"المناهض للنووي" يطالب رئيس الوزراء بوقف العمل بمشروع "المفاعل"
وطالب الائتلاف في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء عبدالله النسور الإحتكام الى قرار مجلس النواب السادس عشر الصادر في 30-5-2012 والذي ينص على " وقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لاقامة المحطة تراعى المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة ".
كما طالب الائتلاف بوقف قرار تعيين الدكتور مجد الهواري مديرا لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي نظرا لكونه شقيق مدير مشروع المفاعل النووي البحثي، اضافة الى التوقف عن أي إنفاق مالي وتجهيز للبنية التحتية في مشروع المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل صدور ترخيص شرعي وقانوني، وضرورة الحصول على موافقة ديمقراطية صادقة من المجتمع المحلي في الرمثا وإربد.
وتاليا نص الرسالة ...
دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور:
تحية طيبة وبعد
يتابع الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للبرنامج النووي وبكثير من القلق التطورات السلبية التي يشهدها الإطار التشريعي والمؤسسي للطاقة النووية في الأردن في الآونة الأخيرة، والتي تتمثل في الخطوات الخطيرة التي تتخذها هيئة الطاقة الذرية بهدف السيطرة على قرار هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في الأردن، وهي الجهة المناط بها بموجب القانون القيام بنشاطات الرقابة على أعمال هيئة الطاقة النووية.
أن هذه التطورات المتسارعة تشير إلى رغبة هيئة الطاقة النووية في ضمان الحصول على ترخيص غير ملتزم بالمعايير المهنية ومعايير السلامة النووية والإشعاعية بوثائقها الإرشادية المختلفة للمفاعل البحثي الذي يتم بناؤه بطريقة خارجة عن القانون في مقر جامعة العلوم والتكنولوجيا.
لقد تمثلت المحاولات الأخيرة للهيمنة على هيئة تنظيم العمل الإشعاعي بقرار الاستغناء عن الرئيس السابق للهيئة د. جمال شرف الذي رفض منح ترخيص للمفاعل النووي البحثي مناف لأبسط مبادئ السلامة الإشعاعية والقوانين الأردنية المعمول بها، وتعيين مدير جديد للهيئة الرقابية التي تمنح الرخص هو شقيق لمدير مشروع المفاعل النووي البحثي بما يتنافي تماما مع القيم الإدارية السليمة ومبادئ النزاهة والشفافية ويستند بدرجة رئيسية إلى تلاقي المصالح وصلة القرابة. أن تعيين الدكتور مجد الهواري مديرا لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي وهو شقيق مدير مشروع المفاعل النووي البحثي الدكتور أيمن الهواري هو استهتار تام بكافة القيم الإدارية والقانونية العالمية.
هذا التعيين يأتي في وقت تحاول فيه هيئة الطاقة الذرية تعديل قانون هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بحيث تفقد هيئة التنظيم قدرتها على الرقابة على أداء هيئة الطاقة الذرية وجعل هيئة التنظيم جزءا ملحقا من سلطة اكبر مما يعني تهميش هيئة التنظيم وترك المجال مفتوحا أمام هيئة الطاقة النووية لاتخاذ القرارات التي تناسب مصالحها بدون الأخذ بعين الإعتبار أي من معايير السلامة والرقابة المعمول بها دوليا. نحن بحاجة إلى التعلم من أخطاء الآخرين، فقد كشف التقرير النيابي المستقل الذي جرى في اليابان مؤخرا للتحقيق في أسباب كارثة المفاعل النووي فوكوشيما أن هذه الكارثة كان يمكن تلافيها في حال قيام شركة تيبكو التي تتولى توليد الكهرباء من المحطة النووية بتنفيذ إجراءات السلامة العامة الإضافية التي كانت الشركة تعلم أنه من الضروري تنفيذها ولكنها تغاضت عن ذلك لعدة اسباب منها وجود أعضاء من الشركة في مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية في اليابان وتناقض المصالح وعدم قيام هيئة الرقابة بدورها نتيجة الضغوطات من الشركة.
إن ما حدث من تجاوزات في اليابان المعروفة بالتشدد والإنضباط الإداري سيحدث اضعافه في الأردن لو تم المضي قدما في مشروع تهميش هيئة الرقابة على العمل الإشعاعي لصالح هيئة الطاقة الذرية حيث ستصبح هيئة الطاقة النووية صاحب القرار الوحيد في قضية تنموية واقتصادية وأمنية وعلمية في منتهى الحساسية، وقد شهدنا في السنوات الماضية مدى ضيق صدر هيئة الطاقة النووية من أية نصائح صادقة بتغيير مسارها المتعجرف والخاطئ حتى وصل الأمر إلى إلغاء عقود وإنهاء أعمال كافة الإداريين والباحثين والعلماء الذين اختلفوا في الراي مع رئيس الهيئة (مثل الدكتور علي المر والدكتور كمال خضير والدكتور ماهر حجازين والدكتور نضال الزعبي) وبناء على مبررات منطقية وسديدة تم التطرق إليها مرارا في بيانات ونشاطات الإئتلاف الشعبي السابقة.
