هل الزواج المبكر من أنماط الاتجار بالبشر؟
جو 24 : روت فتاة سورية لا يتجاوز عمرها 17 عاما قصة أخواتها اللواتي وقعن ضحايا لشبهة «جريمة اتجار البشر»، حيث أجبرن على الزواج لعدة مرات وهن تحت سن 15 عاما.
(نسمة) وهو اسم مستعار، عرضت قصة أخواتها كشهادة حية لتدليل على أن الزواج المبكر والقسري يعدان من أحد أنماط الاتجار بالبشر، فوفق شهادتها هي من أسرة مكونة من أب متزوج عشر زوجات وله منهن 17 بنتا و11 ولدا، ولم يسلم من الزواج المبكر إلا نسمة، فيما باقي أخواتها تزوجن مرتين وثلاث مرات.
وتفاصيل القصة بحسب إفادة (نسمة) التي تحدثت خلال ورشة عمل حول الاتجار بالبشر والأشكال الحديثة للعبودية كشكل من أشكال العنف ضد المرأة «، أن والدها يزوج بناته عندما تبلغ احداهن من العمر 11 عاما بعقد خارج المحكمة الشرعية أي دون توثيق ويختار العرسان من جنسيات خليجية مقابل مبلغ مالي.
وبينت أن والدها يجبرهن على الطلاق كي يستفيد من تزويجهن لأكثر من شخص، لافتة إلى أن إحدى أخواتها زوجها لشخص من جنسية عربية عمره 55 عاما وهي لا يتجاوز عمرها 11 عاما، بعقد غير موثق، وبعد عام عندما طلب الزوج إتمام العقد وأخذها معه إلى بلاده طلب الأب مبلغ 20 ألف دينار مقابل ذلك، إلا أن الزوج رفض وترك البنت وهي حامل، حيث أنجبت طفلة لا ترغب ولا تقوى على رعايتها.
وأوضحت (نسمة) أنها ووالدتها وشقيقاتها من بينهن أم الطفلة تمكن من الهرب والعيش منفردات بعيدا عن الأب، الذي تم ترحيله إلى سورية بعد ان اكتشفت السلطات في الأردن الأفعال التي يرتكبها.
ولفتت إلى أن والدها يجبر بناته على الزواج، والتي ترفض تتعرض إلى الضرب والعنف والتعذيب، مشيرة إلى أنها تحملت المعاملة القاسية ولم ترضخ لضغوط والدها «بتجارة الزواج».
الشهادة التي روتها (نسمة)، دفعت مختصين بمكافحة الاتجار بالبشر استمعوا لقصتها، إلى المطالبة بإضافة أنماط والأشكال جديدة التي يجرمها القانون، كالزواج القسري والمبكر وزواج الدين، التسول الإجباري، الخدمة والرعائية الإجبارية، وإجبار النساء على توقيع شيكات وكمبيالات.
وشددوا على ضرورة تجريم من يزوج فتاة تحت سن 15 عاما خلافا لقانون الأحوال الشخصية، دون عقد موثق، وتشديد العقوبة عليها، لافتين إلى أن مثل هذا الزواج يعد فاسدا وينبغي فسخه.
وعقدت الورشة بهدف استعراض الخبرة الأردنية في مجال التوعية والمكافحة والاجراءات والخدمات، بتنظيم من جمعية معهد تضامن وبالشراكة مع شبكة سلمى الإقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي السياق أكد قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم أمين الوريكات أن الوحدة شكلت لجنة لمراجعة قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حتى يعالج الظواهر كافة، ويشمل صور وأشكال الاتجار بالبشر.
وقال المقدم الوريكات خلال مداخلته بالورشة، أنه ستعقد جلسات بين اللجنة المعنية بإعادة النظر بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبين مؤسسات المجتمع المدني، لمعالجة الثغرات، والاستماع إلى ملاحظاتهم. وبين أن أغلب الظواهر تتركز بالعمل الجبري وعاملات المنازل وبالتسول الإجباري، لافتا إلى أن الوحدة لاحظت وجود حالات تسول لأطفال يتم إجبارهم من قبل أهاليهم على امتهان التسول، وهو ما يرقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وتناول المقدم الوريكات بحديثه المعيقات التي تواجه عملهم وأبرزها الموارد المالية التي تحول دون تغطية باقي المملكة، لافتا إلى أن الوحدة تغلبت على هذا الأمر بالعمل مع أقسام البحث الجنائي خصوصا في المناطق التي يتواجد بها لاجئين.
