شبح ''الحيتان'' يتهدد قطاع المحاسبة القانونية.. والجهات الرسمية تلوذ بالصمت
جو 24 :
مالك عبيدات - يعاني محاسبون قانونيون من شبهات احتكار "الحيتان" للقطاع، بعيدا عن أية ضوابط مهنية وحرفية أو رقابة الجهات الرسمية المعنية بقطاع بدأت عوامل تداعيه تظهر على السطح نتيجة بعض الممارسات السلبية.
المحاسبون وفي حديثهم لـJo24 حذروا من غياب رقابة الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية على عمل مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين، مشيرين إلى ممارسات عديدة قد تعرّض مستقبل المهنة للخطر، بخاصة في ظلّ محدودية نموّ القطاع أو أعداد العاملين فيه، بالاضافة لانحدار مستوى سمعة "المحاسب القانوني أو مدقق الحسابات" لدى كثير من اصحاب الشركات.
وفي التفاصيل، قال المحاسبون إن عدد أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين شبه ثابت ولم يتجاوز خلال السنوات الخمس الأخيرة 600 عضو، 75% منهم تجاوزوا سنّ الستين.
وأشار المحاسبون الذين فضّلوا عدم ذكر اسمهم -خشية التضييق- إلى أن عدد المحاسبين القانونيين المسموح لهم بممارسة المهنة لا يتجاوز 385 عضوا، متسائلين فيما إذا كان هذا العدد كافيا لتدقيق الشركات الناشطة في الأردن والتي يتجاوز عددها 400 ألف شركة.
المحاسبون أكدوا أن مجلس ادارة الجمعية يفرض قيودا من شأنها التضييق على الراغبين بالانتساب للجمعية، وأن تلك القيود تضمن للمجلس بقاء الهيئة العامة محدودة بحيث تستمر السيطرة عليه مستقبلا، حيث تشترط الجمعية على من يرغب بمزاولة مهنة التدقيق أن يتدرب مدة ثلاث سنوات لدى مدقق حسابات وأن يخضع خلالها للضمان الاجتماعي كمتدرب "أي أنّ راتبه لن يتجاوز 190 دينارا هي قيمة الحدّ الأدنى للأجور".
وبيّن المحاسبون أن ذلك الشرط تسبب بـ"تطفيش" الراغبين بمزاولة المهنة، حيث أن معظم الذي يتجهون للمحاسبة القانونية لا يقومون بذلك إلا بعد حصولهم على الخبرة العملية الطويلة اللازمة، وكانوا يتقاضون رواتب أعلى بكثير لا يمكن ان يضحّوا بها من أجل 190 دينار.
وانتقد المحاسبون عدم اعتماد أو معادلة الجمعية شهادة "CPA" الدولية، رغم أن تلك الشهادات معتمدة في معظم دول العالم التي تتقدم على الأردن في هذا المجال، مطالبين الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية بفرض رقابة حقيقية على مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسبون إن عدم وجود هيئة مهنية للتدقيق واصدار رخصة مزاولة المهنة يفقد الجمعية حياديتها وقد يجعلها تنحاز وتحابي المكاتب الكبيرة على حساب صغار المدققين، ويصبح مجلس ادارة الجمعية -الذي يمثل مكاتب التدقيق الكبيرة- سيفا مسلطا على صغار المدققين "حيث أنه لا يعقل ان تمنح جهة رخصة لنفسها كما هو حال جمعية المحاسبين القانونيين، مع العلم أن هذه المهمة كانت تُسند سابقا لديوان المحاسبة".
وشدد المحاسبون على أن عدم وجود رقابة حكومية على المكاتب الخاصة بأعضاء مجلس الادارة أدى لتطبيق القوانين والانظمة على صغار المدققين وبطريقة تبدو انتقائية ومزاجية حسب علاقاتهم بأعضاء مجلس الادارة، مشيرين إلى أن المصادقة على صحة توقيع العضو -مثلا- باتت تستخدم كوسيلة ضغط على صغار الاعضاء "فالبعض يتم المصادقة على توقيعه خلال 5 دقائق والاخرون قد يبلغوا بالمراجعة بعد اسبوع ريثما تنتهي عملية المصادقة".
وحذر المدققون من طلب مجلس الادارة منهم أن يتقاضوا نقودا بدل "كتاب الاعتذار"، حيث انه باب للابتزاز وفيه تشويه كبير لسمعة المحاسبين القانونيين.
Jo24 حاولت مرارا وعلى مدار الأيام الثلاث الماضية التواصل مع رئيس الجمعية حاتم القواسمي للاستيضاح حول شكوى المحاسبين القانونيين إلا أنه طلب ارسال الاسئلة عبر البريد الالكتروني "وهو ما حدث فعلا"، لكنه ورغم ذلك لم يُجب على تلك الاستفسارات وكأنه لا يملك اجابة.
كما حاولت Jo24 أخذ ردّ من وزيرة الصناعة والتجارة، مها العلي، بصفتها رئيسة الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية والجهة الرسمية المشرفة على عمل الجمعية، إلا أنها أيضا كانت دائما تتذرع بانشغالها في اجتماعات لا نعلم حقيقتها.
رئيس ديوان المحاسبة، عبد الخرابشة، هو أيضا لم يُجب على الاسئلة التي وجهتها Jo24 إليه باعتباره عضوا في الهيئة العليا بالاضافة لكونه الرئيس الذي كان المحاسبون يقسمون اليمين القانوني أمامه قبل انشاء الجمعية.. لتبقى شكوى المحاسبين معلقة وقطاعهم يصارع البقاء أو استحواذ الحيتان عليه دون رقابة الحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
