حوافز وإعفاءات إضافية لقطاع السياحة
جو 24 :
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على منح قطاع السياحة وشركة تعدين اليورانيوم والمشاريع التي تقام ضمن مبادرات التشغيل مجموعة اضافية من الحوافز والاعفاءات الضريبية والمزايا وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه القطاعات.
فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح قطاع السياحة حوافز واعفاءات ضريبية بحيث يتم منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات, التي تمارس نشاطها الاقتصادي في محافظات الطفيلة والكرك والبلقاء وجرش ومادبا وعجلون واربد والمفرق ومعان ولواء الهاشمية ولواء الرصيفة واقضية بيرين والظليل والازرق من محافظة الزرقاء والوية الجيزة والموقر والقويسمة وماركا وناعور وسحاب من محافظة العاصمة , العديد من الحوافز والاعفاءات والمزايا تشمل اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج والمواد الداخلة في هذه الانشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات.
وشمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر على ان تخضع مبيعات الخدمات لهذه الانشطة الى ضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمئة.
وتكون ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي لمدة 10 سنوات ما لم تكن تخضع الى نسبة اقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا فيطبق عليها النسبة الاقل وللمدة الاطول، وسيتم تحديد المطاعم السياحية التي تستفيد من هذا القرار بناء على اسس يتم اعتمادها بصورة مشتركة بين وزارة السياحة والآثار وهيئة الاستثمار .
وتاتي هذه الاعفاءات والحوافز لقطاع السياحة بعد قرارات واجراءات عديدة اتخذها مجلس الوزراء في وقت سابق لدعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز التحديات التي يواجهها نتيجة الاوضاع الاقليمية وتداعياتها على القطاع حيث كانت الحكومة قد اتخذت عدة اجراءات في وقت سابق لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق والغاء تاشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الاردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح شركة تعدين اليورانيوم تخفيضا في ضريبة الدخل عن الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاط الشركة الى 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة.
وقرر اعفاء مستوردات الشركة – من المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومدخلات ومستلزمات الانتاج والمواد اللازمة لممارسة الشركة نشاطها الاقتصادي – من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
كما قرر المجلس تخفيض الضريبة العامة, المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات , على الخدمات والمواد والمعدات والالات والتجهيزات والمعدات الانشائية وقطع الغيار ومدخلات الانتاج والمواد اللازمة لممارسة الشركة نشاطها الاقتصادي والمستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر .
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المشاريع التي تقام ضمن مبادرات التشغيل العديد من المزايا والحوافز بحيث تكون ضريبة الدخل للانشطة الصناعية ضمن مبادرات التشغيل ( المشاريع الجديدة والفروع الانتاجية ) بنسبة 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي ما لم تكن تخضع الى نسبة اقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا حيث تطبق عليها النسبة الاقل مع استفادة هذه المشاريع من اي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات الى خارج المملكة .
وشمل القرار اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج ومواد البناء الداخلة في انشاء وتجهيز هذه المشاريع المستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
كما شمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر .
وتضمن القرار ايضا اعفاء الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر - بمن فيهم السائق – لاستخدامها في نقل العاملين لدى هذه المشاريع من مواقع العمل واليها من ضريبة المبيعات.
فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح قطاع السياحة حوافز واعفاءات ضريبية بحيث يتم منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات, التي تمارس نشاطها الاقتصادي في محافظات الطفيلة والكرك والبلقاء وجرش ومادبا وعجلون واربد والمفرق ومعان ولواء الهاشمية ولواء الرصيفة واقضية بيرين والظليل والازرق من محافظة الزرقاء والوية الجيزة والموقر والقويسمة وماركا وناعور وسحاب من محافظة العاصمة , العديد من الحوافز والاعفاءات والمزايا تشمل اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج والمواد الداخلة في هذه الانشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات.
وشمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر على ان تخضع مبيعات الخدمات لهذه الانشطة الى ضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمئة.
وتكون ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي لمدة 10 سنوات ما لم تكن تخضع الى نسبة اقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا فيطبق عليها النسبة الاقل وللمدة الاطول، وسيتم تحديد المطاعم السياحية التي تستفيد من هذا القرار بناء على اسس يتم اعتمادها بصورة مشتركة بين وزارة السياحة والآثار وهيئة الاستثمار .
وتاتي هذه الاعفاءات والحوافز لقطاع السياحة بعد قرارات واجراءات عديدة اتخذها مجلس الوزراء في وقت سابق لدعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز التحديات التي يواجهها نتيجة الاوضاع الاقليمية وتداعياتها على القطاع حيث كانت الحكومة قد اتخذت عدة اجراءات في وقت سابق لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق والغاء تاشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الاردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح شركة تعدين اليورانيوم تخفيضا في ضريبة الدخل عن الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاط الشركة الى 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة.
وقرر اعفاء مستوردات الشركة – من المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومدخلات ومستلزمات الانتاج والمواد اللازمة لممارسة الشركة نشاطها الاقتصادي – من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
كما قرر المجلس تخفيض الضريبة العامة, المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات , على الخدمات والمواد والمعدات والالات والتجهيزات والمعدات الانشائية وقطع الغيار ومدخلات الانتاج والمواد اللازمة لممارسة الشركة نشاطها الاقتصادي والمستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر .
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المشاريع التي تقام ضمن مبادرات التشغيل العديد من المزايا والحوافز بحيث تكون ضريبة الدخل للانشطة الصناعية ضمن مبادرات التشغيل ( المشاريع الجديدة والفروع الانتاجية ) بنسبة 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي ما لم تكن تخضع الى نسبة اقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا حيث تطبق عليها النسبة الاقل مع استفادة هذه المشاريع من اي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات الى خارج المملكة .
وشمل القرار اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج ومواد البناء الداخلة في انشاء وتجهيز هذه المشاريع المستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
كما شمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر .
وتضمن القرار ايضا اعفاء الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر - بمن فيهم السائق – لاستخدامها في نقل العاملين لدى هذه المشاريع من مواقع العمل واليها من ضريبة المبيعات.
تابعو الأردن 24 على 
