النسور: سنقدم قوانين ازدواجية الجنسية للنواب لأجل تعديلها

وأضاف النسور أن " الحكومة ترى انه حتى الذي يتقدم بطلب للحصول على جنسية أخرى هذا لا يعني بالضرورة أن ولائه سيكون للدولة الأخرى ومن نجد انه لا ضير في أن يكون مزدوج الجنسية من يتولى منصب لأنه سيقسم اليمين قبل ان يتولى منصبه".

ولقي مشروع التعديل الدستوري المتعلق بـ " ازدواجية الجنسية " جدلا في الأوساط النيابية، وحتى الشعبية، بالرغم من موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية. ووافق النواب على تعديل المادة (75) من الدستور الأربعاء الماضي، ويقضي التعديل بالسماح بازدواجية الجنسية للأعيان والنواب وكذلك الوزراء. بدوره، قال العين رجائي المعشر إن " دستور عام 52 كان يقول "لا يتولى منصب من كان يدعي حماية دولة أخرى" والتعديل في 2011 جاء ليؤكد هذا المبدأ".

وأضاف " هناك نوعين من التجنس وهي التجنس بالولادة وهذا لم يدعي حماية دولة أخرى ولم يقسم قسم ولاء لتلك الدولة والنوع الأخر هو من تجنس بطلب منه وهذا يكون أدى قسم الولاء لتلك الدولة التي تجنس بجنسيتها".

الدستور