الزعبي: 185 ألف شركة مسجلة في الأردن 27 بالمئة منها غير فعالة
كشف مراقب عام الشركات الدكتور عمر الزعبي أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بلغت 185 ألف شركة منها 50 ألف شركة غير فعالة، تتركز تسجيل الشركات في فئة شركات التضامن البالغة 113 ألف شركة منها 43 ألف شركة غير عاملة، فيما توقفت 123 شركة مساهمة عامة عن العمل من أصل 465 شركة.
كما بين الزعبي أن الدائرة على استعداد لاستقبال كافة ملاحظات القطاع الخاص، لما يتمتع به من خبرة واسعة في ممارسة قانون الشركات والمعوقات التي تواجههم في تطبيق القانون، مؤكداً بأن مشروع القانون قد قام بإدخال مبادئ الحوكمة، إضافة إلى مبدأ مفهوم حقوق الأقلية والتصويت التراكمي في اجتماعات الهيئات العامة.
وعلى صعيد التعديلات القانونية على شركات التضامن والتوصية البسيطة ، قال الزعبي إنه تم اجراء التعديلات القانونية على بنود عقود التأسيس والانظمة الاساسية لها وادخلت نصوص تشريعية تتيح اجراء التعديلات اللازمة وبموافقة أغلبية (75%) من رأسمال الشركة بدلا من الاجماع خاصة ان مثل هذه التعديلات تؤدي الى تحسين بيئة الاعمال وتسيير امور الشركة والشركاء.
وأضاف الزعبي ان مشروع القانون وضع ضوابط للمصفي وتسريع عملية التصفية وتزويد الشركاء بتقرير عن اعمال التصفية ووضع فترة زمنية محددة لانهاء اعمال التصفية حيث ان مثل هذا الاجراء يساعد على خفض تكاليف التصفية والتسريع في تسديد المستحقات المالية للدائنين والشركاء والغير.
من جهة أخرى بين أنه مشروع القانون أعطى مرونة أكبر في إدارة شركات التضامن. مؤكداً على ضرورة الحاق القانون بقانون للتصفية والإعسار حتى تعطى فرصة بحوافز حكومية لتصويب وضع الشركات القادرة على إعادة هيكلة مواردها.
وقال الزعبي ان مشروع القانون وفي باب تفعيل الرقابة وتغليظ العقوبات اعطى المراقب والوزير صلاحيات اوسع في تشكيل لجان الادارة والتدقيق والتحقيق للتحقق من التزام الشركات بالغايات التي اسست من اجلها ومن قيامها بالمهام المطلوبة منها لحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
واشار إلى إن مشروع القانون يغلظ العقوبات على مجالس الادارة وغيرها من ذوي العلاقة والارتباط المباشر في التأثير على البيانات المالية واصدار بيانات مالية لا تمثل الواقع الفعلي للشركة وكذلك على مدققي الحسابات.
وقال مراقب الشركات إن من أبرز التعديلات التي حدثت على مشروع القانون الجديد فيما يخص الشركات المساهمة العامة تتمثل في رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح (5) ملايين دينار بدلاً من (500) الف دينار وعلى ألا يقل مقدار رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن (20%) من رأسمالها المصرح به او كحد ادنى (2) مليون دينار.
وأضاف الزعبي أن من أهم التعديلات على القانون بخصوص الشركات المساهمة العامة أن مشروع القانون ينص على أنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب العام الا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها للعمل، مشيرا الى انه وتنفيذاً لمبادئ حوكمة الشركات، تم ادخال بعض التعديلات القانونية التي تتعلق بتفعيل الية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة وبما لا يقل عن ربع العدد، وفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركة.
وبين أن مشروع القانون تناول ايضا العديد من التعديلات على الانواع الاخرى لشركات الاموال وهي شركات المساهمة الخاصة والشركات ذ.م.م.، ومن أبرز تلك التعديلات رفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور (10%) كحد ادنى بدلاً من بمن حضر من الشركاء او المساهمين والمطبق حالياً.
وأضاف أن مشروع القانون أعطى حق الاعتراض ممن يمثل (10%) من حملة اسهم من المؤسسين في الشركة المساهمة العامة على نفقات التأسيس، كما تم تخفيض عدد عضويات الشخص الطبيعي في مجالس الادارة بحيث تصبح (3) عضويات بحدها الاقصى سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري خلافاً لما هو مطبق حالياً (5) عضويات.
وأشار الزعبي الى انه تم تخفيض نسبة طالبي اقالة المجلس او احد اعضائه من المساهمين لتصبح (20%) بدلاً من (30%) ، بحيث أصبح بامكان المساهمين دعوة الهيئة العامة غير العادية بناء على طلب مقدم من (10%) من حملة اسهم الشركة المكتتب بها وبدون احتساب اسهم الخزينة لاغراض الانعقاد.
وقال ان من أبرز التعديلات المهمة أن مشروع القانون وضع حداً اقصى لعدد الاسهم التي يمكن التفويض بموجبها بها للمساهم الواحد عن (10%) من رأسمال الشركة المكتتب بها لأغراض حضور اجتماعات الهيئات العامة، بحيث اصبح توكيل او تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة غير متاح خلافاً لما هو مطبق حالياً. الراي
تابعو الأردن 24 على 
