حماية المستهلك: دراسة الإيكونوميست حول الغلاء مسيئة للأردن
جو 24 :
اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاردن ليس الاغلى عربيا في الاسعار والمعيشة مشيرة الى صدور دراسات مريبة بهذا الخصوص هدفها الاساءة له.
واكد عبيدات مركز الدراسات التابع للجمعية يعد حاليا دراسة منهجية مبنية على اسس علمية دقيقة ردا على تلك الدراسة المثيرة للجدل وما تبنته من اخطاء تسيء للأردن وكل القطاعات الموجودة فيه وسيتم الاعلان عنها خلال ايام .
وقالت الجمعية ان الدراسات التي تم الاعلان عنها قبل ايام و تم نشرها على موقع الإيكونوميست البريطاني تقدم العاصمة الأردنية عمان بشكل لافت في مراتب الدول العالمية الأكثر غلاء للعام 2015 واعادة نشرها من قبل قناة الجزيرة غير دقيقة ولم تعتمد على منهجية علمية دقيقة في مسار بحثها ما ادى الى مخرجات مشوهة تؤثر سلبا على دول وتجامل دولا اخرى .
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان جميع المعايير التي اتخذتها الدراسة مدار الحديث حول الدول الاكثر غلاء في العالم والعالم العربي خصوصا هي دراسات غير دقيقة اطلاقا بل خالية من اي منهجية علمية وذلك نظرا للمعايير التي تم استخدامها في الدراسة المثيرة للشك وكانها اتت محابية لتجامل بعض الدول وتسيء لبعضها الاخر .
وبين ان منهجية الدراسة بالكامل خاطئة حيث كان يستلزم ان تكون بين دول متساوية الدخل او على الاقل المقارنة بين الدخل للفرد مع السلع ومدى ارتفاعها او انخفاضها الا ان الدراسة ساوت بين الجميع دون النظر الى العديد من الفوارق بين دولة واخرى وبالنظر الى الاسس التي اعتمدت عليها هذه الدراسة.
وتابع عبيدات انه تبين للجمعية ان هذه الاسس وعلى عدم دقتها تشير الى ان الاردن ليس الاغلى عربيا في مؤشر الاسعار والخدمات فعلى سبيل المثال اعتمدت الدراسة على اسعار مواد غذائية مثل الخضراوات وسلع خدمية اخرى هي الارخص في الاردن مقارنة مع عدد كثير من الدول المدرجة في الدراسة وايضا نجد ان تكلفة العلاج للمرضى غير الاردنيين في الاردن ارخص بكثير من بعض الدول ولذلك نجد الاردن الوجهة الاولى لكل من يرغب في العلاج ليومنا الحالي.
واشار عبيدات الى انه لا مانع من دراسة وتحليل تطور الاسعار للمواد الغذائية والتموينية ومقارنتها بعدة عواصم عالمية وعربية شريطة ان يكون مستوى الدخل او نسبته متساوية لا ان تكون بين دخول متدنية واخرى مرتفعة وعلى سبيل المثال فان عمان يقطنها نحو90 بالمئة من اصحاب الدخل المتوسط والمحدود وبذلك نلحظ علميا المنهجية الخاطئة التي اتبعتها الدراسة المثيرة للجدل .
واكد عبيدات ان اصدار مثل هذه الدارسات وتبنيها من قبل بعض الجهات الاعلامية دون تحليلها والتأكد من مصداقيتها تعد اساءة للاردن وتؤسس لبيئة طاردة للاعمال والاستثمارات وضرب القطاعات الاقتصادية والخدمية في الاردن ولذلك يتوجب على الجميع الوقوف في وجه مثل هذه الجهات التي يصدر عنها دراسات غير واقعية وغير علمية لما لها من تأثيرات سلبية على الاردن محليا وخارجيا وبالتالي تؤدي الى عزوف المستثمرين والسياح عن القدوم للاردن .
وشدد عبيدات على تكاتف جهود وسائل الاعلام المحلية لتبيان خطأ هذه الدراسة المسيئة للاردن بكل قطاعاته مشيرا الى الاستقرار الذي ينعم به الاردن بفضل الله ثم القيادة الهاشمية الحكيمة رغم الاضطرابات في المنطقة بشكل عام.
