القطامين يلتقي القطاع الصناعي ويستمع الى مطالبهم
التقى وزير العمل الدكتور نضال القطامين اليوم بالقطاع الصناعي ممثلا بمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن لبحث عدد من ابرز القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندسة مها علي ورئيس هيئة الاستثمار.
واستمع القطامين إلى مطالب ممثلي القطاع الصناعي والتي تتعلق بالمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع والتي من ابرزها رفع الحد الادنى للأجور والموضوعات المتعلقة بتشغيل الايدي العاملة اضافة الى تصاريح العمل الخاصة بالعمال الوافدين.
واشار القطامين ان وزارة العمل اتخذت الإجراءات الكفيلة بفتح مزيد من الآفاق أمام زيادة مشاريع تدريب الأردنيين ضمن مهن يحتاجها القطاع الصناعي، بحيث تكون مدعومة من وزارة العمل إضافة إلى منح القطاع بعض صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بعمليات التفتيش الذاتي.
وبين انه تم السماح للقطاع الصناعي باستخدام العمالة السورية شريطة أن يتم ذلك ضمن النسب المسموحة له من العمالة الوافدة، بمعنى أن يكون تشغيل السوريين على حساب نسبة الـ 20% من العمالة الوافدة، وليس على حساب نسبة 80% المقررة للعمالة الأردنية.
واعرب القطامين عن اعتزازه بالقطاع الصناعي في البلاد، والذي تجاوب بكل إيجابية ووطنية مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة اللجوء السوري مؤكدا ادراك وزارة العمل لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والمعيقات التي يمر بها مشيرا الى ان وزارة العمل تتعاون مع ممثلي القطاعات الصناعية دائما وتقوم باشراك ممثلي القطاع الخاص في جميع اللجان الفنية في قضايا الاستقدام والاستخدام.
يشار الى ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قررت وبحسب المادة 52 من قانون العمل رفع امر الحد الادنى للأجور ومبررات رفعه الى وزير العمل الذي بدوره واستنادا للمادة المذكورة رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
واستمع القطامين إلى مطالب ممثلي القطاع الصناعي والتي تتعلق بالمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع والتي من ابرزها رفع الحد الادنى للأجور والموضوعات المتعلقة بتشغيل الايدي العاملة اضافة الى تصاريح العمل الخاصة بالعمال الوافدين.
واشار القطامين ان وزارة العمل اتخذت الإجراءات الكفيلة بفتح مزيد من الآفاق أمام زيادة مشاريع تدريب الأردنيين ضمن مهن يحتاجها القطاع الصناعي، بحيث تكون مدعومة من وزارة العمل إضافة إلى منح القطاع بعض صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بعمليات التفتيش الذاتي.
وبين انه تم السماح للقطاع الصناعي باستخدام العمالة السورية شريطة أن يتم ذلك ضمن النسب المسموحة له من العمالة الوافدة، بمعنى أن يكون تشغيل السوريين على حساب نسبة الـ 20% من العمالة الوافدة، وليس على حساب نسبة 80% المقررة للعمالة الأردنية.
واعرب القطامين عن اعتزازه بالقطاع الصناعي في البلاد، والذي تجاوب بكل إيجابية ووطنية مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة اللجوء السوري مؤكدا ادراك وزارة العمل لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والمعيقات التي يمر بها مشيرا الى ان وزارة العمل تتعاون مع ممثلي القطاعات الصناعية دائما وتقوم باشراك ممثلي القطاع الخاص في جميع اللجان الفنية في قضايا الاستقدام والاستخدام.
يشار الى ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قررت وبحسب المادة 52 من قانون العمل رفع امر الحد الادنى للأجور ومبررات رفعه الى وزير العمل الذي بدوره واستنادا للمادة المذكورة رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
تابعو الأردن 24 على 
