"راصد" يدعو لتعديل مسودة التعليمات الخاصة بالقوائم الوطنية
جو 24 : دعا التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) إلى ضرورة تعديل مجموعة من البنود الواردة في مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة (القائمة الوطنية).
وخلص راصد الى ذلك بعد تحليل مسودة التعليمات ومقارنتها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للانتخابات الحرة النزيهة والشفافة لتكون منسجمة مع الواقع القانوني والاجتماعي والسياسي الأردني .
وطالب في بيان له اليوم وصل (بترا) نسخة منه بإلغاء مبلغ (500) دينار كشرط لترشح العضو داخل القائمة الوارد في المادة 4 -د والاستعاضة عن هذا الشرط بضرورة جمع (2250) توقيع مؤازر من ناخبين مسجلين من قبل كل قائمة كشرط للترشح وهو ما يعادل (1/1000) من عدد المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2013م كحد أدنى مع عدم جواز تكرار الأسماء المؤازرة بين القوائم.
واشار راصد الى ان هذا سيعبر عن جدية القوائم ومدى شعبيتها بدلاً من الاعتماد على العنصر المادي الذي سيشكل عبئاً على القوائم وخاصة القوائم الناشئة لافتا الى ان كل قائمة ستدفع ما لا يقل عن (4500) دينار كرسوم ترشيح إذا ما افترضنا أنها تضم الحد الادنى من عدد المرشحين وهو (9) مرشحين.
واوصى راصد الهيئة المستقلة أن تضيف شرطا آخر على المادة (6 ب)التي اشترطت أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن (9) مرشحين وهو أن لا يقل عدد النساء المترشحات في كل قائمة عن (20%) من مجموع المترشحين في هذه القائمة.
وقال راصد ان المادة (12-ب)اجازت في حال انسحاب مرشح أو أكثر من قائمة معينة بحيث يصبح عدد المرشحين في القائمة أقل من (9) مرشحين، أن يتم ملئ هذا الشاغر بمرشح بديل خلال (24) ساعة من قبل مفوض القائمة،مشيرا الى أن هذه المادة تتيح عمليات تغيير في القوائم وتتيح عقد صفقات في اللحظات الاخيرة من الانتخابات مما يجعل تبديل المرشحين أمراً سهلاً تحت غطاء الحفاظ على الحد الادنى من عدد المرشحين.
ويقترح راصد إما أن تلغى فكرة الانسحاب من الترشيح في القائمة الوطنية بحيث يكون المرشح باقياً حتى يوم الاقتراع بغض النظر عن أية ظروف وإما أن تتقدم كل قائمة بعدد معين من المرشحين البدلاء مرتبين حسب الاولوية في نموذج مرفق مع طلب ترشيح القائمة.
وفي حال انسحاب أي مرشح أصيل يتم ملئ مقعد المرشح الشاغر بأحد هؤلاء البدلاء وهذا الإجراء يعزز شفافية وعدالة عملية الترشح.
وفيما يتعلق بالمادة(13-أ) يجب إضافة رمز القائمة بالإضافة لأسماء وأرقام القوائم وذلك لمنع التصويت الأمي وإلغاء أي مبرر له فيما يتعلق بالقوائم الوطنية وبالتالي السيطرة على أحد أهم وسائل شراء الاصوات (التصويت الأمي).
ويقترح راصد ان يتم تعديل المادة (13-ب)التي تنص على أن اسماء القوائم تظهر على ورقة الاقتراع حسب اسبقية طلب الترشح وتاريخه ووقته مشيرا الى ان هذا لا يحقق العدالة بين القوائم المترشحة، كونه يصعب ضبط وقت التسجيل مما يسبب العديد من الارباكات ومحاولات اثبات من جاء قبل الاخر،مطالبا باستقبال جميع طلبات القوائم طيلة فترة الترشح وبعد ذلك يتم بحضور مندوبين عن القوائم سحب القوائم بالقرعة ليتم ترتيبها حسب هذه القرعة وأمام جميع المندوبين وبكل شفافية.
