ضبط «4790» عاملاً مخالفاً منذ آذار الماضي جلهم من العمالة المصرية

كشفت الأرقام الأخيرة للحملة الامنية على العمالة الوافدة المخالفة أن عدد العمال المضبوطين بلغ (4790) عاملا مخالفا معظمهم من العمالة المصرية منذ بداية الحملة في اذار الماضي وحتى الان.

وبين مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل عدنان ربابعة أن منهم حوالي (4309) عاملا مخالفين لقانون العمل والباقي مخالف لقانون الاقامة والحدود.

وأشار الى ان (3775) عاملا تم تسفيرهم منذ بداية الحملة مقابل (639) حالة تم الغاء تسفيرهم مقابل دفعهم لمبلغ (2000) دينار وفقا للتعليمات الجديدة لنظام استقدام واستخدام العمال الوافدين. واوضح ان حوالي (319) عاملا سوريا تم ضبطهم إلا ان الوزارة لا تقوم بتسفيرهم وانما يقوم العامل المضبوط بكتابة تعهد بعدم مخالفة قانون العمل.

وكانت وزارة العمل قد عدلت مؤخرا تعليمات الاستقدام والاستخدام ورفعت بموجبها قيمة إلغاء قرار تسفير العامل الوافد في الحالات الانسانية من ألف الى ألفي دينار.

وأشار ربابعة إلى أن أغلبية المخالفات تتمحور حول المادة 12 من قانون العمل الأردني الخاصة بإلزام العامل وصاحب العمل باستصدار تصريح العمل والإقامة خلال فترة تواجد العامل على الأراضي الأردنية.

وتتضمن آلية تنفيذ الحملة إمكانية إلغاء التوقيف وقرار التسفير لأسباب إنسانية، مثل المتزوجين أو المتزوجات من أردنيات أو أردنيين والمرضى الذين يتابعون علاجهم لدى أحدى المستشفيات الأردنية، ويقدمون تقارير طبية تثبت أنهم بدأوا العلاج ولم يستكملوه والذين لديهم أبناء في منتصف الدراسة.

يشار إلى أنه لا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل الوافد الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

وبينت احصائيات وزارة العمل ان عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ (263,595) عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية وبنسبة (67,27%).

وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة الى قوة العمل الاردنية حوالي (21,1%).
ويصل عدد العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة 35,941 وتبلغ نسبة العمال الوافدين الى اجمالي العمال في المناطق الصناعية (% 77,4).

وتعتبر العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني هي عمالة مصرية بالدرجة الأولى، حيث شكلت العمالة المصرية ما نسبته (67,27%) من اجمالي العمالة الوافدة،فيما وصلت نسبة العمالة السورية الى (75,%)في حين شكلت العمالة العربية من باقي الدول العربية الاخرى ما نسبته (33,%) فقط من اجمالي العمالة الوافدة.

أما العمالة الاجنبية في سوق العمل فقد احتلت العمالة السيرلانكية المرتبة الاولى تليها الفلبينية ثم الاندونيسية وكانت النسب على التوالي 10,17%، 5,24 %، 4,15 % من اجمالي العمالة الوافدة.

وظهر توزيع العمالة الوافدة في المملكة وفقاً للمحافظات بأن 49.1 % من إجمالي العمالة الوافدة في الأردن تتركز في محافظة العاصمة، وجاء في المرتبة الثانية البلقاء12,9%، تليها الزرقاء 10.9 %، اربد10.6 %،وفي المقابل كانت كل من العقبة وعجلون والطفيلة تتركز فيها أدنى نسبة للعمالة الوافدة والتي بلغت0.7 % فيها جميعاً.

وتتركز العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني في نشاطات رئيسية أكثر من غيرها وقد جاء ترتيب النشاطات الاقتصادية حسب تركز العمالة فيها اذ وصلت أعداد العمالة في قطاع الزراعة والصيد (80734) عاملا، وقطاع المناجم والمحاجر (1636) عاملا والصناعات التحويلية (57125) وكهرباء غاز ومياه (558) وبناء وتشييد (17419) وتجارة مطاعم وفنادق (32735) ونقل وتخزين ومواصلات (1912) وتمويل وخدمات الاعمال (3403) وخدمات اجتماعية وشخصية (68073) عاملا.

ويعتبر أهم ما تتصف به العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني هو أنها عمالة ذات مؤهلات تعليمية متدنية، فقد أظهرت نتائج احصاءات وزارة العمل بأن 90.8 % من إجمالي العمالة الوافدة هي أمية، وأن 7.0 % تحمل شهادة الدبلوم المتوسط.

ووفقا لارقام وزارة العمل فإن مساهمة المناطق الصناعية في تحقيق التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة لم تكن على المستوى المأمول منه، اذ تم اعتبار الاستثمار فيها والتصدير منها هدفاً بحد ذاته يمكن قياسه بمؤشرات زيادة حجم الصادرات بدون أن يتم التعامل معها كأداة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة في أوساط المجتمع المحلي، اضافة الى الآثار السلبية التي خلفها تزايد اعداد وجنسيات العمالة الوافدة في هذه المناطق، بما تحمله هذه العمالة من عادات وقيم ومفاهيم خاصة، قد تتعارض مع موروثات المجتمع المحلي مما يحول دون نجاح اندماجها في هذه المجتمعات.

وقد أولت وزارة العمل المناطق الصناعية المؤهلة اهتماماً بالغاً لتحسين الرقابة والتفتيش على هذه المناطق وتوفير الأمن الوظيفي والتأمين الصحي للعاملين فيها، حيث أن غياب هذه العوامل أدى الى الحد من انتشار العمالة الأردنية في هذه المناطق وبالتالي ضعف مساهمتها في تحقيق التقدم التنموي في المجتمعات المحلية.

ويشار الى انه رغم أن تقديرات وزارة العمل الأردنية تشير الى أن حجم العمالة الوافدة في الأردن يبلغ نحو 300 ألف شخص ممن يحملون تصاريح عمل قانونية، إلا أن تقديرات غير رسمية تؤكد أن حجم العمالة الوافدة يصل الى نحو نصف مليون شخص، وتشكل العمالة الوافدة ما نسبته 24% من حجم القوى العاملة في الأردن.

ويقدر حجم قوة العمل في المملكة بحوالي (1,412,134) عاملاً وعاملة يعمل منهم (1,235,948) مشتغلا والباقي وعددهم (176,186) يعتبر من المتعطلين.
وتبلغ نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين إلى السكان في سن العمل) (%34.5)، كما بلغ معدلها للذكور (%57) وللإناث (11.5%). وحوالي (%83.6 )من المشتغلين الأردنيين هم من الذكور في حين أن (%16.4) من المشتغلين هم من الإناث. الراي