100 مليون دولار منحة اميركية لمشروع ناقل البحرين
جو 24 :
رعى وزيرا المياه والري الدكتور حازم الناصر والتخطيط والتعاون الدولي د. عماد فاخوري مؤتمر المانحين الدوليين على المستوى الفني لمشروع ناقل البحرين الذي عقد في مدينة العقبة اليوم الاثنين 9 ايار 2015 وذلك بالتنسيق ما بين وزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي و الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي والاطراف الاقليمية ، بمشاركة ممثلين لأكثر من 40 جهة دولية وعالمية تمثل عدد كبير من الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات المالية للدول الصديقة المهتمة بتقديم الدعم المالي لمشروع ناقل البحرين مقدما كمنح للحكومة الأردنية للمساهمه في تنفيذ الاعمال المطلوبه للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور المستمر .
وتم خلال اعمال المؤتمر اطلاع الجهات الدوليه المانحه على اخر تفاصيل المشروع الفنيه ، الماليه ، القانونيه ، الكلفه الماليه ، واخر المستجدات بما يخص اجراءات تأهيل شركات المقاولات العالميه للمشاركه في تقديم عروضها الفنيه والماليه وصولاً الى اختيار المناقص المفضل والبدء في تنفيذ اعمال المشروع وذلك سعيا لتسهيل أتخاذ القرار من قبل الجهات المانحة .
كما شارك الجانب الفلسطيني في اعمال المؤتمر كونه مشروع اقليمي مشترك عملا باحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الاطراف الثلاث المعنية الاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل في العام 2013 والتي خصصت 30 مليون م3 من المياه الصالحة للشرب كمياه اضافية للجانب الفلسطيني .
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيه ثنائية مابين وزارة المياه والري وبنك الاستثمار الاوروبي والوكاله الفرنسيه للانماء AFD والتي تضمنت تقديم منحة بقيمة 750 الف يورو وذلك لتنفيذ ثلاث دراسات تنفيذية لمشروع ناقل البحرين تشمل التحليل الاقتصادي للمشروع ، دراسة انشاء برنامج تجريبي للمياه الناتجة عن التحلية ، ودراسة تقيم الاثر البيئي.
ويعد هذا المشروع العملاق يعد من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها مواطننا الاردني ويحقق الاستراتيجية الوطنية في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية ومياة أضافية من البحر الأحمر لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة ، حيث تشير الدراسات التي أجرتها وزارة المياه والري بأن البحر الميت أضمحلت مساحتة حوالي 30% خلال الأربعين عاما الماضية وستستمر في الأنحسار اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته .
ويشار الى ان الحكومة الأردنية قد قامت في السنوات الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم ، وقد أدت هذه الجهود إلى قيام تسع دول من جميع أنحاء العالم بتقديم تمويل لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي حيث انطلقت هذه الدراسة في عام 2008 وأنهت أعمالها عام 2013 وشملت دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي ، والتصاميم الأولية وكذلك دراسة متخصصة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور ، الذي قد لا يدرك البعض ما قد يترتب على اختفائه من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ومن متغيرات طبوغرافية ستؤثر على العديد من المدن والتجمعات السكانيه.
وقد تم الاتفاق ما بين الاطراف الثلاثة المشاركة الاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل وبموجب الاتفاقية الموقعة عام 2013 في واشنطن على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبكلفة حوالي (750) مليون دينار اردني والتي تشمل البنود التالية:
- انشاء ماخذ للمياه لسحب مامقداره (300) مليون/م3/ بالسنه من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة أجمالية تصميمية تصل الى (700) مليون/م3/بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطيء الشمالي للعقبه.
- إنشاء محطة تحليه لمياه البحر وبطاقة إجمالية لإنتاج (65) مليون متر مكعب سنوياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً حسب احتياجات الاردن.
- تنفيذ خطوط مياه ناقله لجر مياه البحر الأحمر الى محطة التحلية ونقل المياه إلى البحر الميت والى العقبة وبطول حوالي (260) كم .
- إنشاء ثلاث محطات ضخ ، وكذلك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بحوالي 30 ميغاواط سنويا لتغطية جزء من احتياجات المشروع من الطاقة وبالإضافة إلى أعمال أخرى مسانده.