وقال إن عدم توفر مترجمين يتمتعون بمصداقية، للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من جنسيات أسيوية يعرقل عملهم، مشيرا إلى أن بعض الحالات تلاعب المترجم مع الجاني ضد الضحية بتقديم ترجمة غير صحيحة أو مفهومة.
من جانبها أكدت المديرة العامة لجمعية تضامن أسمى خضر أن مكافحة الاتجار بالبشر ينبغي أن يستند إلى قيم أخلاقية وتربوية تعلي قيمة كرامة الإنسان وحقوقه الإنسانية والاحتكام للضمير.
وأشارت خضر إلى أنماط استغلال في الأسر تتعرض لها النساء داخل أسرهم تعد من مظاهر الاتجار بالبشر، مطالبة بإضافتها إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومنها الإجبار على أعمال الرعاية المنزلية للمرضى والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن لساعات طويلة وبالإكراه.
ومن الأنماط وفق خضر استغلال النساء في المشاريع العائلية دون أجر، وإجبار النساء على الاقتراض من البنوك لصالح أحد أفراد الأسرة، أو توقيع على شيكات بلا رصيد وكمبيالات، والزواج المبكر والزواج القسري والذي يعد من أنماط العبودية الحديثة.
من جانبها تحدثت ناجية الزعبي من اتحاد المرأة الأردنية عن المأوى التابع للاتحاد، لافتة إلى أنه استقبل منذ عام 2011 ولغاية نيسان 2016 نحو 229 ضحية اتجار بالبشر من بينهن ست أردنيات.
وأشارت إلى تقصير بعض البعثات الدبلوماسية مع رعاياهن اللواتي تعرضن لجريمة الاتجار بالبشر، مطالبة بتشديد الرقابة على مكاتب استقدام العاملات، وضرورة وجود مأوى يقدم خدمات نفسية للحالات التي تعاني من أمراض نفسية.
فيما بينت شيرين مازن من مركز تمكين للمساعدة القانونية استقبل منذ عام 2009 ولغاية العام الحالي 1955 شكوى تم تكيف عدد منها جرائم اتجار بالبشر.
من جانبها دعت الزميلة رانيا الصرايرة في مداخلتها حول دور الإعلام بالتوعية بجرائم الاتجار بالبشر إلى اهتمام الاعلام أكثر بهذا النوع بالقضايا وتوعية المجتمع للحد منها.
وطالبت بتأهيل صحفيين مختصين بقضايا الاتجار بالبشر، مشددة على الالتزام بمعايير المهنية عند طرح القضايا بالإعلام.
(نسمة) وهو اسم مستعار، عرضت قصة أخواتها كشهادة حية لتدليل على أن الزواج المبكر والقسري يعدان من أحد أنماط الاتجار بالبشر، فوفق شهادتها هي من أسرة مكونة من أب متزوج عشر زوجات وله منهن 17 بنتا و11 ولدا، ولم يسلم من الزواج المبكر إلا نسمة، فيما باقي أخواتها تزوجن مرتين وثلاث مرات.
وتفاصيل القصة بحسب إفادة (نسمة) التي تحدثت خلال ورشة عمل حول الاتجار بالبشر والأشكال الحديثة للعبودية كشكل من أشكال العنف ضد المرأة «، أن والدها يزوج بناته عندما تبلغ احداهن من العمر 11 عاما بعقد خارج المحكمة الشرعية أي دون توثيق ويختار العرسان من جنسيات خليجية مقابل مبلغ مالي.
وبينت أن والدها يجبرهن على الطلاق كي يستفيد من تزويجهن لأكثر من شخص، لافتة إلى أن إحدى أخواتها زوجها لشخص من جنسية عربية عمره 55 عاما وهي لا يتجاوز عمرها 11 عاما، بعقد غير موثق، وبعد عام عندما طلب الزوج إتمام العقد وأخذها معه إلى بلاده طلب الأب مبلغ 20 ألف دينار مقابل ذلك، إلا أن الزوج رفض وترك البنت وهي حامل، حيث أنجبت طفلة لا ترغب ولا تقوى على رعايتها.
وأوضحت (نسمة) أنها ووالدتها وشقيقاتها من بينهن أم الطفلة تمكن من الهرب والعيش منفردات بعيدا عن الأب، الذي تم ترحيله إلى سورية بعد ان اكتشفت السلطات في الأردن الأفعال التي يرتكبها.
ولفتت إلى أن والدها يجبر بناته على الزواج، والتي ترفض تتعرض إلى الضرب والعنف والتعذيب، مشيرة إلى أنها تحملت المعاملة القاسية ولم ترضخ لضغوط والدها «بتجارة الزواج».
