حراكيون وموظفون في الملكية يعتصمون امام النواب ويطالبون بالإصلاح -صور - فيديو
جو 24 :
ياسر شطناوي - احتشد العشرات من نشطاء الحراك الشعبي، أمام مجلس النواب، عصر الاربعاء، للمطالبة بإلغاء التعديلات الدستورية التي إقرتها الحكومة مؤخراً بالتزامن تصويت المجلس عليها .
وقال الناشط ناصر مهيار أن الأعداد بدأت بالتزايد بعد نطلاق الإعتصام ، منوهاً إلى أن المعتصمون تواجدوا لتوصيل رسالة تعبر عن ضمير الشعب الاردني وعن رفضهم للتعديلات الدستورية .
وأشار مهيار لجو24 أن العتصام شهد بعض المناوشات من بعض المجهولين الذين يدعون ولائم وإنتمائهم ، مؤكداص على أن الامن عمل على إنهاء الإحتكاك دون وقوع إي إصابات .
وقال أن قوى الحراك الشعبي أعلنت عن فعالية جديدة ستقام يوم الجمعة القادمة من امام المسجد الحسيني في وسط البلد ، مشيراً إلى أن وقفات الحراك تأتي حرصاً على مصلحة البلاد و على إستقرارها.
وهتف المعتصمون ضد التعديلات واكدو أن الشعب مصدر السلطة ، وأن الدستور الاردني ليس أداة للتسلية او للعبث .
ومن الشعارات التي رفعوها، "الشعب مصدر السلطات"، والدستور ليس عقد اذعان.
وعلى ذات الصعيد نفذت النقابة المستلقة للعاملين في قطاع النقل الجوي بمشاركة العشرات من موظفي شركة الملكية للطيران إعتصاماً حاشداً مساء الاربعاء امام مجلس النواب مطالبين باتخاذ خطوات جدية في إصلاح الإختلالات التي يعاني منها الناقل الرسمي للبلاد ، بعد قرار الشركة بفص أكثر من 150 موظفاً من الشركة بشكل تعسفي .
و اوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين في النقل الجوي، أحمد عواد، ان الاعتصام جاء لتذكير مجلس النواب بدوره في حماية الشركة والإقتصاد الوطني , وبحماية حقوق المواطنين وعائلاتهم.
واكد عواد ان المعتصمون طالبوا مجلس النواب ووزارة العمل بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق من أجل وضع حد للتجاوزات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية وتغولها على العامين بالملكية الأردنية.
كما ندد الناشط محمد سنيد بالإجراءات التعسفية والقمعية التي يقوم بها نجل سليمان الحافظ ، وعن الهدر الكبير الذي يحصل في هذا الصرح الوطني للمال العام .
وقال السنيد ان ابرز هذا الهدر يتمثل في تعيين مدير مبيعات إنجليزي وبعد عدم تقديمه اي إنجاز يذكر تم اقالته ليعين الحافظ مدير تركي بنفس الراتب بالرغم من وجود كفاءات أردنية قامت على أكتافها كبرى الشركات الخليجية المنافسة.
من جهتهم تعهد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات ورئيس لجنة العمل النائب عبدالله عبيدات والنائبة هند الفايز بتشكيل لجنة تقصي حقائق وفتح ملف الملكية والإطلاع على التجاوزات التي تحصل فيها بمشاركة لجنة من إتحاد النقابات المستقلة ووزارة العمل.
وناشد المعتصمون الملك بإنصافهم والإيعاز لإدارة الشركة بالتراجع عن قرار فصلهم، مؤكدين على أن قرار فصلهم تعسفي وصدر عن شخص واحد متنفذ في الشركة.
تابعو الأردن 24 على 
