الصهاينة يستهدفون وادي رم في ظل صمت رسمي وغضب شعبي - وثيقة

هبة أبوطه - "أخشى ما أخشاه أن تصبح الخيانة وجهة نظر،"،عبارة رحل الثوار حملة القضية وهم يرددونها، و الحمد و الشكر ان هؤلاء المناضلون رحلوا قبل زمننا الذي أمست به الخيانة عادة وفخر وتعدّت حدود وجهة النظر، فما تشهده الأردن شقيقة فلسطين مثال.

في الآونة الأخيرة خرج الصهاينة عن صمتهم، وباتو يروجون لفعالياتهم وأنشطتهم المقرر تنظيمها في الأردن بشكل علني دون ادنى درجة من الحياء أو الاحترام لخصوصية المجتمع الأردني الرافض لجميع أشكال التطبيع مع العدو.

وبتسليط الضوء على شهر نيسان الجاري وحده، تمكن جو 24 من رصد 3 فعاليات للعدو في أرضنا الأولى كان من المقرر تنظيمها في الرابع من الشهر الجاري تحت عنوان "حفل غنائي للعازف الصهيوني ناداف داغون،في منطقة وادي رم و بفضل الاحتجاج الشعبي الذي شهدته مواقع التواصل الإجتماعي، و استنكار الفعالية من قبل جمعية مناهضة الصهيونية و العنصرية، وحزب الوحدة الشعبية، ونقابة الفنانين تم الغائها.

واعلنت شركة "22KN" الصهيونية تنظيمها لدعوة تسلق جبال في منطقة وادي رم في الفترة ما بين 2-4 من شهر ايار المقبل، علاوة على نشرها صور لأنشطة تسلق سابقة في وادي رم الواقعه جنوب الاردن.

كما تشهد وادي رم في هذه الفترة مهرجان للتسلق الصهيوني منظم من قبل نادي المتسلقين "الاسرائيليين"، بدأ في 24 الشهر الجاري و سيستمر ليوم 29 من نيسان، واثارت الدعوة المخصصة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجة غضب عارمة من قبل الأردنيين مما دعاهم لالغاء الدعوة على الفيس بوك رغم تواجدهم في وادي رم و نشرهم لصور تدلل ذلك.

وأشار النادي المنظم للفعالية في تفاصيل الدعوة الى الوضع الأمني في وادي رم موضحين:" ان السياحة أحد أهم مصادر الرزق لعشائر الزلابية والزوايدة اللتان تسكنان في المنطقة، بدو هذه المنطقة يضمنون سلامة ضيوفهم"

صهينة المنطقة

أرجع رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية د.ابراهيم علوش ما تشهده وادي رم من تطبيع علني الى اقتراح تم تداوله منذ سنين بان يستاجر الكيان الصهيوني مدينة البتراء، عدا عن اعلانهم أن مدينة البتراء صهيونية قبيل عدة أشهر، ما يؤكد أن الأطماع الصهيونية في الأردن لا تقتصرعلى السيطرة السياسية بل امتدت للسيطرة على الارض والمعالم الحضارية.

أكمل:"من الواضح أن الكيان يستهدف تلك المنطقة ويسعى للسيطرة عليها حيث يرون في البتراء أثر حضاري بارز و بوادي رم منطقة خلابة، لا يستطيعون ترك تلك المنطقتين سالمتين، فبالنسبة لهم اما الحصول عليهما أو تدميرهما، ومن هنا تكمن خطورة ما يجري فالقصة ليست مهرجان للتسلق، هم يريدون تطبيع الشعب على فكرة التواجد الصهيوني في الأردن، لخدمة أغراضهم السياسية في المنطقة العربية في الحصول على الآثار الحضارية فالكثير من آثار العراق بعد احتلاله انتهت على ايدي صهيونية، حتى عندما تقوم داعش بتدمير "تدمر" على سبيل المثال ياتي ذلك ضمن سياق اجتثاثا الهوية الحضارية للمنطقة والسعي لصهينتها".

