الدغمي يجدد رفضه التعديلات الدستورية حول مزدوجي الجنسية ومنح الملك صلاحيات تنفيذية
جو 24 :
جدد رئيس مجلس النواب السابق النائب عبدالكريم الدغمي تأكيده على رفض التعديلات الدستورية المتعلقة بمنح الملك سلطة تنفيذية من خلال اناطة مهمة تعيين قائد قوات الدرك به، والتعديل المتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية تولي موقع "وزير، عين، نائب"، لافتا الى أن الدستور الأردني من أفضل دساتير العالم لأنه يحقق ارادة الشعب السياسية و يلبي طموحاتهم منذ دستور (1952) وحتى اليوم رغم التعديلات التي أجريت عليه قبل سنوات.
وأوضح الدغمي سبب رفضه تلك التعديلات بالقول إنها لا تحقق المصلحة الوطنية العليا على المدى البعيد.
وحول التعديلات المتعلقة بمزدوجي الجنسية،أوضح الدغمي أنه بإمكان الحكومة الاستفادة من حامليها ممن هم خبراء وذوو قيمة علمية عالية، من خلال تعيينهم كخبراء أو مستشارين وهو ما لا يتعارض مع كونهم حاملي الجنسيتين،مطالبا ترك المناصب العليا في الدولة (وزراء، رؤوساء حكومات،نواب و أعيان) لحاملي الجنسية الأردنية فقط.
وأكد النائب الدغمي في رده على سؤال خلال جلسة حوارية حول التعديلات الدستورية المقترحة عقدت مساء أمس في مقر مجمع النقابات المهنية في المفرق، أن معارضته لبنود في التعديلات الدستورية التي يناقشها المجلس غدا الأربعاء لا تأتي ضمن سياق المناكفة أو العناد السياسي الغير علمي وإنما يأتي في ظل دراسة دستورية عليمة أعدها بحكم خبرته القانونية والتي في النهاية تحقق مصلحة الأردن العليا وعلى رأسها جلالة الملك.
وأشار الدغمي إلى أنه وبالرغم من معارضته لتلك التعديلات الدستورية، الا أنه يؤيد رفع مدة رئاسة مجلس النواب من سنة الى سنتين وأصفا اياه بالمحمود لأنه يجنب رئيس المجلس ابتزاز النواب لغايات انتخابية.
أما التعديل الاخر الذي أكد الدغمي تأييده له، فيتعلق بتشكيل حكومة جديدة بأوامر ملكية في حال وفاة رئيس الوزراء،
و رفض الدغمي رفضا قاطعا أن موقفه من التعديلات الدستورية المقترحة هو بمثابة دعوة للنزول للشارع، معتبرا أن الحوار والنقاش هو السبيل الحضاري الأمثل للإقناع بأي وجهة نظر.
تابعو الأردن 24 على 
