لجنة حكومية لإلغاء التخصصات الراكدة
جو 24 :
وأكد الضمور في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "أن لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة من مخزون الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، تعمل على خلال خطة وضع إجرائية لإيجاد الحلول المثلى مع الجهات المعنية من خلال إعادة النظر في الأمور التشريعية والقانونية التي تدعم بعض البرامج الخاصة بالتخصصات العلمية والتقنية والتطبيقية"، مشيرا الى ان اللجنة التي يرأسها وشكلت بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وانبثقت عنها عدة لجان فرعية، تعنى بدراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في "الخدمة المدنية"، من خلال إجراء دراسات للتخصصات المطروحة في الجامعات الأردنية الرسمية وتصنيفها.
وأوضح ان اللجنة التي تم تخصيص خانة خاصة بها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، تعنى أيضاً بإجراء دراسات وتقديم مقترحات للتعامل ما أمكن مع أعداد المتقدمين بطلبات توظيف خريجي تلك التخصصات، بهدف إشراكهم في مساقات محددة لإكسابهم المعارف بالتنسيق مع الجامعات ووزارة التربية والتعليم، ما يسهم في عملية إعادة تصنيفهم وتأهيلهم ضمن تخصصات مطلوبة.
وأشار إلى تراكم الطلبات بالقطاع العام والتي لا تستوعبها قدرة مؤسسات الدولة إلا بنحو 10 إلى 15 بالمائة سنوياً، يقابلها الكثير من طلبات بالقطاع الخاص، والتي يضعها "التعاليم العالي"، فضلاً عن الأسواق الدولية بعين الاعتبار في قراراته المختلفة، معتبراً ان مخرجات التعليم العالي ليست مرتبطة بحجم البطالة.
ونوه إلى أهمية إعادة تأهيل خريجي تلك التخصصات إما من خلال دراسة ساعات إضافية في الجامعات أو وزارة التربية التي هي ملجأهم بالدرجة الأولى، مؤكداً ان وزارة التربية والتعليم اتخذت بالتعاون مع "الخدمة المدنية" إجراءات إعادة تأهيلهم، بهدف ايجاد فرص عمل حقيقية لخريجي تلك التخصصات وبالتالي تخفيض مخزون للكثير من الطلبات.
كما أشار الضمور إلى مبادرات العديد من الوزارات كـ "التربية والصحة والعمل والأشغال"، بعد دراسة احتياجات القطاعات المختلفة من التخصصات المتنوعة وأبرزها الصحية والهندسية، حيثُ وفرت تلك المبادرات توظيف عدد كبير منهم من خلال آليات التعاون المختلفة، مبينا ان اللجنة تبحث إمكانية تعاون "التعليم العالي" مع الجامعات الأردنية من خلال وضع خطة إجرائية محددة بمدة زمنية تتراوح من 5 إلى 10
سنوات، تهدف إلى تخفيض قبول الطلبة في التخصصات الراكدة خاصة المتعلقة بالعلوم الإنسانية، وزيادة قبولهم في التخصصات العلمية والتقنية والفنية وبما يتطلبه السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
وبين أن أغلب خريجي التخصصات الإنسانية من الإناث، ينتظرون من 10 – 15 سنة كحد أدنى للتوظيف، ما يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على المجتمع والحكومة، داعياً الطلبة الى عدم الاكتفاء بالحصول عل الشهادات العلمية، بل التوجه نحو دورات تأهيلية وتدريبية ليحظوا بفرصة عمل مناسبة سواء داخل الأردن أو خارجه.
وأضاف، ان اللجنة ستعمل على تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية وعلى رأسها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بهدف توجيه وتوعية الطلبة وأولياء الأمور بواقع السوق المحلي والتخصصات المطلوبة.
وكشف الضمور عن تشكيل لجنة فرعية للعمل بالتعاون مع هيئة الاعتماد على إعداد نموذج أو إطار للمؤهلات يعتمد على تصنيف الوظائف وتوحيد مسميات التخصصات في الجامعات الأردنية وفقاً للمسميات العالمية، من أجل تجنب الأسماء التسويقية لبعضها التي قد يتخرج دارسيها ولا يجدون فرصة عمل، لافتا الى ان إعادة النظر في توحيد مسميات التخصصات في الجامعات وخاصة التخصصات الرئيسية منها، لا ينسحب على درجة البكالوريوس فحسب، وإنما ينطبق على مستوى الدراسات العليا أيضاً.
