نقيب الجيولوجيين : شواهد على وجود النفط في البحر الميت
جو 24 :
اكد نقيب الجيولوجيين الاردنيين صخر النسور أن الدراسات أكدت على وجود شواهد نفطية في البحر الميت وأنها بحاجة للمزيد من الاستثمار بحفر الابار في هذه المنطقة للوصول الى جواب نهائي حول وجود النفط ومدى جدواه الاقتصادية
وطالب النسور كشف الحقيقة حول ادعاءات إسرائيل باكتشاف حقل نفطي في منطقة البحر الميت في الجزء المحتل من الاراضي العربية.
وقال ان ما طالعتنا به الحكومة عقب اعلان إسرائيل اكتشاف الحقل النفطي على لسان مصدر مسؤول لم يذكر اسمه، لم يكن كافيا لاطلاع الرأي العام الاردني وحقه في معرفة الحقيقة التي طال انتظارها.
وبين ان الاعلان عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة 7-11 مليون برميل نفط يعيدنا الى المربع الاول بالسؤال الذي يتردد على لسان الاردنيين باحقيتهم بالاطلاع على واقع الحال حول ما يذكر عن وجود نفط في منطقة البحر الميت أم لا.
وبين النسور ان التعامل الحكومي مع هذه الملفات يجب ان يكون اكثر جديه ومسؤوليه، مؤكدا بأن المملكة بأمس الحاجه الى الاعتماد على مصادرنا الطبيعية المحلية والاستغناء قدر الامكان على الاخرين.
وحذر النقيب من مغبة استمرار إسرائيل في سرقة الغاز الموجود على سواحل غزة والنفط الموجود في الضفة الغربية والبحر الميت حيث إستمرأت إسرائيل بالإعتداء ونهب ثروات الشعب الفلسطيني ، مطالبا بتحرك دولي إزاء مسألة سرقة البترول الفلسطيني المعلن عن اكتشافه قرب البحر الميت كونه يقع ضمن حدود أراضي
واشار ان السلطة الوطنية الفلسطينية حسب القرارات الشرعية الدولية ، وقبل ذلك هي أراضي عربية فلسطينية محتلة بالإضافة إلى الإعتداء وسرقة الغاز العربي من سواحل البحر الأبيض المتوسط والإعتداء على مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة
وطالب النسور بضرورة التعامل بشفافية وانفتاح بشكل اكبر على الراي العام، خاصة وان شركة ترانس جلوبال كانت قد اعلنت قبل اعوام عن وجود كمية تجارية من النفط في البحر الميت قبل ان يتم اغلاق الملف بشكل كامل
وتساءل الى متى سنبقى رهينه المقولة الشائعة " بأن الاردن غير مستكشف"؟ وآن الاوان الى العمل بجدية وبجهد وطني للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المؤملة وتكثيف الرقابة على الشركات الاجنبية صاحبة حق الامتياز، مشيراً الى وجود تراخ وتساهل من قبل الجهة الفنية المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ الاتفاقيات في هذا المجال
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول وجود النفط في الاردن وتحديدا في منطقة البحر الميت بشكل خاص
وأعرب عن خشيته من الاثر السلبي للقرارات الحكومية المتمثلة باغلاق سلطة المصادر الطبيعية أم العمل الجيولوجي وحاضنة الدراسات للثروات الطبيعية، بالاضافة الى اقصاء مادة علوم الأرض من الثانوية العامة التي تؤدي الى ضرر كبير بمؤسسية هذا القطاع وقواه البشرية المؤهلة، ونصبح رهينة الشركات الاجنبية وخبرائهم ليقررو ما لدينا من ثروات وخيرات
واعتبر أن هنالك أثرا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في حال تم اكتشاف مصدر مهم للطاقة (يغنينا عن حاجتنا للاخرين ). ،مؤكدا على أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لما يخدم الوطن
تابعو الأردن 24 على 