وسيضمن الأردن العديد من الفوائد، والمكتسبات من خلال تنفيذ المرحلة الاولى والتي من أبرزها:-
- ستشكل المرحلة الأولى حجر الأساس والنواة الأساسية لتنفيذ المراحل اللاحقة وضمان تزويد الأردن بالمياه وبواقع حوالي (85) مليون م3/سنويا منها (50) مليون من بحيرة طبريا سيتم تزويدها الى محافظات الشمال و ( 35) مليون الى العقبة ، بينما ستحصل كل من السلطة الفلسطينية واسرائيل على (30) مليون م3 لكل منهما ، وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت حيث سيتم تزويده بكميه تصل الى (235) مليون متر مكعب سنويا.
- سيعمل الاردن والدول المشاركة على تامين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت حيث تم عقد مؤتمر المانحين يوم أمس لهذه الغاية ، بينما سيتم تمويل كافة اجزاء المشروع الأخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع وعلى نظام ال (BOT) ولمدة (25) عاما .
ويشار الى أن الوزارة قامت بطرح عطاء التأهيل المسبق للمشروع (PQ) وذلك بهدف تأهيل المقاولين للمشروع وبالتزامن مع عطاء الخدمات الهندسية للأسراع بعملية البدء بتنفيذ المشروع حيث سيتم استلام العروض من الشركات بتاريخ 30/5/2016 ليتم بعد ذلك السير في المرحلة اللاحقة والتي تشمل قيام الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتم اختيار العرض الأفضل وائتلاف الشركات الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع.
وسيكون للمشروع انعكاسات ايجابية على الأقتصاد الوطني وأيضا فيما يخص التنمية المتكاملة لمنطقة وادي عربه حيث سيوفر المشروع خلال عملية التنفيذ والأنشاء ما بين 2000- 3000 فرصة عمل لمدة ( 3) سنوات وبعد الانتهاء من التنفيذ سيوفر المشروع حوالي (300) فرصة عمل دائمة بالاضافة الى امكانية إقامة منتجعات سياحية أو صناعية على امتداد مسار الخط الناقل حيث سيوفر المياه لمثل هذه الأغراض وستعمل الوزارة أيضا وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية على انشاء مركز بحثي لاجراء الدراسات والابحاث والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه حتى يستفيد الباحث والمهندس الاردني من هذه التجربة والتي لن تتكرر لنا خلال السنوات القادمة .
وقد ثمن كل من وزير المياه والري د. حازم الناصر ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. عماد فاخوري الدعم الامريكي للمشروع من خلال المنحة الاضافية المقدمة بقيمة 100 مليون دولار امريكي مبينا ان هذا الدعم الاضافي سيسهم بشكل كبير بالسير قدما في انجاز هذا المشروع الحيوي والهام .
وتم خلال اعمال المؤتمر اطلاع الجهات الدوليه المانحه على اخر تفاصيل المشروع الفنيه ، الماليه ، القانونيه ، الكلفه الماليه ، واخر المستجدات بما يخص اجراءات تأهيل شركات المقاولات العالميه للمشاركه في تقديم عروضها الفنيه والماليه وصولاً الى اختيار المناقص المفضل والبدء في تنفيذ اعمال المشروع وذلك سعيا لتسهيل أتخاذ القرار من قبل الجهات المانحة .
كما شارك الجانب الفلسطيني في اعمال المؤتمر كونه مشروع اقليمي مشترك عملا باحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الاطراف الثلاث المعنية الاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل في العام 2013 والتي خصصت 30 مليون م3 من المياه الصالحة للشرب كمياه اضافية للجانب الفلسطيني .
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيه ثنائية مابين وزارة المياه والري وبنك الاستثمار الاوروبي والوكاله الفرنسيه للانماء AFD والتي تضمنت تقديم منحة بقيمة 750 الف يورو وذلك لتنفيذ ثلاث دراسات تنفيذية لمشروع ناقل البحرين تشمل التحليل الاقتصادي للمشروع ، دراسة انشاء برنامج تجريبي للمياه الناتجة عن التحلية ، ودراسة تقيم الاثر البيئي.
ويعد هذا المشروع العملاق يعد من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها مواطننا الاردني ويحقق الاستراتيجية الوطنية في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية ومياة أضافية من البحر الأحمر لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة ، حيث تشير الدراسات التي أجرتها وزارة المياه والري بأن البحر الميت أضمحلت مساحتة حوالي 30% خلال الأربعين عاما الماضية وستستمر في الأنحسار اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته .
ويشار الى ان الحكومة الأردنية قد قامت في السنوات الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم ، وقد أدت هذه الجهود إلى قيام تسع دول من جميع أنحاء العالم بتقديم تمويل لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي حيث انطلقت هذه الدراسة في عام 2008 وأنهت أعمالها عام 2013 وشملت دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي ، والتصاميم الأولية وكذلك دراسة متخصصة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور ، الذي قد لا يدرك البعض ما قد يترتب على اختفائه من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ومن متغيرات طبوغرافية ستؤثر على العديد من المدن والتجمعات السكانيه.
وقد تم الاتفاق ما بين الاطراف الثلاثة المشاركة الاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل وبموجب الاتفاقية الموقعة عام 2013 في واشنطن على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبكلفة حوالي (750) مليون دينار اردني والتي تشمل البنود التالية:
- انشاء ماخذ للمياه لسحب مامقداره (300) مليون/م3/ بالسنه من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة أجمالية تصميمية تصل الى (700) مليون/م3/بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطيء الشمالي للعقبه.
- إنشاء محطة تحليه لمياه البحر وبطاقة إجمالية لإنتاج (65) مليون متر مكعب سنوياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً حسب احتياجات الاردن.
- تنفيذ خطوط مياه ناقله لجر مياه البحر الأحمر الى محطة التحلية ونقل المياه إلى البحر الميت والى العقبة وبطول حوالي (260) كم .
- إنشاء ثلاث محطات ضخ ، وكذلك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بحوالي 30 ميغاواط سنويا لتغطية جزء من احتياجات المشروع من الطاقة وبالإضافة إلى أعمال أخرى مسانده.
وسيضمن الأردن العديد من الفوائد، والمكتسبات من خلال تنفيذ المرحلة الاولى والتي من أبرزها:-
- ستشكل المرحلة الأولى حجر الأساس والنواة الأساسية لتنفيذ المراحل اللاحقة وضمان تزويد الأردن بالمياه وبواقع حوالي (85) مليون م3/سنويا منها (50) مليون من بحيرة طبريا سيتم تزويدها الى محافظات الشمال و ( 35) مليون الى العقبة ، بينما ستحصل كل من السلطة الفلسطينية واسرائيل على (30) مليون م3 لكل منهما ، وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت حيث سيتم تزويده بكميه تصل الى (235) مليون متر مكعب سنويا.
- سيعمل الاردن والدول المشاركة على تامين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت حيث تم عقد مؤتمر المانحين يوم أمس لهذه الغاية ، بينما سيتم تمويل كافة اجزاء المشروع الأخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع وعلى نظام ال (BOT) ولمدة (25) عاما .
ويشار الى أن الوزارة قامت بطرح عطاء التأهيل المسبق للمشروع (PQ) وذلك بهدف تأهيل المقاولين للمشروع وبالتزامن مع عطاء الخدمات الهندسية للأسراع بعملية البدء بتنفيذ المشروع حيث سيتم استلام العروض من الشركات بتاريخ 30/5/2016 ليتم بعد ذلك السير في المرحلة اللاحقة والتي تشمل قيام الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتم اختيار العرض الأفضل وائتلاف الشركات الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع.
وسيكون للمشروع انعكاسات ايجابية على الأقتصاد الوطني وأيضا فيما يخص التنمية المتكاملة لمنطقة وادي عربه حيث سيوفر المشروع خلال عملية التنفيذ والأنشاء ما بين 2000- 3000 فرصة عمل لمدة ( 3) سنوات وبعد الانتهاء من التنفيذ سيوفر المشروع حوالي (300) فرصة عمل دائمة بالاضافة الى امكانية إقامة منتجعات سياحية أو صناعية على امتداد مسار الخط الناقل حيث سيوفر المياه لمثل هذه الأغراض وستعمل الوزارة أيضا وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية على انشاء مركز بحثي لاجراء الدراسات والابحاث والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه حتى يستفيد الباحث والمهندس الاردني من هذه التجربة والتي لن تتكرر لنا خلال السنوات القادمة .
وقد ثمن كل من وزير المياه والري د. حازم الناصر ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. عماد فاخوري الدعم الامريكي للمشروع من خلال المنحة الاضافية المقدمة بقيمة 100 مليون دولار امريكي مبينا ان هذا الدعم الاضافي سيسهم بشكل كبير بالسير قدما في انجاز هذا المشروع الحيوي والهام .
تابعو الأردن 24 على 