وبين الضمور ان خطة عمل اللجنة تتضمن العمل على توحيد عملية الابتعاث بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، من خلال تولي "التعليم العالي" عمليات الابتعاث للمؤسسات كافة وليس كلا على حدة، كاشفا عن توجه لتطبيق رخصة مزاولة التدريس للمعلم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بهدف الارتقاء بالمستوى الوظيفي والمهني، ما يؤدي إلى رفع كفاءة مخرجات التعليم العالي وتسهيل تسويقها للخارج واعطاء صوره افضل للخريج الاردني .
وشدد على أهمية تشجيع الطلبة المتميزين لدراسة التعليم التقني، وان لا يكون مقصداً لغير المهتمين منهم، مستشهداً بأصحاب الأعمال الريادية الذين تميزوا بأعمالهم على المستوى العالمي على الرغم من أن بعضهم لا يحمل الشهادة الجامعية، لكن كان لديهم التفكير الإبداعي الذي هو أساس العمل المهني.
ودعا الضمور الطلبة إلى التوجه للتعليم المهني ودراسته بأسلوب علمي، والحصول على شهادة علمية مصنفة ومعتمدة، وشهادة مزاولة مهنة كتلك التي تعطيها مؤسسة التشغيل والتدريب لمزاولة المهن، وتغيير نظرة المجتمع لهم، فضلاً عن القيمة الاجتماعية التي يحظون بها.
قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور، "إن لجنة حكومية مختصة تدرس حالياً إعادة النظر بالتخصصات المشبعة والراكدة بهدف تجميدها أو إلغائها أو تطويرها، وتحويل بعض برامج الدبلوم في التخصصات الإنسانية كتربية الطفل وغيرها إلى دورات تدريبية".
وأكد الضمور في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "أن لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة من مخزون الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، تعمل على خلال خطة وضع إجرائية لإيجاد الحلول المثلى مع الجهات المعنية من خلال إعادة النظر في الأمور التشريعية والقانونية التي تدعم بعض البرامج الخاصة بالتخصصات العلمية والتقنية والتطبيقية"، مشيرا الى ان اللجنة التي يرأسها وشكلت بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وانبثقت عنها عدة لجان فرعية، تعنى بدراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في "الخدمة المدنية"، من خلال إجراء دراسات للتخصصات المطروحة في الجامعات الأردنية الرسمية وتصنيفها.
وأوضح ان اللجنة التي تم تخصيص خانة خاصة بها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، تعنى أيضاً بإجراء دراسات وتقديم مقترحات للتعامل ما أمكن مع أعداد المتقدمين بطلبات توظيف خريجي تلك التخصصات، بهدف إشراكهم في مساقات محددة لإكسابهم المعارف بالتنسيق مع الجامعات ووزارة التربية والتعليم، ما يسهم في عملية إعادة تصنيفهم وتأهيلهم ضمن تخصصات مطلوبة.
وأشار إلى تراكم الطلبات بالقطاع العام والتي لا تستوعبها قدرة مؤسسات الدولة إلا بنحو 10 إلى 15 بالمائة سنوياً، يقابلها الكثير من طلبات بالقطاع الخاص، والتي يضعها "التعاليم العالي"، فضلاً عن الأسواق الدولية بعين الاعتبار في قراراته المختلفة، معتبراً ان مخرجات التعليم العالي ليست مرتبطة بحجم البطالة.
ونوه إلى أهمية إعادة تأهيل خريجي تلك التخصصات إما من خلال دراسة ساعات إضافية في الجامعات أو وزارة التربية التي هي ملجأهم بالدرجة الأولى، مؤكداً ان وزارة التربية والتعليم اتخذت بالتعاون مع "الخدمة المدنية" إجراءات إعادة تأهيلهم، بهدف ايجاد فرص عمل حقيقية لخريجي تلك التخصصات وبالتالي تخفيض مخزون للكثير من الطلبات.
