بني هاني: المرشحون استغلوا اسم الملك في دعاياتهم وعلى الحكومة التحرك فورا
جو 24 : أمل غباين -أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أن القصور فيما يتعلق بإزالة مخالفات الدعاية الانتخابية يعود على أذرع الحكومة المعنية.
واشار بني هاني في تصريح لـjo24 أن المرشح الذي لديه الرغبة بالتحايل على القانون لا يعدم الوسيلة معتبرا لافتات المعايدة التي انتشرت بشوارع المملكة من قبل المرشحين اسلوب تحايل ومخالفة صارخة للقانون.
وقال ان المرشحين استغلوا اسم الملك في لافتاتهم واظهروها على انها بمثابة معايدة للملك وهي في باطنها دعاية انتخابية.
وشدد على أن الهيئة لن تقبل هذا التجاوز بأي شكل من الاشكال وستطلب مجددا من الحكومة ازالة كافة المخالفات بالسرعة القصوى مطالبا الحكومة القيام بدورها وفقا لقانون الانتخاب والقوانين الاخرى.
وأضاف "من يشكك بعدم قدرة الهيئة على تطبيق القانون بما يخص بازالة مخالفة بسيطة وهي الدعاية الانتخابية بغير وقتها من حقه ان يتساءل عن مدى قدرتها على تطبيق مراحل اخرى من القانون ولكن هذا سؤال توجهه الهيئة في اطار قصور وتلكأ الحكومة عن منع التجاوز على احكام القانون بوصفها الجهة التي يقع على كاهلها ازالة هذه المخالفات ومن حق الهيئة ان تتساءل عن عدم قيام اذرع الحكومة بمنعها وازالتها..الهيئة تطرح هذا السؤال وتطالبها بالقيام بواجبها القانوني".
واشار بني هاني في تصريح لـjo24 أن المرشح الذي لديه الرغبة بالتحايل على القانون لا يعدم الوسيلة معتبرا لافتات المعايدة التي انتشرت بشوارع المملكة من قبل المرشحين اسلوب تحايل ومخالفة صارخة للقانون.
وقال ان المرشحين استغلوا اسم الملك في لافتاتهم واظهروها على انها بمثابة معايدة للملك وهي في باطنها دعاية انتخابية.
وشدد على أن الهيئة لن تقبل هذا التجاوز بأي شكل من الاشكال وستطلب مجددا من الحكومة ازالة كافة المخالفات بالسرعة القصوى مطالبا الحكومة القيام بدورها وفقا لقانون الانتخاب والقوانين الاخرى.
وأضاف "من يشكك بعدم قدرة الهيئة على تطبيق القانون بما يخص بازالة مخالفة بسيطة وهي الدعاية الانتخابية بغير وقتها من حقه ان يتساءل عن مدى قدرتها على تطبيق مراحل اخرى من القانون ولكن هذا سؤال توجهه الهيئة في اطار قصور وتلكأ الحكومة عن منع التجاوز على احكام القانون بوصفها الجهة التي يقع على كاهلها ازالة هذه المخالفات ومن حق الهيئة ان تتساءل عن عدم قيام اذرع الحكومة بمنعها وازالتها..الهيئة تطرح هذا السؤال وتطالبها بالقيام بواجبها القانوني".