الشهادة التي روتها (نسمة)، دفعت مختصين بمكافحة الاتجار بالبشر استمعوا لقصتها، إلى المطالبة بإضافة أنماط والأشكال جديدة التي يجرمها القانون، كالزواج القسري والمبكر وزواج الدين، التسول الإجباري، الخدمة والرعائية الإجبارية، وإجبار النساء على توقيع شيكات وكمبيالات.
وشددوا على ضرورة تجريم من يزوج فتاة تحت سن 15 عاما خلافا لقانون الأحوال الشخصية، دون عقد موثق، وتشديد العقوبة عليها، لافتين إلى أن مثل هذا الزواج يعد فاسدا وينبغي فسخه.
وعقدت الورشة بهدف استعراض الخبرة الأردنية في مجال التوعية والمكافحة والاجراءات والخدمات، بتنظيم من جمعية معهد تضامن وبالشراكة مع شبكة سلمى الإقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي السياق أكد قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم أمين الوريكات أن الوحدة شكلت لجنة لمراجعة قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حتى يعالج الظواهر كافة، ويشمل صور وأشكال الاتجار بالبشر.
وقال المقدم الوريكات خلال مداخلته بالورشة، أنه ستعقد جلسات بين اللجنة المعنية بإعادة النظر بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبين مؤسسات المجتمع المدني، لمعالجة الثغرات، والاستماع إلى ملاحظاتهم. وبين أن أغلب الظواهر تتركز بالعمل الجبري وعاملات المنازل وبالتسول الإجباري، لافتا إلى أن الوحدة لاحظت وجود حالات تسول لأطفال يتم إجبارهم من قبل أهاليهم على امتهان التسول، وهو ما يرقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وتناول المقدم الوريكات بحديثه المعيقات التي تواجه عملهم وأبرزها الموارد المالية التي تحول دون تغطية باقي المملكة، لافتا إلى أن الوحدة تغلبت على هذا الأمر بالعمل مع أقسام البحث الجنائي خصوصا في المناطق التي يتواجد بها لاجئين.
وقال إن عدم توفر مترجمين يتمتعون بمصداقية، للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من جنسيات أسيوية يعرقل عملهم، مشيرا إلى أن بعض الحالات تلاعب المترجم مع الجاني ضد الضحية بتقديم ترجمة غير صحيحة أو مفهومة.
من جانبها أكدت المديرة العامة لجمعية تضامن أسمى خضر أن مكافحة الاتجار بالبشر ينبغي أن يستند إلى قيم أخلاقية وتربوية تعلي قيمة كرامة الإنسان وحقوقه الإنسانية والاحتكام للضمير.
وأشارت خضر إلى أنماط استغلال في الأسر تتعرض لها النساء داخل أسرهم تعد من مظاهر الاتجار بالبشر، مطالبة بإضافتها إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومنها الإجبار على أعمال الرعاية المنزلية للمرضى والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن لساعات طويلة وبالإكراه.
ومن الأنماط وفق خضر استغلال النساء في المشاريع العائلية دون أجر، وإجبار النساء على الاقتراض من البنوك لصالح أحد أفراد الأسرة، أو توقيع على شيكات بلا رصيد وكمبيالات، والزواج المبكر والزواج القسري والذي يعد من أنماط العبودية الحديثة.
من جانبها تحدثت ناجية الزعبي من اتحاد المرأة الأردنية عن المأوى التابع للاتحاد، لافتة إلى أنه استقبل منذ عام 2011 ولغاية نيسان 2016 نحو 229 ضحية اتجار بالبشر من بينهن ست أردنيات.
وأشارت إلى تقصير بعض البعثات الدبلوماسية مع رعاياهن اللواتي تعرضن لجريمة الاتجار بالبشر، مطالبة بتشديد الرقابة على مكاتب استقدام العاملات، وضرورة وجود مأوى يقدم خدمات نفسية للحالات التي تعاني من أمراض نفسية.
فيما بينت شيرين مازن من مركز تمكين للمساعدة القانونية استقبل منذ عام 2009 ولغاية العام الحالي 1955 شكوى تم تكيف عدد منها جرائم اتجار بالبشر.
من جانبها دعت الزميلة رانيا الصرايرة في مداخلتها حول دور الإعلام بالتوعية بجرائم الاتجار بالبشر إلى اهتمام الاعلام أكثر بهذا النوع بالقضايا وتوعية المجتمع للحد منها.
وطالبت بتأهيل صحفيين مختصين بقضايا الاتجار بالبشر، مشددة على الالتزام بمعايير المهنية عند طرح القضايا بالإعلام.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
