خبراء يطالبون الحكومة بمواجهة الأزمة الاقتصادية بحلول مبتكرة

جو 24 : تبدو حكومة عبدالله النسور التي استلمت دفة السلطة التنفيذية أخيرا مثقلة بالملفات الاقتصادية الشائكة ما يجعلها ملزمة وفق ما يراه خبراء اقتصاديون بإيجاد حلول تنتشل الاقتصاد الوطني من حقل مليء بالصعوبات.
ودعا الخبراء الحكومة إلى التعامل مع الملفات الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة المزمن وتضخم المديونية العامة وتصاعد فاتورة النفط والطاقة.
واقترح الخبراء ابتكار حلول ناجعة لمسألة الدعم الحكومي والبحث عن آلية حقيقة لإيصال الدعم لمستحقيه ناهيك عن توأم الفقر والبطالة الذي ما زال يؤرق الاقتصاد الوطني.
واقترح الخبراء على الحكومة الجديدة عبر حديث مع "الغد" إيجاد آليات جديدة لمواجهة المشاكل الاقتصادية لتمريرها للحكومات المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي قاسم الحموري أن هناك خلل في إدارة الإيرادات والنفقات على الصعيد المالي؛ موضحاً أن الاعتداء على المال العام (المؤسسات والدوائر الحكومية) بالاضافة الى الانفاق العسكري "المبالغ فيه" وإعداد ملاحق الانفاق المفاجئة؛ جميعها يصب في ارتفاع النفقات المفروضة على الدولة.
وأشار الحموري إلى أن التهرب الضريبي من قبل التجار وفرض السياسة الضريبية الأقرب الى التصاعدية منها الى التنازلية والخصخصة؛كلها تقلص إيرادات الدولة.
ويرى أن الحل يكمن بكيفية وحسن إدارة الموارد العامة فيما اقترح تنفيذ جلسات حوارية من قبل الحكومة الجديدة مع الجامعات لأنها تعد كـ"بيوت خبرة" وخاصة في المجال الاقتصادي للمجتمع المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن العجز المالي للموازنة يقدر بـ1027 مليار دينار في وذلك حسب موازنة 2012 لكن على ارض الواقع من المرجح أن يتضاعف العجز إلى 2.1 مليار دينار.
وعلى صعيد تضخم المديونية العامة المترتبة على المملكة، شدد الخبير الاقتصادي منير حمارنة على ضرورة ايقاف الهدر "غير المبرر" في الانفاق من قبل الحكومة ومراجعة المستودعات الحكومية بشكل مباشر.
وأكد حمارنة ضرورة تطبيق القانون على كل من يتهرب من الضريبة وعلى من يعتدي على المال العام (الكهرباء والماء) إذ يبلغ التهرب الضريبي 500 مليون دينار سنوياً حسب تقديره؛ مبيناً ضرورة إعادة النظر في كلٍ من قانون ضريبة الدخل وهيكلة التوظيف الحكومي.
وارتفعت مديونية الأردن بنسبة 17.3 % خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي لتسجل 15.7 مليار دينارمقابل 13.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2011.
وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية 70.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وهو ما يحدث لأول مرة منذ العام 2006.
وعلى صعيد تصاعد فاتورة النفط والطاقة، اقترح مدير مركز الطاقة في الجامعة الأردنية أحمد السلايمة على الحكومة الجديدة، وضع ثلاث استراتيجيات أولها على المدى البعيد والتي تصب في التنوع في مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية سواء أكانت الطاقة المتجددة او الصخر الزيتي.
وعلى صعيد المدى المتوسط ؛ أشار السلايمة إلى ضرورة ديمومة توريد الغاز إلى المملكة واللجوء إلى مصادر غير المصرية باعتبارها مصادر متقطعة وإمكانية فتح الابواب امام قطر لإمكانية استيراد الغاز المسال من قطر عن طريق بواخر خاصة عبر ميناء العقبة، اما على المدى القريب أكد ضرورة البدء في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز المستثمرين في انشاء المباني الخضراء.
وأشارت بيانات احصائية رسمية إلى ارتفاع قيمة فاتورة المملكة من البترول الخام والمشتقات النفطية والغاز بنسبة 34.1 % حتى نهاية شهر تموز(يوليو) من العام الحالي لتبلغ نحو 2745 مليون دينار مقارنه مع حوالي 2046 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2011.
ووصفت مصادر رسمية أن عام 2013 ربما سيكون العام الأصعب للغاية في ظل ما تشهد المملكة من تحديات في مجال الطاقة التي من المنتظر ان ترتفع فاتورتها لمستويات قياسية قد تصل الى نحو ( 2 ) مليار دينار فيما قدرت المصادر نفسها قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والتي تشمل الديزل والكاز والغاز والبنزين 90 بحوالي( 800 ) مليون دينار فيما لو بقيت مستويات الأسعار العالمية عند مستوى ( 113) دولارا للبرميل ويشار الى ان الحكومة السابقة عملت على تحرير( 12 ) مشتقا نفطيا من اصل (16 ) مشتقا وأبقت على دعم الديزل والكاز والغاز والبنزين 90.
ومن جانب وضع حلول لقضايا الدعم الحكومي والبحث عن آلية حقيقة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش عدم وجود آلية حتى الان تتسم بالمصداقية في ايصال الدعم لمستحقيه، كما يشمل الدعم على المحروقات والكهرباء كافة شرائح المجتمع، اذ يقارب حجم الدعم 2 مليار دولار والتي تصب في عجز الموازنة، وفي حال ايجاد آلية لايصال الدعم يعتبر "انجازاً" للحكومة الحالية.
واشار عايش إلى أن الحكومة تقدم دعم للمؤسسات المستقلة من إجمالي الدعم الحكومي نسبته 12 % وعلى المواد الغذائية تقدم 8 % مؤكداً وجود تناقض كبير في طرح الدعم ومن الأجدى للحكومة الجديدة إعادة هيكلة الدعم على المؤسسات المستقلة.
وعلى صعيد توأم الفقر والبطالة التي ما زالت معدلاتها "مكانك سر" قال حمارنة "من المعروف أن معدلات البطالة ترتفع في الربع الثالث من كل سنة نظراً إلى خروج أعداد كبيرة من الطلبة الجامعيين الى سوق العمل إذ لا يستطيع السوق تحمل تلك الاعداد دفعة واحدة".
ويذكر أن مشكلة توأم (الفقر والبطالة) تحوم حول معدلاتها السابقة دون تغيير أو إحراز تقدّم يذكر وأشارت آخر الاحصائيات الرسمية وفق دائرة الاحصائات العامة ان معدل البطالة في المملكة أظهر ثباتا عند مستوى 13.1 % للربع الثالث من العام الحالي لعام 2012 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011."الغد"