المجلس الاقتصادي يبحث في اربد تحديات الاستثمار
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظة اربد جملة من التحديات والمعيقات التي تواجه الاستثمار بشكل عام وفي المحافظة بشكل خاص.
وتركزت مداخلات المشاركين في الجلسة الحوارية التي استضافتها غرفة تجارة اربد اليوم الاثنين على ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار وربط الضرائب بالتضخم وبحجم النشاط الاقتصادي وايلاء التدريب والتاهيل الاهتمام الكافي ومعالجة الاجراءات البيروقراطية التي تنتهجها بعض الجهات والدوائر ذات الصلة والتوجه لتعزيز منظومة النقل العام.
وقال رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع ان عدم استقرار التشريعات تشكل ارباكا للمستثمر والمواطن والجهاز التنفيذي على حد سواء مشيرا الى اهمية قياس الاثر لاي تشريع يمس عملية الاستثمار من جميع الجوانب قبل اقراره مؤكدا اهمية تناغم القوانين الناظمة لعمل القطاعات والجهات الاخرى مع قوانين تشجيع الاستثمار حتى لا تتصادم هذه القوانين وتحدث خلالا في منظمومة الاستثمار.
واكد رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور ان مسؤولية انجاح القطاع الاستثماري مسؤولية جماعية تتشارك بها كل اطراف العملية الانتاجية بما فيها السلطة التنفيذية بتنسيق عال يفضي الى اتخاذ القرار المناسب ودعمه مطالبا بانشاء هيئة خاصة لدعم القرار كما هو معمول به في العديد من دول العالم والمنطقة.
واشار الى مخرجات مؤتمر لندن وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والاستثماري في الاردن مع تدفق الدعم للخدمات الاساسية وتقليص قيمة احتساب القيمة المضافة على اشتراطات قواعد المنشأ من 60 بالمئة الى 30 بالمئة تغطي 10 مناطق تنموية لعشر سنوات قادمة كمعاملة تفضيلية مما يسهم بتحسين مستوى التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي.
واكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس الاعيان الدكتور جواد العناني اهمية التركيز على تطوير قطاع النقل بما يخدم الحراك الاستثماري ويخفف كلف النقل عليه بشكل يسمح بسرعة وسهولة التدفق والانسياب للبضائع وخفض اسعارها لتداولها من قبل الشريحة الاوسع من جهة ولزيادة فرص التنافسية امامها.
وتناول رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة عددا من القضايا التي تعيق الاستثمار كارتفاع الضرائب والرسوم بمختلف اشكالها ومسمياتها وكلفة الشحن والنقل وتعدد المرجعيات الرقابية وغياب بعض المناطق الاثرية والسياحية عن الخارطة السياحية وتعارض قوانين وانظمة العديد من الجهات مع قانون تشجيع الاستثمار والاستمرار بمطالبة شركات تم تصفيتها وحصولها على براءات الذمة منذ عشرات السنين بدفع الضرائب والرسوم.
وطالب رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان بفتح مكاتب لهيئة الاستثمار في المحافظات والتركيز على برامج التأهيل والتدريب للعمالة المحلية ودمجها مع العمالة الوافدة بنسب واضحة ومحددة تنعكس على كفاءة وقدرة العمالة الوطنية على تلبية احتياجات أرباب العمل مشيرا الى وجود اربعة الاف عامل أردني فقط من اصل 26 الف عامل يعملون في مدينة الحسن الصناعية.
ودعا العين تيسير الصمادي الى تطبيق المؤسسية كمنهجية عمل واجراء الدراسات البحثية والمعرفية لتحديد الاوليات والاحتياجات لاستثمارات ناجحة ووضع اطراف العملية الاستثمارية والانتاجية بتصنيف الاردن في تقرير التنافسية وبيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات المتصلة بالاستثمار لاقل حد ممكن برؤية واضحة وبعيدة الهدف.
وتطرق مستثمرون الى الضغوطات الكبيرة التي تواجههم نتيجة الارتجالية في تحديد الرسوم وعدم الاكتراث بمصير الاستثمارات التي بدات تتراجع تحت وطاة هذه الرسوم والضرائب والتمسك بها دون النظر لاهمية تشجيع الاستثمار والحفاظ عليه واستقراره خلال السنوات الاولى من عمره.
ودعوا الى توحيد التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة ذات المنشأ الواحد وتطبيق مواصفات ومقاييس ثابتة تحول دون وقوعها تحت طائلة الغرامة او الحجز لعدم وضوح الرؤيا امام المستوردين.
تابعو الأردن 24 على 