واكد عبيدات مركز الدراسات التابع للجمعية يعد حاليا دراسة منهجية مبنية على اسس علمية دقيقة ردا على تلك الدراسة المثيرة للجدل وما تبنته من اخطاء تسيء للأردن وكل القطاعات الموجودة فيه وسيتم الاعلان عنها خلال ايام .
وقالت الجمعية ان الدراسات التي تم الاعلان عنها قبل ايام و تم نشرها على موقع الإيكونوميست البريطاني تقدم العاصمة الأردنية عمان بشكل لافت في مراتب الدول العالمية الأكثر غلاء للعام 2015 واعادة نشرها من قبل قناة الجزيرة غير دقيقة ولم تعتمد على منهجية علمية دقيقة في مسار بحثها ما ادى الى مخرجات مشوهة تؤثر سلبا على دول وتجامل دولا اخرى .
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان جميع المعايير التي اتخذتها الدراسة مدار الحديث حول الدول الاكثر غلاء في العالم والعالم العربي خصوصا هي دراسات غير دقيقة اطلاقا بل خالية من اي منهجية علمية وذلك نظرا للمعايير التي تم استخدامها في الدراسة المثيرة للشك وكانها اتت محابية لتجامل بعض الدول وتسيء لبعضها الاخر .
وبين ان منهجية الدراسة بالكامل خاطئة حيث كان يستلزم ان تكون بين دول متساوية الدخل او على الاقل المقارنة بين الدخل للفرد مع السلع ومدى ارتفاعها او انخفاضها الا ان الدراسة ساوت بين الجميع دون النظر الى العديد من الفوارق بين دولة واخرى وبالنظر الى الاسس التي اعتمدت عليها هذه الدراسة.
وتابع عبيدات انه تبين للجمعية ان هذه الاسس وعلى عدم دقتها تشير الى ان الاردن ليس الاغلى عربيا في مؤشر الاسعار والخدمات فعلى سبيل المثال اعتمدت الدراسة على اسعار مواد غذائية مثل الخضراوات وسلع خدمية اخرى هي الارخص في الاردن مقارنة مع عدد كثير من الدول المدرجة في الدراسة وايضا نجد ان تكلفة العلاج للمرضى غير الاردنيين في الاردن ارخص بكثير من بعض الدول ولذلك نجد الاردن الوجهة الاولى لكل من يرغب في العلاج ليومنا الحالي.
واشار عبيدات الى انه لا مانع من دراسة وتحليل تطور الاسعار للمواد الغذائية والتموينية ومقارنتها بعدة عواصم عالمية وعربية شريطة ان يكون مستوى الدخل او نسبته متساوية لا ان تكون بين دخول متدنية واخرى مرتفعة وعلى سبيل المثال فان عمان يقطنها نحو90 بالمئة من اصحاب الدخل المتوسط والمحدود وبذلك نلحظ علميا المنهجية الخاطئة التي اتبعتها الدراسة المثيرة للجدل .
واكد عبيدات ان اصدار مثل هذه الدارسات وتبنيها من قبل بعض الجهات الاعلامية دون تحليلها والتأكد من مصداقيتها تعد اساءة للاردن وتؤسس لبيئة طاردة للاعمال والاستثمارات وضرب القطاعات الاقتصادية والخدمية في الاردن ولذلك يتوجب على الجميع الوقوف في وجه مثل هذه الجهات التي يصدر عنها دراسات غير واقعية وغير علمية لما لها من تأثيرات سلبية على الاردن محليا وخارجيا وبالتالي تؤدي الى عزوف المستثمرين والسياح عن القدوم للاردن .
وشدد عبيدات على تكاتف جهود وسائل الاعلام المحلية لتبيان خطأ هذه الدراسة المسيئة للاردن بكل قطاعاته مشيرا الى الاستقرار الذي ينعم به الاردن بفضل الله ثم القيادة الهاشمية الحكيمة رغم الاضطرابات في المنطقة بشكل عام.
تابعو الأردن 24 على 
