118 منشأة اقتصادية تستفيد من الإعفاءات الحكومية

 تشير أرقام حديثة صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى أن 118 منشأة اقتصادية فقط من أصل 11781 خلال الفترة 2006 الى 2011 استفادت من الاعفاءات الحكومية، أي ما نسبته 1 % فقط من أصل هذه المنشآت التي شملت الصناعة والنقل والتخزين والتجارة الداخلية والخدمات والانشاءات والمالية ولاتأمين.

دائرة الحصاءات التي نفذت التعداد العام للمنشآت الاقتصادية لم تقدم تفسيرا لانخفاض هذه النسبة، لكنها أوردت أنّ المنشآت الصناعية التي يستفيد اصحابها من الاعفاءات الحكومية بلغت نسبتها 2.1 % من اجمالي عدد المنشآت وأن ما نسبته 21.9 % من اجمالي المنشآت الصناعية والتي لا يستفيد اصحابها من الااعفاءات هي في نشاط صنع المعادن والآلات والمعدات يليه نشاط صنع الخشب ومنتجاته حيث بلغت النسبة 20.4 % أما نشاط "الغذائية والمشروبات والتبغ" فقد كانت نسبته 19.6 % .
المنشآت العاملة في قطع الانشاءات كان وضعها أسوأ حيث 96.8 % من المنشآت العاملة في قطاع الانشاآت لم تستفد من أي اعفاءات حكومية مقابل 3.2 % استفادت.
فيما لم يذكر أي رقم حول المنشآت في قطاع التجارة الداخلية،أما المنشآت في قطاع النقل والتخزين فقد أظهرت الدراسات أن 2 % من المنشىت في هذا القطاع استفاد من الاعفاءات وتركز المعظم هذه المنشآت في كل من نشاطي التخزين والدعم للنقل والنقل البري.

أما قطاع الخدمات فقد ذكرت الاحصاءات أنّ 649 منشأة فقط استفادت من الاعفاءات.
ويفسّر الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي هذا الرقم بأنّ السبب الرئيسي الأساسي أنّ الاعفاءات التي تعطى عادة لا تكون إلا للاستثمارات التي قد تكون ضمن أحجام وقطاعات معينة تدخل تحت قانون تشجييع الاستثمار.
ويضيف مرجي أنّ غالبية المنشآت الاقتصادية التي لم تستفد من الاعفاءات الحكومية هي المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وهي منشآت لا تدخل تحت باب الاستثمارات الكبيرة المباشرة، ملمحا الى أنه حتى المشاريع الكبيرة فهي تراجعت خلال العام الماضي.
ويدعم حديث مرجي ما جاء في الاحصاءات أنّ 91 % من عدد المنشآت وظفت أقل من 5 عاملين في حين أن 7 % من المنشآت وظفت ما بين 5 الى 19 عاملا، أما المنشآت التي عمل فيها أكثر من 19 عاملا فقد بلغت نسبتها حوال 2 % من اجمالي عدد المنشآت العاملة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري يعتقد أنّ السبب في عدم الاستفادة من الاعفاءات يتعلق بأنّ المستثمر يرى بأن الاعفاءات هي جزء بسيط ومحدد من أصل محددات أخرى تساهم في الاقبال على الاستثمار.
ويضيف "وجود اعفاءات فقط لا يعني اتخاذ قرار الاستثمار فهناك عوامل أخرى كالأمان والعائد حيث أنه إن كان العائد مع الاعفاءات قليل فلن يكون هناك اقبال على الاستثمار".
وأضاف انّ المستثمر عادة ما ينظر الى العائد بالدرجة الأولى فإذا لم يكن هناك أسباب أخرى تششجع على فتح مشاريع فلن يكون هناك مشاريع.

ويرى الحموري أن البيرقراطية في الحصول على الاعفاءات قد تكون من الأسباب التي لا تشجع على الحصول عليها.
ويشار هنا الى أنّ دراسة سابقة لغرفة صناعة عمّان كانت قد أكدت أنّ المشاريع لاصغيرة ولا متوسطة لا تزال تواجه عوائق عدّة تقف في طريق نموها وتطورها، يدور معظمها حول سهولة توفير التمويل اللازم لها، حيث أكدت هذه الدراسة أنّ الفائدة أو المرابحة التي تفرض على القروض الممنوحة لهذه المشاريع ( إن منحت) عالية جدا، ناهيك عن شروط الضمانات الصعبة التي تفرضها البنوك وقصر فترة التمويل.
كما يشار هنا الى أنّ دراسة أخرى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت قد أكدت أنّ هناك مشاكل يواجهها قطاع المشاريع الميكروية، على رأسها أسعار الفوائد العالية التي تأخذ على القروض ناهيك عن ضعف الخدمات التي تقدم لهذه المشاريع من قبل المؤسسات المعنية بالاقراض الميكروي.
وزير الصناعة والتجارة الأسبق سامي قمو يرى بأنّ عدم الااقبال على الاعفاءات سببه بأنّ الناس لا تشعر بأهميته وضرورته وذها بسبب طالضعف العام" في المنظومة الرسمسية سواءا على المستوى المحلي أو حتى العربي".
ويشير قمو الى أن غياب التخطيط العلمي السليم في مجالات كثيرة هو أحد الأسباب وذلك بسبب غياب المعلومة السليمة والدقيقة "ان توفرت ووظفت بالشكل الصحيح".
ويرى بأنذ على المؤسسات لا رسمية الحكومية أن تقوم بترويج المعلومة ولاراقام وتوضح الأسباب حيث "لا بد أن توفر للمنشآت التي لا تستفيد من الاعفاءات الاعفاءات وتبحث في الاسباب".
وكشفت البيانات أن عدد المنشآت الفردية بلغ 135904 من اجمالي المنشآت وبنسبة بلغت 87 %، و28 % من المنشآت لا يوجد لديها عطلة اسبوعية و62 % من المنشآت تعطل أعمالها يوم الجمعة فقط.
وذكرت البيانات أن عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية بلغ 631744 عاملا 14 % منهم عمالة غير اردنية، وتركزت نسبة كبيرة منهم في قطاع الخدمات بنسبة 32 % من اجمالي العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية يليه قطاع التجارة الداخلية والصناعة بنسبة 31 % لكل منهما فيما توزع باقي العاملين على قطاعت النقل والبناء والتشييد والمالية بنسبة 6 %.الغد