كما أشار الضمور إلى مبادرات العديد من الوزارات كـ "التربية والصحة والعمل والأشغال"، بعد دراسة احتياجات القطاعات المختلفة من التخصصات المتنوعة وأبرزها الصحية والهندسية، حيثُ وفرت تلك المبادرات توظيف عدد كبير منهم من خلال آليات التعاون المختلفة، مبينا ان اللجنة تبحث إمكانية تعاون "التعليم العالي" مع الجامعات الأردنية من خلال وضع خطة إجرائية محددة بمدة زمنية تتراوح من 5 إلى 10
سنوات، تهدف إلى تخفيض قبول الطلبة في التخصصات الراكدة خاصة المتعلقة بالعلوم الإنسانية، وزيادة قبولهم في التخصصات العلمية والتقنية والفنية وبما يتطلبه السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
وبين أن أغلب خريجي التخصصات الإنسانية من الإناث، ينتظرون من 10 – 15 سنة كحد أدنى للتوظيف، ما يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على المجتمع والحكومة، داعياً الطلبة الى عدم الاكتفاء بالحصول عل الشهادات العلمية، بل التوجه نحو دورات تأهيلية وتدريبية ليحظوا بفرصة عمل مناسبة سواء داخل الأردن أو خارجه.
وأضاف، ان اللجنة ستعمل على تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية وعلى رأسها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بهدف توجيه وتوعية الطلبة وأولياء الأمور بواقع السوق المحلي والتخصصات المطلوبة.
وكشف الضمور عن تشكيل لجنة فرعية للعمل بالتعاون مع هيئة الاعتماد على إعداد نموذج أو إطار للمؤهلات يعتمد على تصنيف الوظائف وتوحيد مسميات التخصصات في الجامعات الأردنية وفقاً للمسميات العالمية، من أجل تجنب الأسماء التسويقية لبعضها التي قد يتخرج دارسيها ولا يجدون فرصة عمل، لافتا الى ان إعادة النظر في توحيد مسميات التخصصات في الجامعات وخاصة التخصصات الرئيسية منها، لا ينسحب على درجة البكالوريوس فحسب، وإنما ينطبق على مستوى الدراسات العليا أيضاً.
وبين الضمور ان خطة عمل اللجنة تتضمن العمل على توحيد عملية الابتعاث بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، من خلال تولي "التعليم العالي" عمليات الابتعاث للمؤسسات كافة وليس كلا على حدة، كاشفا عن توجه لتطبيق رخصة مزاولة التدريس للمعلم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بهدف الارتقاء بالمستوى الوظيفي والمهني، ما يؤدي إلى رفع كفاءة مخرجات التعليم العالي وتسهيل تسويقها للخارج واعطاء صوره افضل للخريج الاردني .
وفيما يتعلق بتطوير التعليم التقني في الأردن، أكد الضمور ان اللجنة تعمل على إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للدبلوم التقني، بهدف الارتقاء بمستوى الطلبة الذين يدرسونه، من خلال إمكانية منح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المهنية لغايات العمل المهني وليس الأكاديمي، التي لن تقل امتيازاتهم ورواتبهم عن مستوى الأكاديميين.
وشدد على أهمية تشجيع الطلبة المتميزين لدراسة التعليم التقني، وان لا يكون مقصداً لغير المهتمين منهم، مستشهداً بأصحاب الأعمال الريادية الذين تميزوا بأعمالهم على المستوى العالمي على الرغم من أن بعضهم لا يحمل الشهادة الجامعية، لكن كان لديهم التفكير الإبداعي الذي هو أساس العمل المهني.
ودعا الضمور الطلبة إلى التوجه للتعليم المهني ودراسته بأسلوب علمي، والحصول على شهادة علمية مصنفة ومعتمدة، وشهادة مزاولة مهنة كتلك التي تعطيها مؤسسة التشغيل والتدريب لمزاولة المهن، وتغيير نظرة المجتمع لهم، فضلاً عن القيمة الاجتماعية التي يحظون بها.
تابعو الأردن 24 على 