ادان مسؤول تجمع "اتحرك" الشبابي محمد العبسي الفعالية التي تقام هذه الايام في وادي وغيرها من الفعاليات معزيا ذلك للمزاج الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة اشكاله، ولفت الى رفضهم الحفل الغنائي الذي تمت الدعوة له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة ايام في وادي رم.

وزير السياحة ينفي ويبرر

نفى وزير السياحة نايف الفايز اصدار وزارته تصاريح لمثل هذه الفعاليات، مؤكدا عدم اقامتها في وادي رم، اضافة لعدم علمه بوجود مهرجان يجري الآن تحت مسمى التسلق الصهيوني في الأردن.

تابع:" "الإسرائيلي" غير ممنوع من دخول الأردن، وهذا ما اوجبته معاهدة السلام وادي عربة، لذلك اذا كان هناك خمس او ستة أشخاص قدموا للأردن بهدف التسلق عن طريق شركة سياحية أردنية معتمدة ليس بامكاننا منعه كما ان وجود هؤلاء الاشخاص لا يعتبر مهرجان لعدم حصولهم على موافقة.

وأكد الفايز أن القانون لا يمنع المكاتب السياحية من استقطاب الزوار من "اسرائيل"، وانهم كوزارة لا علاقة لهم بمثل هذا التعامل إلا حال حدوث مخالفة.

من جهته قال علوش:" حال لم ترى الدولة وجود مثل هذه الأنشطة ومحاولة الكيان لصهينة المنطقة ذلك يعني أنها جزء من هذا المشروع، خاصة لما يتمتع به السياح الصهاينة من حماية رسمية.

و تسائل:" كيف يتم الإعلان عن مهرجان اذ لا وجود له بحسب الوزير، ومن يسمح لهم بذلك، ولما لا يحاسبهم، فان قمت انا الآن بالاعلان عن مهرجان مناهض للتطبيع ساتعرض للتوقيف رغم اني مواطن أردني و احمل الرقم الوطني".

بدوره وضح العبسي:"ان نفي الجهات الرسمية و المتنفذة التي ترعى وتسمح لإقامة هذه الفعاليات في كل مرة من خلال تصريحات مفضوحة يعكس حجم الإستحياء من الإعلان عنها، فلا يمكن ان تقام هذه الفعاليات الا بموافقات رسمية على اقامتها".

و من جانبها لفتت المحامية لين الخياط :" الى تواجد أكثر من نشاط معلن عنه و بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن في هذه الحالة لابد من التدقيق أكثر و الطلب من أصحاب ذلك الإعلان المنشور توضيح انها دعوة خاصة و انه ليس هناك أي مهرجان للتسلق تم التصريح به أو السماح به من خلال الوزارة و الجهات المعنية بجدية أكثر، واضافت:"يجب مراجعة التشريعات الناظمة لإقامة المهرجانات السياحية في الاردن".

أكملت:" بالرجوع إلى طبيعة المحاولات التاريخية لبعض الجماعات المتطرفة من حملة ما يسمى بالجنسية "الإسرائيلية" فإن الدور المنوط بالدولة كقاعدة عامة يؤسس لحماية أمنها و مواقع السياحية حتى لا تتكرر حادثة كحادثة مطار الملكة علياء الدولي عندما رقص مجموعة من الأشخاص في المطار و كان الرد الرسمي أن القصة لم تستغرق إلا بعضه الدقائق ذرا للرماد في العيون".

وادي عربة ليست مبرر ورفض شعبي للتطبيع

في ذات السياق قال علوش:" نحن ضد التطبيع من حيث المبدا وضد المعاهدة التي تجعل ذلك التطبيع قانونيا، حيث لا يمكن لاي شعب ان يتقبل وجود قوة احتلال مجرمة تقف خلف الاضطرابات في أرضه".

وتوافق عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس مع علوش واكد رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع أو العلاقات مع هذا الكيان، وملامسته للجوانب السياحية و الأثرية، رغم التشدق في توقيع وادي عربه معه.

