قطيشات: الهيئة العامة في الصحفيين لا تملك الحق برد التقريرين المالي و الاداري
أكد المحامي محمد قطيشات المتخصص في الاعلام ان الهيئة العامة في نقابة الصحفيين لا تمتلك ان ترد التقرير المالي او الاداري الذي يعده مجلس النقابة وذلك استنادا لاحكام المادة 36 من قانون نقابة الصحفيين .
وافاد قطيشات لجو24 ان قانون النقابة يعطي للمجلس صلاحية ادارة شؤون النقابة الادارية و الماليه وفقا لاحكام قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة .
واشار قطيشات الى ان المادة 36 تعطي مجلس النقابة الحق باعداد التقرير الاداري واعداد الموازنة السنوية التقديرية والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعه لها وتقدمها للهيئة العامة مرفقة بالتقرير اللازم لبيان الموقف المالي للنقابة .
واضاف قطيشات ان المادة المذكروه(36 ) لم تشترط حصول موافقة الهيئة العامة على التقرير الاداري و المالي ، موضحا ان المشرّع الاردني اعطى الهئية العامة حقا في التدخل بحالة واحدة فقط وهي مخالفة قانون نقابة الصحفيين و النظام الداخلي دون ان تعطيه الحق في رد التقرير المالي و الاداري .
واستطرد قطيشات قائلا ان قانون النقابة لم يعالج اجراءات ما بعد الرد وبذلك الوقت لم يضع تنظيمات معينه لقبول التقريرين الاداري و المالي واجراءات ما بعد القبول .
وبين انه في حال تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لا بد من اتباع الاجراءات المنصوص عليها بالقانون بقانون نقابة الصحفيين .
واكد قطيشات انه لا توجد نصوص قانونية تعالج حالات الرد او القبول للتقريرين ، مبينا ان ما قامت به الهيئة العامة برد التقرير الاداري هو خروج عن النصوص القانونية الملزمة للأعضاء والتي تعطي للمجلس طرح التقرير الاداري و المالي للهيئة العامة لبيان الموقف المالي للنقابة وليس لغايات اخذ الموافقة على التقريرين .
وانهى بالقول ان الاعتراضات المتعلقة بعدم التزام مجلس النقابة بقانون النقابة و نظامها الداخلي يُقدم للمحكمة الادارية وفيها يجري البت في هذه القضية من قبل المحكمة المختصة .
تابعو الأردن 24 على 
