الأحزاب القومية واليسارية: التعديلات الدستورية تتعارض كلياً مع المطالب الشعبية

أكد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية على أن التعديلات الدستورية المقترحة، وبصفة الإستعجال ، تتعارض كلياً مع المطالب الشعبية المحقة والعادلة التي تمكن الحكومة من ممارسة ولايتها العامة.

واضاف الإئتلاف في بيان وصل جو24 نسخه منه ، ان هذه التعديلات هي إضعاف لدور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، اضافة الى انها تشكل مساراً مغايراً لما تنشده قطاعات واسعة من أبناء الشعب الأردني وقواه السياسية والإجتماعية.

وحذر من مغبة هذا السلوك الذي يعتبر مساساً بالسيادة العامة، ومدخلاً للحماية الأجنبية، ومبرراً للهروب من المساءلة في حالة إرتكاب ما يدعو للمساءلة عن أي نشاط أثناء ممارسة الوظيفة.

وتاليا نص البيان :

بيان صادر عن إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية

عقد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية إجتماعاً تدارس فيه المستجدات السياسية المحلية والأقليمية .

فعلى الصعيد المحلي : أكدت الأحزاب على أن التعديلات الدستورية المقترحة، وبصفة الإستعجال التي رافقتها، تتعارض كلياً مع المطالب الشعبية المحقة والعادلة التي تمكن الحكومة من ممارسة ولايتها العامة، وإضعاف لدور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، وإن هذه التعديلات تشكل مساراً مغايراً لما تنشده قطاعات واسعة من أبناء الشعب الأردني وقواه السياسية والإجتماعية.

ومن جانب آخر توقفت أحزاب الإئتلاف عند قضية إزدواجية الجنسية لإعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب التي رفضت في السابق إستجابة لرغبة شعبية، وإن العودة الى هذه الإزدواجية وفي هذا الوقت بالذات يعتبر إستجابة لضغوط أوساط متنفذة في المؤسسة السياسية للحكم.

وحذرت الأحزاب من مغبة هذا السلوك الذي يعتبر مساساً بالسيادة العامة، ومدخلاً للحماية الأجنبية، ومبرراً للهروب من المساءلة في حالة إرتكاب ما يدعو للمساءلة عن أي نشاط أثناء ممارسة الوظيفة.

وأكدت الاحزاب القومية واليسارية بأن هذه هي المرة الثالثة التي يفتح فيها ملف التعديلات الدستورية، دون المساس لا من قريب أو بعيد بالقوانين الإقتصادية التي ألحقت الضرر والأذى وأدت الى إستفحال الأزمة الإقتصادية والمعاشية، وألحقت ضرراً بالغاً بمصالح قطاعات عريضة من المجتمع الأردني.

وطالبت الأحزاب مجلس النواب بأن ينحاز الى جماهير الشعب في رفضها لهذه التعديلات، حماية لدوره في الرقابة والمساءلة والتشريع.

وتعبر الأحزاب عن قلقها الشديد جراء إستمرار سياسة التضييق على الحريات العامة، ومنع إقامة الفعاليات الشعبية، وملاحقة النشطاء السياسيين خاصة في الجامعات الأردنية، في الوقت الذي يجب على الحكومة أن توفر كل متطلبات الحياة السياسية السليمة والبلاد على أبواب إجراء إنتخابات برلمانية تتطلب توفير الاجواء الصحية، ووقف كافة أشكال تضييق الخناق على الحريات العامة والنشاطات الوطنية لتعزيز مبدأ الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والجماهير الشعبية، تلك الثقة التي تآكلت في الآونة الأخيرة نتيجة إنتهاج سياسة معادية للإنفتاح الديمقراطي وللحرية.

وطالبت الأحزاب بضرورة فتح ملف الوظائف التي استُحدثت وجرى إشغارها من قبل الحكومة او النواب والتي تمت بما يتعارض ونصوص نظام الخدمة المدنية، ويجري هذا في الوقت الذي رضخت فيه الحكومة لضغوط المتنفذين في القطاع الخاص عندما رفضوا أي زيادة على الحد الأدنى للأجور، مكرسين ذلك سياسة التضييق على معيشة قطاعات إجتماعية واسعة.

كما تطالب الاحزاب الحكومة الأردنية بالكشف عن التوافقات التي تمت بينها وبين بعثة صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة.

كما تطالب الأحزاب بأن تتمسك الحكومة الأردنية بموقف سياسي قوامه رفض الإملاءات والضغوط الخارجية أياً كان مصدرها والتي تستهدف جر الأردن الى محاور إقليمية سياسية وعسكرية تتعارض أهدافها مع تطلعات جماهير شعبنا الأردني، فأمن البلاد واستقراره يكون بالإستناد الى جبهة وطنية عريضة في الداخل، والى بعده القومي العربي في الخارج.

وسجلت أحزاب الإئتلاف رفضها مواصلة سياسة الإعلام الحكومي الرافض للرأي الاخر، وإغلاق المؤسسات الإعلامية أمامها. وطالبت بتحويل الإعلام الأردني من إعلام حكومة الى إعلام دولة.

وعلى صعيد الوضع الفلسطيني: فإن إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية ليؤكد بأن قضية الشعب الفلسطيني ستبقى القضية المركزية للشعوب العربية مهما كان موقف النظام الرسمي العربي الذي وضع تلك القضية على رف النسيان، خاصة وإن هذا ياتي مع إستمرار الإنقسام الفلسطيني، والضغوط الخارجية والدولية على م. ت .ف، كما تم أخيراً حيث حالت هذه الضغوط دون تقديم ملف الإستيطان للأمم المتحدة، في الوقت الذي تستمر فيه سياسة حكومة نتنياهو الإستيطانية بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية بححج أمنية وعسكرية!!.

وفي نهاية الإجتماع قرر الإئتلاف وإحتفالاً بعيد العمال العالمي إقامة إعتصام أمام رئاسة الوزراء يوم الأحد 1/5/2016 الساعة الخامسة مساءً تحت عنوان:

"تضامناً مع عمال الأردن، ورفضاً لسياسة التجويع والتهميش والإقصاء، والتبعية".