القضاة يشتكي المومني رئيس التحرير للمومني بصفته نقيبا للصحفيين

سلم المحرر في صحيفة الرأي  الزميل خالد القضاة شكوى خطية لنقيب الصحفيين طارق المومني واعضاء مجلس النقابة ضد رئيس تحرير الرأي الزميل طارق المومني طالبهم فيها التحقيق في موضوعة خلافه مع المومني الذي قال بانه استجاب لضغوظ  متنفذين شكلت استقواء على الجسم الصحفي ،وذلك بنشر مادة صحفية غالطت - دون وجه حق - مضامين مادته التي راعى بها اعلى درجات المهنية الصحفية والتي نشرها  في صحيفة الرأي  حول مشاركة الاردن في بطولة دبي للسباحة .

وفيما يلي نص الشكوى كما نشرها الزميل القضاة على صفحته الخاصة ب الفيس بوك:

بيان للهيئة العامة لنقابة الصحفيين ولكل المهتمين بحرية التعبير وحماية الصحفيين.

ارجو الاطلاع على الشكوى التي تقدمت بها لنقابة الصحفيين بحق رئيس التحرير في الرأي، واكد هنا ان نشرها جاء لوقف محاولات البعض لحفظ الشكوى، ولعل في مضمونها فائدة قد تساهم في منع "المتنفذين" من الاستقواء على الجسم الصحفي، وفيما يلي نص الشكوى.

عطوفة الزميل نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة الكرام

تحية طيبة وبعد؛ 

ارجو الاطلاع على المادتين الصحفيتين المرفقتين وتشكيل لجنة تحقيق، حيث ان المادة الثانية والمنشورة بالرأي بتاريخ 12 / 4 / 2016 بعنوان ( السباحة الاردنية تلمع ذهبا في بطولة دبي الدولية) تعتبر ردا على المادة التي كتبتها ان والمنشورة بالرأي باسمي بتاريخ 11/ 4 /2016 وعنوانها ( قراءة لبطولة دبي الدولية للسباحة .. تهليل بالمستوى الفني والارقام والميداليات تثير التساؤلات) وتم الاشارة لها بصريح العبارة في الفقرة الثانية لمادة "الرد".

وقد كُتبت المادة الثانية بضغط من "متنفذين" مارسوا كل اشكال الترغيب والترهيب على رئيس التحرير للرد على المادة التي اعددتها وراعيت فيها اعلى درجات المهنية الصحفية وتبين للجميع ان ما كتبته صحيح وجاء في سياق المصلحة العامة.

الاستاذ نقيب الصحفيين السادة اعضاء مجلس النقابة.

ان هذا الاسلوب الذي ينتهجه رئيس التحريرفي صحيفة الرأي يجانب الحماية الصحفية التي يجب ان توفر للصحافي مع الاخذ بعين الاعتبار حق الرد على ما يتم نشره في الصحيفة، وليس الرد من قبل زميل يعمل في المؤسسة ذاتها ما يتسبب هذا الرد في خلق اجواء غير صحية بين الزملاء، ويعارض أهم مبادئ ميثاق الشرف الصحفي بارغام زميل على كتابة مادة تعاكس وتخالف قناعاته لارضاء جهة تستقوي برأس السلطة.

واذا كان هذا الاسلوب سواء لاستغلال صلاحية رئيس التحرير او ارضاء لجهات متنفذة تدعي الوطنية على حساب حقيقة النشر الصحفي، فانه اسلوب لا يتماشى مع الاعراف الصحفية ولا يستقيم مع حرية الصحفيين ويضرب بعرض الحائط معايير المهنة وشروطها، اضافة لذلك ان مثل هذا الاسلوب سيؤدي الى اشكلات قد تصل الى حد النزاعات بين الزملاء في الدائرة الوحدة، وان مثل ذلك يضع الصحفي في مواقف ضعيفة وتحجب تدفق المعلومات عنه، وتمس حرية المهنة ونزاهتها، وقد تمتد الى استهدافه معنويا وجسديا.

ان ما نشرته الرأي ليس له اي تكييف قانوني لا في قانون المطبوعات والنشر ولا في قانون نقابة الصحفيين ولا حتى بالنظام الداخلي للمؤسسة، لا بل يخالف فيه رئيس التحرير ميثاق الشرف الصحفي، اذ لا يمكن ادراجه ضمن "حق الرد" ولا حتى ضمن "الاعتذار" الذي يأتي تحت عنوان "التنويه" في حال وقع الصحفي بخطا استوجب التصحيح والاعتذار من مؤسسته.

وكان الاجدى برئيس التحرير افساح المجال للرأي الآخر للرد على ما نشر وفقا للاعراف الصحفية والقوانين الناظمة للمهنة، وان لا يكون الرد علي الصحيفة من خلال زميل ويُدفع بالتشكيك بمهنية زميله، ويُجبر على كتابة عبارات التشكيك بشكل واضح وصريح بـ "الرد".

ان ما اشرت اليه يأتي ضمن سلسلة من "التوازنات" غير المفهومة ولا علاقة لها بالمهنية الصحفية ينتهجها رئيس التحرير، أدت الى توقيف اثنين من الزملاء وتعرضت الصحيفة لانتقادات واسعة ظهر اخرها يوم 11 /4 على موقع "اكيد" (موقع متخصص برصد الاخطاء المهنية للمؤسسات الاعلامية)، وكان يمكن تفاديها لو تخلى رئيس التحرير عن تلك التوازنات الخارجية والتي استنفذت مقدرات الرأي وهيبتها، احتى اصبح سيف التوقيف مسلط على رقابنا، ووصلنا لمرحلة تمكن فيها اي متنفذ من فرض اي مادة على الرأي، او حذف ما لا يروق له حتى لو كان فيه مصلحة عامة بالنشر، ووصل حد التدخل الى تغيير العناوين والصور.

الاستاذ نقيب الصحفيين والسادة اعضاء المجلس

ارجو تشكيل لجنة من الخبراء للفصل بالموضوع، وتحويل المخالفين للجان النقابية المختصة حفاظا على هيبة اعضاء الهيئة العامة بالنقابة وعملا بقانونها و وانسجاما مع شرف المهنة، وتبيان موقف النقابة من استقواء المتنفذين على الجسم الصحفي ووضع ضوابط واضحة ومحددة تحفظ كرامة الصحفي وتمنع تهديد امنه المعيشي والمهني.

ولقد لجأت اليكم لاعتقادي ولقناعتي ان النقابة هي المظلة التي ننتمي لها وعليها واجب الدفاع عن الزملاء، وعليه يرجى اعلامي على ما تقدمت به برد مكتوب، مع احتفاظي بكافة حقوقي بالرد على "الاهانة" التي وجهها لي رئيس التحرير امام اي جهة محلية او دولية،

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

خالد القضاة 

الرأي