الحموري ل جو٢٤ :منع ازدواج الجنسية في قانون الانتخاب يظل قائما ولا يلغيه قرار حكومي

 

واضاف الحموري في تصريحات ل جو ٢٤ لا يجوز الاستخفاف في الفكر الذي يحكم النظم القانونية والدستورية ،كما لا يجوز ان يطلب من المواطنين تفسير النصوص الدستورية ،واعطاءهم رخصة الغاء ما يتعارض منها  صراحة او ضمنا مع النص الدستوري ، وذلك اعتمادا على حادثة سابقة ، قال بها احد المسؤولين بان النص القانوني لم يعد ملزما بعد اجراء التعديلات الدستورية ! 

وتساءل الحموري:  "لماذا لا يتم استشارة اصحاب الخبرة والمعرفة القانونية في الحكومة قبل الادلاء باي تصريح صحفي لوسائل الاعلام حول الدستور والقوانين ، وذلك لكي  لا يقع المسؤولون الحكوميون  في محذور التناقض مع القواعد العامة والنظم القانونية؟ هل يمكن ان يكونوا فعلا قد استشاروا خبراءهم وجاءت توصيتهم بهذا الشكل ، لا اظن ذلك  ؟".

واستطرد الحموري قائلا " تعارض نص القانون مع الدستور اما ان يكون صريحا او ضمنيا ،وفي نظامنا القانوني والدستوري فليس هناك غير الطريقين السابقين لازالة التعارض مع الدستور ،وقد نص الدستور صراحة على ان الطريق المتاح للحكومة لاعلان بطلان النص القانوني المخالف للدستور هو رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لتحقيق ذلك ، اما الحكومة فحتى لو اجمعت بكل وزرائها من اجل عدم الالتزام بنص القانون فان ذلك غير مجد ،ويشكل القول به جهلا كبيرا في دولتنا الاردنية . 

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال صرح على راديو البلد في برنامج "اسأل الحكومة" الذي يقدمه الزميل حمدان الحاج والذي نشر نصه -اي التصريح -  في جريدة الدستور  أنه لا حاجة لتعديل قانون الإنتخاب لغايات السماح بالترشح لمن يحمل جنسية أخرى مع الأردنية، بعدما سمح الدستور في ازدواجية الجنسية بالمناصب القيادية، فالدستور يسمو على القوانين؛ ما يمكّن مزدوج الجنسية من الترشح للإنتخابات المقبلة.

وأكد المومني  أنه تم البحث في ضرورة إجراء تعديلات لقوانين مختلفة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، فهناك قوانين يجب أن تنسجم مع هذه التعديلات، فكانت الإجابة أن الدستور يسمو على القوانين بما فيها قانون الانتخاب الذي يقول لا يجوز لمزدوج الجنسية الترشح، لكن الدستور يقول يجوز واصبح يسمح الدستور الذي يسمو على القوانين بذلك، بالتالي حتى الطعن بالترشح لن يجدي لأن الأمر محسوم دستوريا، مستطردا بقوله «الأفضل أن تعدل القوانين لكن بقاءها دون تعديل ليس عائقا، وأن تجري الانتخابات حتى في ظل عدم التعديل».