إقتصاديون لجو24 : تصنيف ستاندرد آند بورز سيساعد في الحصول على قروض جديدة
جو 24 :
مالك عبيدات - عدلت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للتصنيف طويل الأجل في المملكة الأردنية من نظرة مستقرة إلى سلبية عبر تغيير التقييم من B الى BB- .
واكدت الوكالة في تقريرها الذي أصدرته الجمعة 29 نيسان أن الاقتصاد الاردني لا يزال يواجه ضغوطا هائلة نتيجة انعكاس الصراعات الإقليمية الجارية في المنطقة على الحركة التجارية.
كما توقعت الوكالة استمرار الدعم الخارجي للأردن بمستويات قوية، مما يساعد في تعويض جزء من هذه الضغوط.
الزبيدي: قدرات على الاقتراض
الخبير الاقتصادي ورئيس الدائرة الاقتصادية في صحيفة الدستور الدكتور خالد الزبيدي قال أن محافظة الأردن على هذا التصنيف يعني أنه مستقر وقدرته على الاقتراض لازالت معقولة ، منوها إلى أن التوقعات كانت على خلاف ذلك .
كما أشار الزبيدي لجو24 أن تراجع تصنيف الأردن المتوسط من من مستقر إلى سلبي هو أمر طبيعي بسبب الظروف المحيطة بشكل عام ، إضافة إلى عوامل استمرارية الديون وارتفاع نسب البطالة وعجز الموازنة .
وقال أن نتائج التقرير تتطلب من الحكومة الأردنية بذل جهود أكبر لجذب الاستثمار ووقف الضرائب والرسوم التي تعيق الاقتصاد وتؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وحول سياسة صندوق النقد الدولي
وبين أن الصندوق يطلب من الأردن فرض المزيد من الضرائب والرسوم لتحصيل إيرادات أعلى لتسد القروض ، معتبرا ذلك من أبرز العوامل التي تعيق الاستثمار وتتسبب في طرده..
قضماني: خطوة ايجابية لجذب الاستثمار
فيما بين المحلل الاقتصادي عصام قضماني أن هذا التصنيف يعتبر جيد من ناحية أنه سيفتح بابا للمستثمرين ومن ناحية أخرى سيسمح للأردن بالحصول على قروض جديدة .
ولفت قضماني في حديثه لجو24 إلى أنه بالرغم من صعوبة الظروف المحيطة إلا أن التقرير يعتبر مؤشرا إيجابيا على مستوى جذب الاستثمار .
عايش: مساعادات ومنح اضافية
أما المحلل الاقتصادي حسام عايش فأكد أن التصنيف يعتمد على عدة معايير منها المالية والمديونية والنمو الاقتصادي إضافة إلى التحديات التنموية في المملكة وقدرة الحكومة في الحصول على مساعدات وقروض ميسرة .
وقال عايش لجو24 أن التصنيف الائتماني يعكس قدرة الدولة في الحصول على المساعدات والقروض ، مبينا أنه كلما زاد عجز الدولة زادت الشروط من قبل الدول المانحة .
وأضاف أنه يجب على الدولة التخلص من الأحمال الزائدة مثل المؤسسات المستقلة التي لاتقدم للدولة شيئا وما تشكل إلا عبئا على الاقتصاد الوطني وذلك عبر دمجها أو الغائها ، إضافة إلى إعادة النظر في النهج الاقتصادي القائم حاليا ليتحول إلى تحسين إيرادات الدولة من خلال وقف الفساد والتهرب الضريبي الذي يقدر ب600 مليون دينار سنويا.
وتعد وكالة ستاندرد آند بورز شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة موديز ومجموعة فيتش
تابعو الأردن 24 على 
