الاطلاق، وهذا الطلب مجحف وغير قابل للتحقيق وعليه فإنه يتوجب على الحكومة الرحيل لأن هذا الطلب يعتبر اعتداء على سيادة الأردن ويجب التوقف عن طلب القروض وإدارة ظهورنا لصندوق النقد الدولي حيث أننا لم نتقدم خطوة واحدة فعلية خلال 20 عاما من التعامل معه وكل ما نتج عن سياسة صندوق النقد الدولي هو تدمير البلد.

وأوضح الزبيدي أن الأسعار في الاردن هي الأعلى عالميا كما أن أسعار الكهرباء تعتبر من أغلى الأسعار العالمية ولا يتعين على الحكومة رفع أي شيء لأن كل شيء مرتقع بالفعل، والمطلوب من الحكومة هو إيجاد البدائل.

أما المحلل الاقتصادي حسام عايش فقال أن كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة هي لتأمين الالتزامات المترتبة عليها قي برامج التصحيح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي.

 

وبين عايش أن الحكومة يجب أن توفر بدائل داخلية لتسديد الالتزامات مثل تخفيض النفقات ورفع الكهرباء والماء ورفع الأسعار بعد أن تجاوز الدين العام كل الخطوط الحمراء حتى وصل إلى 93% من الناتج القومي الإجمالي بالرغم من أن قانون الدين العام الذي تم تجميده وتجاوزه ينص على ألا يتجاوز 60% من الناتج القومي الإجمالي.

 

وطالب عايش الحكومة أيضا بأن تكون أكثر شفافية مع المواطنيين وأن تعلن برامجها الاقتصادية بكل وضوح حتى يعرف المواطن مايجري حوله.

بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة مثل ضبط النفقات وإخضاع الهيئات المستقلة إلى الأنظمة والقوانيين وإعادة هيكلتها.

واكد عايش أنه لايوجد مخارج حقيقية إلا الرجوع إلى الشعب بالرغم من أن الحكومة لم تفلح بعمل سياسات اقتصادية حقيقة للاعتماد على الذات وهناك ضغوطات وشروط يمارسها الدائنون لإخضاع الدول للوفاء بالتزاماتها.