النقابات العمالية المستقلة.. صراع مرير لإنتزاع الشرعية وسط جدل قانوني واسع
جو 24 :
ياسر شطناوي - لا زالت النقابات العمالية المستقلة في الأردن تصارع بكل قوة في سبيل إنتزاع الإعتراف بشرعيتها رسمياً من الحكومة والنقابات العامة الرسمية. حيث بدأ هذا الصراع بدأ مع ولادة أول نقابة عمالية مستقله عام 2010 وتتويجها بالتعديلات الدستورية التي تضمنت إعطاء العمال حقهم الكامل في تأليف وإنتخاب نقاباتهم بشكل ديمقراطي حر.
لكن هذا التعديل مازال منقوصاً "فعليا" لعدم تحرك المشرّع الأردني باتجاه تغيير قانون العمل والعمال ليتناسب مع التعديلات الدستورية، حتى أصبحت المعركة أكثر شراسة بين إتحاد النقابات المستقلة ومثيلاتها الرسمية التي تستند إلى المرجعية الرسمية، وتتهم الجديدة بعدم شرعيتها في تمثيل العمال.
وعلى مدار الخمس سنوات الماضية ما زالت النقابات العمالية المستقلة تنادي بحقوق العمال من خلال إحتجاجات وتصعيدات، شارك بها آلاف العمال مطالبين بحقوقهم ومتهمين النقابات الرسمية بالعجز والتآمر عليهم مع أصحاب العمل والحكومة أحيانا..!
السواعير: قانون العمل يتعارض مع الدستور
رئيس لجنة العمل النيابية السابق، المهندس عدنان السواعير، أوضح أن هناك لغطا وتعارضا كبيرا بين التعديلات الدستوية وبين قانون العمل فيما يتعلق بشرعية النقابات العمالية المستقلة.
وأضاف السواعير لـJo24 ان هذا الإختلاف ولّد شبهة دستورية حول صحة قانون العمل والعمال الأردني، مبيناً انه اذا لم يتم عمل التعديل اللازم على القانون فان ذلك سيخلق مطبا صعبا وسيغلق الطريق امام مختلف شرائح الحركة العمالية في الاردن.
وحمل السواعير رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والامانة العامة للمجلس مسؤولية هذا الخلل الكبير، لعدم ادراجهم تعديل قانون العمل على جدول أعمال المجلس خلال دوراته العادية.
وقال أن الصراع وتبادل الإتهامات بين النقابات العمالية العامة و المستقلة لا يصب إبداً في مصلحة الحركة العمالية، مستبعداً وجود اي ارادة حكومة للدفع باتجاة تعديل القانون خلال الفترة القادمة اذا تم اقرار دورة استثنائية للمجلس.
عوض: هجمة غير محمودة على النقابات المستقلة
رئيس مركز الفينيق للدراسات الدكتور أحمد عوض لفت إلى الهجمة الكبيرة التي تشنها النقابات العمالية العامة مع الجهات الرسمية وأصحاب العمل على النقابات المستقلة، لإعتقادهم بان الثانية تؤثر على مصالحهم وتتسبب في الحاق المخاسر لهم.
وشدد عوض على ضرورة أن تعي الجهات الرسمية بأنه لا بدّ من الإبتعاد عن وحدة تمثيل الحركة العمالية، وإعطاء العمال حقهم الكامل باختيار نقاباتهم المستقلة من خلال انتخابات حره دون أي رقابة او نص قانوني.
وأشار عوض لـJo24 إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت اكثر من 3500 إحتجاجا عماليا 90% من المحتجين لا ينتمون إلى نقابات تمثلهم ، مبيناً ان ذلك مؤشر واضح على اهمية الاعتراف بالنقابات المستقله لتراعي شؤون قطاع العمال بكل حرية.
وقال عوض إن مراكز القوة في الدولة الاردنية لا تعمل لصالح العمال، وتُظهر دائما إنحيازها الكبير لصالح أصحاب العمل والنقابات العمالية الرسمية (العامة)، مشيراً الى ان ذلك ادى الى غياب التمثيل النقابي الحقيقي للعمال وزاد من عدد الإعتصامات العمالية.
ورأى عوض أن الهدف الذي تسعى إليه النقابات العامة والحكومة من مهاجمة النقابات المستقله هو احتكار تمثيل النقابات العمالية في الاردن، مبينا ان عهد الإحتكارات قد صار تاريخاً قديماً، مطالبا الجهات الرسمية الإسراع في إجراء التعديلات على قانون العمل ليتناسب مع التعديلات الدستوية ، والإعتراف رسمياً بأحقية ان يشكل العمال نقابتهم المستقلة بكل ديمقراطية وحرية.
السنيد: النقابات المستقلة هي الممثل الشرعي للعمال
عضو اتحاد النقابات العمالية المستقلة والناشط العمالي محمد السنيد بيّن أن النقابات المستقلة هي الممثل الشرعي الوحيد لجمهور قطاع العاملين في المملكة.
وقال السنيد لجو24 ان احد أهم الدوافع التي دعت لتأسيس النقابات العمالية والمهنية المستقلة ضعف العامل وعدم قدرته على تحصيل حقه بمساندة النقابات العامة.. بل ومعاداتها للمنتسبين إليها أحيانا.
وأكد ان النقابات المستقلة أثبتت منذ بداياتها قدرة كبيرة على تحقيق مطالب العمال، وضرب السنيد مثالاً على ذلك - النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات- والاحتجاجات التي نفذها العمال هناك حتى كانت ولادة اول نقابة مستقلة تشكلت في البلاد.
وحول تعديل قانون العمل ليتناسب مع التعديلات الدستورية في شرعية النقابات المستقلة، أوضح السنيد أن النقابات مازالت تخاطب وتكثف الإتصالات مع الجهات الرسمية ومع وزارة العمل لتعديل قانونها ليكون متناسباً مع الدستور.
وبيّن أن الحكومة و النقابات العامة ما زالت مصرّه على رفض الإعتراف بالنقابات المستقلة وتتعنت في ذلك ، بحجة الخوف من خسارة أصحاب العمل.
واضاف السنيد انه بالرغم من وجود صعوبات وتحديات كبيرة الا ان استمرار النقابات العمالية المستقلة هو حق مصان في المواثيق الدولية للعمل والعاملين.
تابعو الأردن 24 على 
