النواب يوافق على اعطاء الملك كامل الصلاحيات في التعيين - اسماء وتفاصيل
جو 24 :
رصد - اسراء صالح - وافق 123 نائبا على مقترح اللجنة القانونية في ابقاء المادة 40 من الدستور و التي جاءت ضمن التعديلات الدستورية الاخيرة التي اقرتها الحكومة مؤخرا و المتعلقة بتوسع صلاحيات الملك ،وذلك خلال الجلسة الصباحية التي عقدت الاربعاء .
وتنص المادة 40 المعدلة على " يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير و الوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد٬ تعيين نائب الملك٬ تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من اعضائه.
و تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته٬ تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم٬ تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك"
وتاليا اسماء النواب الرافضون لمقترح اللجنة على تعديل المادة 40 من الدستور :
محمود الخرابشة
عبد الكريم الدغمي
محمد شديفات
بسام البطوش
نايف الليمون
مصطفى شنيكات
محمد السعودي
هند الفايز
ياسين بني ياسين
وفاء بني مصطفى
تامر بينو
سعد الزوايدة
ميسر السردية
علي السنيد
أمجد المجالي
حسن عبيدات
معتز ابو رمان
ومصطفى الرواشدة
وتاليا ابرز النقاشات و الحوارات التي دارت قبيل التصويت
شنيكات : التعديلات لا تصب في صالح النظام
قال النائب مصطفى شنيكات التعديلات الدستورية لا تصب في صالح النظام البرلماني السياسي في المملكة، داعيا الى اهمية الحفاظ على تحصين جلالته من أي مسؤولية .
وأشار إلى أن المواد التي تركز على صلاحيات الملك واضحة ولا يجوز العبث بها .
الخرابشة: هذه التعديلات لم تأخذ وقتها
وقال النائب محمود الخرابشة إن للملك صلاحياته الواسعة لكنه معفا من كل تبعة ومسؤولية باعتبار أن سلطاته تمارس عبر رئيس الوزراء والوزراء.
واعتبر الخرابشة أن هذه التعديلات لم تأخذ وقتها في المناقشة.
وأكد أنه لا يجوز الموافقة على الدستور بهذه الطريقة كونه ليس قانوناً، لافتاً إلى أن التعديلات الراهنة ستوجب تعديلات على مواد أخرى في الدستور منعاً للتناقض.
وقال الخرابشة إنه مع صلاحيات الملك، لكنه اقترح رد مشروع تعديل الدستور حتى تزال كافة التشوهات.
السرور : لا يمكن قبول هذا التعديل
النائب سعد هايل السرور بين ان الدستور الاردني نص على حصانة الملك من اي مسائلة ، فلا يمكن قبول هذا التعديل بأي شكل من الاشكال .
واشار إلى أنه اذا أقيل رئيس الوزراء فلن يكون هناك تنسيب بإقالته ويتولى ذلك الملك، وهذا هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الأعيان الذين يعينون بدون تنسيب.
وتساءل السرور هل يجوز التنسيب برئيس المحكمة الدستورية وهو أعلى سلطة من الحكومة ولا يجوز تعيينه من الحكومة مع الاحترام لرئيس الوزراء والوزراء؟، وكذلك بالنسبة لرئيس المجلس القضائي الذي لا يجوز للحكومة التدخل بتعيينه لحماية استقلالية القضاء.؟
وأكد النائب السرور أن القوات المسلحة هي سبب استقرار الأردن لعدم تدخلها بالسياسة ولأن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الملك.
الحاج: نحتاج للتعديلات
من جانبه قال النائب محمد الحاج ان التعديل يحتاج بين الفترة و الاخرى احداث تعديلات ليكون مواتي لتطورات الحال .
واضاف الحاج ان اقرار التعديلات سيصب في مصلحة الوطن وفي مصلحة السير بطريق الاصلاح الدستوري .
عويس: كيف سنحاسب المسؤولين ؟
النائب سمير عويس تساءل انه اذا مرت هذا التعديلات فكيف سيمكن محاسبة اصحاب المناصب اذا تم تمرير القانون ؟
وقال ان دور المجلس رقابي تشريعي فكيف سيقوم المجلس بدورة الدستوري الصحيح وهو غير قادر على مساءلة اي مسؤول متجاوز اذا تم اقرار التعديل ؟.
السنيد : الحكومة تهدم قواعد الدستور
وقال النائب على السنيد ان الحكومة تتآمر على جلالة الملك ، مقدما اقتراحه بشطب المادة 40 من مشروع التعديلات الدستورية
واشار ان الحكومة في هذا التعديل تهدف الى نزع غطاء الحماية الدستورية عنه حيث ،منوها الى ان جلالته بحماية دستورية اضفاها الدستور عليه بحيث تنتفي معها اية تبعة او مسؤولية من ان تمس بموقعه الدستوري الهام، وذلك وفق احكام الدستور الاردني.