في مقابل هذا التغول الإداري الفاسد لم يجد نائب رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، الدكتور سائد دبابنة بديلا عن تقديم استقالته لدولة رئيس الوزراء ذاكرا فيها الأسباب الموجبة لذلك ومحذرا من النتائج الوخيمة لطريقة أداء هيئة الطاقة النووية، مذكرين دولتك بنص هذه الاستقالة:
"نظراً لعدم تيقني من قدرة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في الفترة القادمة من الحفاظ على الحد الأدنى من استقلاليتها المهنية المطلوبة حسب معايير الأمن والأمان النووي العالمية، وحسب الدروس المستخلصة من الكوارث النووية وآخرها فوكوشيما في اليابان، وبسبب نمو قدرة هيئة الطاقة الذرية المنفذة للمشاريع النووية على التدخل وتسيير عمل الهيئة الرقابية خلافا للأسس المهنية المرتبطة بسلامة المجتمع وبسبب خروقات واضحة لنصوص قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم 43 لعام 2007 إضافة إلى ملاحظات كثيرة لدي على عمل الهيئتين فإني أرجو دولتكم الموافقة على طلب استقالتي من عضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي".
إن الإئتلاف الشعبي المناهض للبرنامج النووي يرى أن هيئة الطاقة النووية لا تزال تهرول على المسار الخاطئ الناتج عن رفضها التام للشفافية والمشاركة والمراجعة الصادقة لقراراتها السابقة وعن رفضها القرار النيابي الذي صدر هذا العام بأكثرية 64 صوتاً في الدورة التي شاركتهم بها دولتكم بضرورة وقف المشروع النووي لغاية إنجاز دراسات الأثر البيئي والجدوى الأقتصادية، وهذا يعني أن الهيئة لا زالت تقود الدولة الأردنية في طريق تحدي الإرادة الشعبية وهو طريق خطر جدا من حيث الأبعاد الاقتصادية والسياسية والصحية والأمنية والبيئية وله كلفة باهظة من الصعب تحملها في حال تفاقم هذا المسار. لذا، يدعو الإئتلاف الشعبي الحكومة الأردنية بصفتها صاحبة الولاية العامة إلى القيام بالخطوات التالية:
1- وقف قرار تعيين الدكتور مجد الهواري مديرا لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي نظرا لصلة القرابة المباشرة بمدير مشروع المفاعل النووي البحثي (أشقاء) إذ لا يعقل في اية دولة في العالم أن يقوم الشقيق بترخيص مشروع يديره شقيقه، خاصة في مسألة حساسة مثل الطاقة النووية.
2- التوقف عن أي إنفاق مالي وتجهيز للبنية التحتية في مشروع المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل صدور ترخيص شرعي وقانوني من هيئة تنظيم العمل الإشعاعي يستند إلى تقرير شامل لتقييم للأثر البيئي وإجراءَات السلامة العامة يتضمن المشاركة الشعبية ووزارة البيئة، وفتح ملف تحقيق بكافة المصاريف والقرارات المتخذة في المشروع حتى الآن.
3- ضرورة الحصول على موافقة ديمقراطية صادقة من المجتمع المحلي في الرمثا وإربد، ومنع تكرار ما حدث مؤخراً من محاولة تزوير موافقة المجتمع المحلي عن طريق استقطاب أشخاص بعينهم وعرض تغطية تكاليف سفرهم مما أدى بالمحصلة إلى نتائج عكسية. إن هذا الحدث هو مثال آخر على استهتار وفوقية هيئة الطاقة النووية في تعاملها مع المجتمع الأردني.
4- سحب مسودة المشروع المعدل لقانون هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والحفاظ على دور هيئة التنظيم الحالي كجهة رقابية مستقلة لا بل تقويتها كي تقوم بدورها كما هو حال الدول ذات البرامج النووية في العالم.
5- منع نقل موظفين من هيئة الطاقة النووية إلى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والذي يهدف إلى زيادة نسبة الموظفين التابعين لهيئة الطاقة النووية في الهيئة المناط بها الرقابة على أعمالهم؛ وهذا ينافي المبادئ الإدارية واستقلالية هيئة التنظيم.
6- منح هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي كل الدعم الفني والسياسي والمالي والإداري الممكن لمساعدتها على القيام بواجباتها المحددة بالقانون بسبب دورها الرئيسي في الحفاظ على سلامة المجتمع من الأخطار الإشعاعية والنووية التي قد تحدث نتيجة حوادث طبيعية أو من صنع الإنسان أو نتيجة توجهات إدارية غير مسؤولة. والتأكد من منع رئيس هيئة الطاقة النووية من التدخل في عملها وترشيح اسماء مديريها وموظفيها وكأنه السلطة المطلقة والوحيدة في البرنامج النووي.
7- الإحتكام الى قرار مجلس النواب السادس عشر الصادر في 30-5-2012 والذي ينص على " وقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لاقامة المحطة تراعى المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة ".
أننا إذ نأمل من دولتكم، بما هو معروف عنكم من الحرص على النزاهة والأداء الإداري الفعال، أن تكونوا الشخص الملائم لوقف هذا المسار المتسارع نحو الهاوية والذي تقوده هيئة الطاقة الذرية بقراراتها الفردية الاستعلائية التي تتجاوز القوانين الوطنية وأنظمة السلامة الدولية معتقدة بأنها تتمتع بالمناعة ضد اي نوع من المساءلة والتقييم.
الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي
تابعو الأردن 24 على 
