الروابدة: التقاعد المبكر والتهرب تحديات تواجه الضمان
جو 24 :
اكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن التقاعد المبكر والتهرب من شمول العاملين أو البعض أو الشمول بغير الأجور الحقيقية في الضمان من قبل أرباب العمل من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة.
وأضافت الروابدة في ندوة نظمتها مساء امس جمعية الرخاء لرجال الأعمال حول (الضمان الاجتماعي .. حقوق وأعباء)، أن رواتب التقاعد المبكر تستنزف إيرادات مؤسسة الضمان بواقع 36 مليون دينار شهريا، من أصل 66 مليون دينار فاتورة التقاعد الإجمالية الشهرية.
وقالت الروابدة في الندوة بحضور النائب عدنان السواعير: إن "التقاعد المبكر أصبح أساسا بدلا من أن يكون استثناء ويلتهم نصف التقاعد"، مبينة "أن عدد متقاعدي الضمان المبكر بلغ 84 ألف متقاعد من أصل 114 ألف يتقاضون رواتبا تقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما شكل تحديا كبير أمام المؤسسة".
وحسب بيان صحافي للجمعية اليوم السبت، أوضحت الروابدة ان ارتفاع معدلات البطالة وتراجع عدد المشتغلين يؤثر سلبا على إيرادات مؤسسة الضمات التي تعتمد في إيراداتها على النسب التي تتقاضاها من العاملين ومؤسساتهم.
وتوقعت الروابدة أن تصل إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 441ر1مليار دينار مع نهاية العام الحالي، بينما قدرت حجم النفقات بنحو 900 مليون دينار، لافتة إلى أن الوفر يذهب إلى صندوق استثمار أموال الضمان لاستثمارها بما يعود بالنفع على المؤسسة.
وقالت إن الدراسات الاكتوارية تشير إلى أن التعادل في إيرادات ونفقات مؤسسة الضمان سيكون عام 2027، بدلا من عام 2016 وذلك بعد تعديل قانون الضمان ورفع نسب الاقتطاع وسنوات التقاعد موضحة أن عدد مشتركي الضمان يبلغ 174ر1 مليون مشترك، وعدد المتقاعدين وصل إلى 140 الف متقاعد.
وقالت الروابدة في الندوة بحضور النائب عدنان السواعير: إن "التقاعد المبكر أصبح أساسا بدلا من أن يكون استثناء ويلتهم نصف التقاعد"، مبينة "أن عدد متقاعدي الضمان المبكر بلغ 84 ألف متقاعد من أصل 114 ألف يتقاضون رواتبا تقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما شكل تحديا كبير أمام المؤسسة".
وحسب بيان صحافي للجمعية اليوم السبت، أوضحت الروابدة ان ارتفاع معدلات البطالة وتراجع عدد المشتغلين يؤثر سلبا على إيرادات مؤسسة الضمات التي تعتمد في إيراداتها على النسب التي تتقاضاها من العاملين ومؤسساتهم.
وتوقعت الروابدة أن تصل إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 441ر1مليار دينار مع نهاية العام الحالي، بينما قدرت حجم النفقات بنحو 900 مليون دينار، لافتة إلى أن الوفر يذهب إلى صندوق استثمار أموال الضمان لاستثمارها بما يعود بالنفع على المؤسسة.
وقالت إن الدراسات الاكتوارية تشير إلى أن التعادل في إيرادات ونفقات مؤسسة الضمان سيكون عام 2027، بدلا من عام 2016 وذلك بعد تعديل قانون الضمان ورفع نسب الاقتطاع وسنوات التقاعد موضحة أن عدد مشتركي الضمان يبلغ 174ر1 مليون مشترك، وعدد المتقاعدين وصل إلى 140 الف متقاعد.
تابعو الأردن 24 على 