وبين ان الدستور حدد آلية دستورية لتدخل جلالته بالسلطات الثلاث من خلال الارادة الملكية التي يتطلب دستوريا ان يوقعها الوزراء ليتحملوا مسؤولية السياسات. وهذه هي فلسفة نظام الحكم الملكي الدستوري في النظم السياسية الملكية، وبما يبقي الملك بعيدا عن اية تأثر بالسياسات التي تتحملها الحكومات المتعاقبة وهذا ما جرت عليه عملية الحكم في الاردن منذ قيام المملكة الى ما قبل هذه الحكومة، وقد بني الدستور الاردني على هذا الاساس.
واضاف انه ليس من الحكمة ان يصار الى احداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي الاردني، والانقلاب على جوهره وبما يلحقنا بصيغة النظم الرئاسية التي تختلف تماما في آليات عملها السياسي،منوها الى ان الحكومة المخربة باجرائها مثل هذا التعديل الدستوري المخل هي تهدم قواعد البناء الدستوري في المملكة، وتجعل جلالة الملك في مواجهة المسؤولية الناجمة عن السياسات، وهي صلاحيات تنفيذية الاصل ان يتولاها الملك بواسطة وزرائه، وكي يخلى من اية تبعة او مسؤولية كما هو في الدستور.
وختم بتقديم مقترح شطب هذا التعديل الدستوري وادعو زملائي حماية لقواعد النظام النيابي الملكي الى التصويت الى جانب هذا المقترح او ان نقول كلمتنا للتاريخ ونمضي..
العطي: خطوات في التمكين الديمقراطي
النائبة ردينة العطي بينت انه لأول مرة الحكومة تأخذ خطوات تطمئني شخصيا وتقترب من رؤى جلالة الملك في التمكين الديمقراطي
وقالت ان المواطن سيكون الضامن الوحيد لتشكيل الحكومات مما يضمن التحول الديمقراطي الذي سنشهده في الفترة القادمة.
خالد البكار : هذه التعديلات هي الاهم في مسيرة الاصلاح
النائب خالد البكار اكد ان هذه التعديلات هي الاهم التي تنظوي تحتها مفاصل الدولة الاردنية وطريقها الدستوري و الاصلاحي
.
واشار إلى ان المجلس هو من يتحمل عبء اقرار هذه التعديلات ، منوها الى ان النواب يسعون الى ان تكون السلطات خاصة القضائية مستقلة
وقال ان هذا التعديلات تمنح السلطات بمزيد من القوة و الاستقلالية ، معرجا على تعيين قادات الجيش ان القانون ينص على تعيين قادات الجيش دون اي تغيير .
وقال ان ما قامت به اللجنة القانونية هو جهد مشكور ، مطالبا بالدفع باتجاه التصويت على ما جاء من اللجنة القانونية .
امجد الخطاب : التعديلات ستغلق طريق الاصلاح
وقال النائب امجد الخطاب ان التعديلات المقترحة بلا استثناء ستغلق طريق الإصلاح الذي نحلم به وسنعود بالديمقراطية إلى الوراء ولو تمت الموافقة عليها .
وبين ان الدستور سيكون ورق نخشى ان نطلع ابنائنا عليه ،منوها الى ان المجلس توقع تعديلات في اتجاه معاكس لتلك بالمرة ويجب الفصل في السلطات كالدول المتقدمة الدستور يجب ان يظل ثابتا بلا اى تعديلات إلا فى الضرورة القصوى لتحقيق مصلحة الشعب وهذه التعديلات لا تمثل أى مصلحة للشعب.
سعد الزويدة:التعديلات تمثل عبء ومسئولية على الملك
وقال النائب سعد الزوايدة ان المصلحة الوطنية تحتم المحافظة على مكونات الدولة وأهمها جلالة الملك والتعديلات تمثل عبء ومسئولية على الملك حيث سيتحمل هو فشل هؤلاء ويجعله في مواجهة مع الشعب واقترح شطب المادة ج د
يحيى السعود : التعديلات صحيحة بامتياز
وبين ان كل مكونات الوطن مع الملك في الصلاحيات الممنوحه له في التعديلات الدستورية ، مؤكدا ان هذه التعديلات صحيحة بامتياز .
واشار ان هذا التعديل يمنح المحكمة الدستورية فرصة لفصل أي نزاعات قد تحدث بين السلطات ، مؤكدا دعمه لهذا التعديل .
وقال ان المادة 30 بينت ان الملك راس الدولة ، ولم تأت لحجب القانون كما قال بعض النواب ،مقترحا اقرار التعديلات .
عبد المنعم العودات :التعديلات جاءت توضح اجراءات تنفيذ الارادة الملكية
وقال انائب عبد المنعم العودات ان التعديلات لا توسع ولا تستحدث صلاحيات جديدة للملك بينما توضح اجراءات تنفيذ الارادة الملكية السامية التى جاءت فى الدستور بتعابير مختلفة فالمادة 40 هى فقط تعديل فى تنفيذ الاجراءات وليس منح صلاحيات زيادة للملك.
وأشار إلى أن التعديل جاء لتنفيذ ارادة الملك وهي ليست تعديلات جذرية بل جاءت لتنظيم العمل لا أكثر .
واقترح وضع نص يبين قرارات الحل و الاستقالة من الشكل الوارد في التعديلات لتنظيم انهاء الاستقالة او حل المجلس .
تابعو الأردن 24 على 
