خبراء اقتصاديون لـجو24: لا مبرر لرفع الكهرباء.. والحكومة تربح من التعرفة الحالية
سلام الخطيب - تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعات متتالية وصلت إلى حوالي الـ45 دولارا للبرميل، الامر الذي يفتح المجال امام الحكومة لرفع تعرفة الكهرباء، بعد ان كانت قد اعلنت سابقا أنها ستقوم بزيادة التعرفة اذا ما اقتربت اسعار النفط إلى ذلك الحد.
اعلان الحكومة عن امكانية رفع تعرفة الكهرباء حال ارتفاع اسعار النفط سيفتح المجال للمزيد من المفاجآت التي اعتادت الحكومة على تقديمها للمواطنين في أكثر الأوقات حساسية، خاصة وأن المواطن الان غير قادر على تحمل أي كلفة اضافية، وهو ما أكده خبراء اقتصاديون لـJo24.
العناني: لا مبرر لرفع اسعار الكهرباء
الوزير والاقتصادي العريق، العين الدكتور جواد العناني، أكد على أن الحكومة لا تملك أية مبررات في الوقت الحالي لرفع اسعار الكهرباء خاصة ان الاسعار الحالية كافية لتغطية كافة النفقات الجارية، مبينا أن الحكومة لا تقدم اي دعم للكهرباء.
وأشار العناني لجو2 أن المشكلة في الكهرباء لا تتمثل في العجز الحالي، وإنما العجز في فترات سابقة قدمت فيها الحكومات المتعاقبة دعما للكهرباء، وتبعه انقطاع للغاز المصري ما تسبب بارتفاع كلف انتاج الكهرباء وبالتالي تراكم ديون كبيرة على الحكومة.
وشدد على انه وفي حال كان هناك رفع في اسعار الكهرباء، فإنه يجب أن يتم بصورة بسيطة جدا اذا استدعت الضرورة فقط، لافتا إلى أن العجز المتراكم البالغ 5 مليارات دينار سبب مشكلة لدى الحكومة.
ولفت العناني إلى ضرورة دراسة موضوع رفع اسعار الكهرباء من كافة الجوانب؛ كالأمن الوطني وطمأنينة المواطنين وقدراتهم وغيرها من الامور التي تمس شرائح المجتمع كافة.
الطويل: اسعار الكهرباء تفوق 3 اضعاف الكلف الحقيقية في بعض القطاعات
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الأسبق، سامر الطويل، إنه ومن المستحيل ان تكون الحكومة جادة في موضوع رفع اسعار الكهرباء، خاصة في ظل الحديث عن تخفيضها في مختلف القطاعات.
ولفت الطويل لجو24 أن معظم القطاعات تدفع حاليا أعلى من التكلفة الحقيقية لاسعار الكهرباء بحوالي ضعفين إلى ثلاثة اضعاف، مشددا على أنه من غير المنطقي ان يتم رفعها على الاطلاق.
وأضاف الطويل أن الحكومة وفي حال اقدمت على رفع تعرفة فإنه من الواجب عليها اعادة النظر بالاسعار كاملة بناءً على الكلف الحقيقة من خلال تحرير قطاع الكهرباء وربطه بالاسعار العالمية إضافة إلى تعويض صغار المستهلكين بطريقة أو بأخرى.
وأشار الطويل إلى أن اسعار الكهرباء في الاردن أصبحت تضرب كل قطاعات الانتاج في مقتل، مبينا أنها تسببت بخسائر فادحة ستنعكس سلبا على الاقتصاد من كافة الجوانب وستخرج العديد من تلك القطاعات خارج السوق المحلي.
وقال إن الحكومة اصبحت تتعامل مع الكهرباء كمصدر دخل وليس لتحرير القطاع والتخلص من الدعم، مبينا أنها تحقق فائضا يعادل 200%، وتحاول تسديد ديونها منه وهو أمر غير ممكن نتيجة ارتفاع الديوينة في شركة الكهرباء الوطنية.
وشدد الطويل على ان الحكومة ملزمة بمعالجة ديون شركة الكهرباء الوطنية بعيدا عن التعرفة، كونه دين عام تتحمله وزارة المالية نتيجة قرارات دعم سابقة.
وأفاد الطويل بأن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن تعرفة الكهرباء العليا في الاردني والبالغة 270 فلسا، تعتبر التعرفة الاعلى في العالم، مشددا في ذات السياق على انه من المستحيل ان تكون كلفة الكهرباء محليا تعادل 10 اضعاف الكلفة عالميا.
البقاعي: السعر الحقيقي للكهرباء مغيّب
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب المهندس عبدالرحيم البقاعي، إن اللجنة والنواب ككل لا يعلمون سعر الكلفة الحقيقية للكيلوواط، مبينا أنهم ليسوا على اطلاع بالكمّ اللازم الذي تتحمله الحكومة لتوليد الكهرباء.
وأشار البقاعي لجو24 أن موضوع اسعار الكهرباء ليس شفافا وغير واضح من قبل الحكومة، مبينا أنه وفي حال رفع تعرفة الكهرباء فإن اللجنة غير قادرة على تحديد فيما اذا كان الرفع قد تم بالسعر الاساسي أم بالسعر الخاطئ.
تابعو الأردن 24 على 
