بدء المفاوضات حول برنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد

واشار الى ان المفاوضات مع الصندوق ستتناول الجوانب المتعلقة بالاتفاق على برنامج جديد للاصلاح المالي والهيكلي حيث من المرجح ان يتم تطبيقة بين الاعوام 2016 وحتى 2020 ، كما ستطلع البعثة على ابرز التطورات المالية والاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة.
كما اوضح ان البعثة ستعقد اجتماعات مكثفة في وزارة المالية والبنك المركزي، كما ستلتقي مسؤولين في وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والسياحة، بالاضافة الى وزارة المياه والري والطاقة والثروة المعدنية.
وستلتقي البعثة مسؤولين في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وشركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصفاة البترول الاردنية، وبنك الاسكان، وبنك ستاندرد تشارترد، والوكالة الامريكية للتعاون (USAID)، ووحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، ومنتدى الاستراتيجيات الاردني، وهيئة الاستثمار، وغرفة التجارة.
كما ستلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لجنتي المالية والاقتصادية في مجلس الامة الاردني، بالاضافة الى ممثلي الدول المانحة، وممثل مؤسسات التمويل الدولي، وبعض المؤسسات ذات العلاقة، ايضاً ستلتقي البعثة مع ممثلين عن القطاع الخاص الاردني.
وأشار وزير المالية عمر ملحس الى ان البرنامج مع الصندوق سيهدف الى العديد من الاصلاحات الهيكلية مثل بيئة الأعمال من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وإعداد إستراتيجية لتنويع الصادرات، وفي قطاع الطاقة، دراسة التعرفة الكهربائية ودراسة الدعم البيني بهدف تعدي هذه التعرفة دوريا وفقا لتغيرات أسعار النفط ومشتقاته، في سوق العمل من خلال تطوير خطة لمواءمة سوق العمل ومشاركة المرأة وإصلاحات التعيين في القطاع العام، أما الاصلاحات في القطاع المصرفي فتشمل تطبيق إدارة حصيفة للمخاطر وتحويل الرقابة على شركات التامين إلى البنك المركزي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت المملكة في اذار الماضي في اطار المباحثات بين الحكومة الاردنية وصندوق النقد الدولي.