السنيد : من لا يكتفي بالاردن وطنا وهوية فلا مناصب له عندنا
طالب النائب علي السنيد في مداخلة نارية بشطب التعديل الدستوري الذي يتيح لمزدوجي الجنسية ان يتولوا المناصب القيادية في الدولة الاردنية.
وبين ان شرائح شعبية واسعة تعاني من التهميش والاقصاء عن مواقع صنع القرار ونحن نغير الدستور لصالح حملة الجنسيات الاخرى كي يرضوا بتولي مواقع السلطة والنفوذ في الدولة الاردنية.
وتاليا نص المداخلة في الجلسة الصباحية التي ناقشت التعديلات الدستورية.
معالي الرئس، المجلس الموقر
انا اود ان اعبر عن رفضي لهذا التعديل الدستوري الذي ينفي البعد الوطني الاردني عن عملية الحكم.
واقول ان من يحترم الاردن ويريد ان يخدم في المواقع المتقدمة فيه فلا اقل كعربون ولاء له من ان يتخلى عن حمل اية وثائق سياسية تخص غيره من الدول الا اذا كان يعتقد ان بقاءه في البلد مؤقت، ويريد ان يحتمي من المسؤولية في الاردن بتلك الجنسية.
وانا لا ادري ايتها الاخوات والاخوة هل رخصت لدينا المواقع المتقدمة في الدولة الاردنية او لدينا فائض في هذه المواقع الى الدرجة التي نجري فيها تعديلا دستوريا لصالح حملة الجنسيات الاخرى كي يرضوا بالمشاركة في مواقع القرار في حين تشكو قطعات شعبية واسعة من استبعادها عن مواقع السلطة والنفوذ رغم ما تشكله من ثقل شعبي كبير، وامتداها في تاريخ الاردن، وجغرافيته.
وهل يؤتمن على الاردن من لم يأمن على نفسه وبقي مستعصما بجنسيته الاخرى التي يعتبرها ملاذه يوما ما ، ويعدها حصنه الحصين.
ومن حيث المبدأ علينا ايتها السيدات والسادة ان نحافظ على نقاء عملية الحكم ونكرس بعدها الوطني، وان نربي اجيالنا على احترام الثرى الوطني، ووثائق الدولة الاردنية، والسمو بها، ومن لا تشرفه الجنسية الاردنية حصرا فلا يهمنا وجوده في مناصبنا، ومواقعنا القيادية، ومن لا يكتفي بالاردن وطنا وجنسية وثرى طاهرا فلا مناصب له عندنا.
وانا اقترح شطب هذه التعديل الدستوري المخل بالمواطنة
تابعو الأردن 24 على 