كما أشار الى موقف الحزب الرافض لمعاهدة السلام وملحقاتها، و نتائجها، و الإستحقاقات المفروضه على الأردن نتيجة وجود تلك المعاهدة التي لم يلتزم بها الكيان المستمر باحتلال الأراضي العربية، و بالعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وطالب القوى الشعبية من احزاب ونقابات ومؤسسات وشخصيات وطنية و اللجنة التنفيذية لمجابهة التطبيع تشديد الموقف تجاه هذه النشاطات و العمل على افشالها ومنعها كما منع المغني الصهيوني من الغناء في وادي رم في السابع من نيسان. محملا الحكومة مسؤولية السماح لهذه المشاركات الصهيونية على الاراضي الاردنية التي تمس كرامتنا الوطنية في ظل قبولها ايضا لوجود سفارة في العاصمة عمان.

وشدد على أن :"الشعب الأردني يرفض التطبيع و العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم تمتعهم بالحماية و الأمن من الجهات الرسمية عند دخولهم للأردن، واعتبر مجلس النواب غائب ومغييب دوره، ولا رهان عليه في ظل بحث كل فرد من أفراده على مصلحته الخاصة".

وأيدّ العبسي المواقف السابقة برفض الشعب الاردني للتطبيع، قائلا الشعب الاردني يرفض هذا الشكل من العلاقة مع العدو رغم سنوات تطبيع العلاقات الرسمية مع الصهاينة مبينا ان التوجه الرسمي الاردني هو اجبار الناس على التطبيع فرسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني كذلك الاعلانات الترويجية لزيارة القدس والفعاليات الرياضية والسياحية وتشجيع العمالة في ام الرشراش المحتلة واستيراد وتصدير الخضراوات وغيرها وبذات الوقت التضييق على كل الجهات والفعاليات الوطنية المناهضة للتطبيع ومنع اقامة اي فعالية ضد التطبيع مع هذا الكيان

وكان للنائب الاردني محمد الحجوج راي مغايرا حيث لم يرى أي مشكلة في العلاقات الرسمية مع الكيان لوجود اتفاقية السلام وادي عربة، وحصر المشكلة فقط بالتطبيع الشعبي التي رفضها رفضا قطعي.

ويذكر أن معاهدة وادي عربة وقعت عام 1994 بين الأردن و الكيان الصهيوني و تم بموجبها تنازل الاردن عن العديد من اراضيه وتقييده بشروط تنتقص من سيادته.

الجهات الرسمية تقمع مناهضي التطبيع

وفي ذات السياق قام جو 24 برصد 6 نشاطات وحملات مناهضة للتطبيع تعرضت للتهديد و القمع من قبل الجهات الأمنية والرسمية في العام الماضي 2015 وحده، اذ منعت الجهات الرسمية في كانون الثاني تجمع "اتحرك" الشبابي من عرض مسرحية مجابهة للتطبيع مع العدو في شارع الرينبو الكائن بمنطقة جبل عمان، واقدمت السلطات على فض اعتصام "جك" السلمي لاكثر من مرة منذ شهر ايلول و اعتقلت العديد من القائمين عليه، و منعت في شهر آب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية من تنفيذ اعتصامهم عند ساحة مسجد الكالوتي، وفي شهر أيلول هددت الجهات المعنية القائمين على الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو عند اقامتها لفعالية في مجمع النقابات تحت عنوان "المحاكمة الشعبية"، ومنذ تشرين الأول ليومنا هذا تتعرض الحملة سالفة الذكر لتضييقات وضغوطات على الجهات المتشكلة منها الحملة تمثلت بمنع هذه الجهات من عقد اي اجتماع يخص الحملة في مقراتها مما جعلهم يقيمون اجتماعاتهم في مكاتب الأحزاب المشاركة بالحملة، علاوة عن تسييج السلطات الأمنية ساحة الكالوتي التي شهدت اعتصامات معادية للكيان الصهيوني ومطالبة باسقاط معاهدة السلام واغلاق سفارة العدو في الأردن منذ عام 1994.

وفي ظل القصف و الدمار و تناثر الأشلاء، و الصرخات، ودموع الثكالى، وحزن الوطن، نقدم اعتذارنا لك يا صديقينا الشهيد، فنحن شعوب لحكومات لا تخجل التطبيع مع مغتصب عروبة امتها.