تجارة الاردن تدعو للتنسيق بين القطاعين لحل الازمات المرورية
جو 24 : دعت غرفة تجارة الاردن الى التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص لايجاد الحلول بخصوص القضايا التي تتعلق باعمال القطاع التجاري، خصوصا فيما يتعلق باجراءات حل الازمات المرورية بالعاصمة ومختلف المحافظات.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في بيان صحافي اليوم الاربعاء: " ان القطاع التجاري مع اية معالجات تسهم بالحد من الازمات المرورية التي تشهدها العاصمة وبعض المحافظات مشددا على ضرورة مساعدة التجار وتسهيل اعمالهم خلال فترات التسوق حفاظا على مصالح كل الاطراف".
واكد ان تحرير المخالفات للمركبات التي تصطف لبعض الوقت امام المحال التجارية باتت مزعجة للقطاع التجاري الذي يعاني اصلا من حالة ركود وتراجع بالمبيعات وسط ارتفاع الكلف التشغيلية، كما انها ليست حلا كافيا لمعالجة الازدحامات المرورية.
ودعا الكباريتي الى تسهيل اعمال القطاع التجاري وبخاصة محلات بيع الجملة التي تزود السوق المحلية بمختلف مناطق المملكة باحتياجاته من المواد الغذائية والاساسية معتبرا ذلك مصلحة وطنية عليا يجب ان تأخذ بعين الاعتبار من الجهات الرسمية.
وقال النائب الاول لرئيس الغرفة غسان خرفان ان عدم توفر مواقف للاصطفاف بالاسواق التجارية قضية لا يتحملها القطاع التجاري لانها ليست خطأ منه فالجهات الرسمية تتقاضى من البنايات والمجمعات اجور مواقف لكنها للاسف غير متوفرة.
واكد ضرورة التنسيق المسبق بين مختلف الجهات الرسمية مع القطاع الخاص ومشاركة بوضع القرار والتنفيذ.
ودعا خرفان الجهات الرسمية للنظر لقضية المخالفات من عدة جوانب وعدم جعلها اسلوبا للجباية، مؤكدا ان القطاع التجاري مع فرض هيبة القانون مع الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية على النشاطات الاقتصادية المختلفة، وتوفير الحماية للتجار حفاظا على مصالحهم.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في بيان صحافي اليوم الاربعاء: " ان القطاع التجاري مع اية معالجات تسهم بالحد من الازمات المرورية التي تشهدها العاصمة وبعض المحافظات مشددا على ضرورة مساعدة التجار وتسهيل اعمالهم خلال فترات التسوق حفاظا على مصالح كل الاطراف".
واكد ان تحرير المخالفات للمركبات التي تصطف لبعض الوقت امام المحال التجارية باتت مزعجة للقطاع التجاري الذي يعاني اصلا من حالة ركود وتراجع بالمبيعات وسط ارتفاع الكلف التشغيلية، كما انها ليست حلا كافيا لمعالجة الازدحامات المرورية.
ودعا الكباريتي الى تسهيل اعمال القطاع التجاري وبخاصة محلات بيع الجملة التي تزود السوق المحلية بمختلف مناطق المملكة باحتياجاته من المواد الغذائية والاساسية معتبرا ذلك مصلحة وطنية عليا يجب ان تأخذ بعين الاعتبار من الجهات الرسمية.
وقال النائب الاول لرئيس الغرفة غسان خرفان ان عدم توفر مواقف للاصطفاف بالاسواق التجارية قضية لا يتحملها القطاع التجاري لانها ليست خطأ منه فالجهات الرسمية تتقاضى من البنايات والمجمعات اجور مواقف لكنها للاسف غير متوفرة.
واكد ضرورة التنسيق المسبق بين مختلف الجهات الرسمية مع القطاع الخاص ومشاركة بوضع القرار والتنفيذ.
ودعا خرفان الجهات الرسمية للنظر لقضية المخالفات من عدة جوانب وعدم جعلها اسلوبا للجباية، مؤكدا ان القطاع التجاري مع فرض هيبة القانون مع الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية على النشاطات الاقتصادية المختلفة، وتوفير الحماية للتجار حفاظا على مصالحهم.
تابعو الأردن 24 على 