وبين ما ورد في المادة (13-ج)من أن الهيئة المستقلة تتخذ الاجراءات المناسبة لاستلام طلبات الترشيح من مفوضي القوائم خلال الأيام المحددة للترشح مشيرا ان هذه المادة تبقي الباب مفتوحاً للعديد من الاحتمالات .
واقترح راصد أن يتم تحديد جميع هذه الاجراءات قبل البدء بعملية التسجيل بحيث تكون هذه الإجراءات جزءاً أصيلاً من التعليمات لتعزيز شفافية الهيئة المستقلة للانتخاب .
بترا
وخلص راصد الى ذلك بعد تحليل مسودة التعليمات ومقارنتها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للانتخابات الحرة النزيهة والشفافة لتكون منسجمة مع الواقع القانوني والاجتماعي والسياسي الأردني .
وطالب في بيان له اليوم وصل (بترا) نسخة منه بإلغاء مبلغ (500) دينار كشرط لترشح العضو داخل القائمة الوارد في المادة 4 -د والاستعاضة عن هذا الشرط بضرورة جمع (2250) توقيع مؤازر من ناخبين مسجلين من قبل كل قائمة كشرط للترشح وهو ما يعادل (1/1000) من عدد المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2013م كحد أدنى مع عدم جواز تكرار الأسماء المؤازرة بين القوائم.
واشار راصد الى ان هذا سيعبر عن جدية القوائم ومدى شعبيتها بدلاً من الاعتماد على العنصر المادي الذي سيشكل عبئاً على القوائم وخاصة القوائم الناشئة لافتا الى ان كل قائمة ستدفع ما لا يقل عن (4500) دينار كرسوم ترشيح إذا ما افترضنا أنها تضم الحد الادنى من عدد المرشحين وهو (9) مرشحين.
واوصى راصد الهيئة المستقلة أن تضيف شرطا آخر على المادة (6 ب)التي اشترطت أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن (9) مرشحين وهو أن لا يقل عدد النساء المترشحات في كل قائمة عن (20%) من مجموع المترشحين في هذه القائمة.
وقال راصد ان المادة (12-ب)اجازت في حال انسحاب مرشح أو أكثر من قائمة معينة بحيث يصبح عدد المرشحين في القائمة أقل من (9) مرشحين، أن يتم ملئ هذا الشاغر بمرشح بديل خلال (24) ساعة من قبل مفوض القائمة،مشيرا الى أن هذه المادة تتيح عمليات تغيير في القوائم وتتيح عقد صفقات في اللحظات الاخيرة من الانتخابات مما يجعل تبديل المرشحين أمراً سهلاً تحت غطاء الحفاظ على الحد الادنى من عدد المرشحين.
ويقترح راصد إما أن تلغى فكرة الانسحاب من الترشيح في القائمة الوطنية بحيث يكون المرشح باقياً حتى يوم الاقتراع بغض النظر عن أية ظروف وإما أن تتقدم كل قائمة بعدد معين من المرشحين البدلاء مرتبين حسب الاولوية في نموذج مرفق مع طلب ترشيح القائمة.
وفي حال انسحاب أي مرشح أصيل يتم ملئ مقعد المرشح الشاغر بأحد هؤلاء البدلاء وهذا الإجراء يعزز شفافية وعدالة عملية الترشح.
وفيما يتعلق بالمادة(13-أ) يجب إضافة رمز القائمة بالإضافة لأسماء وأرقام القوائم وذلك لمنع التصويت الأمي وإلغاء أي مبرر له فيما يتعلق بالقوائم الوطنية وبالتالي السيطرة على أحد أهم وسائل شراء الاصوات (التصويت الأمي).
ويقترح راصد ان يتم تعديل المادة (13-ب)التي تنص على أن اسماء القوائم تظهر على ورقة الاقتراع حسب اسبقية طلب الترشح وتاريخه ووقته مشيرا الى ان هذا لا يحقق العدالة بين القوائم المترشحة، كونه يصعب ضبط وقت التسجيل مما يسبب العديد من الارباكات ومحاولات اثبات من جاء قبل الاخر،مطالبا باستقبال جميع طلبات القوائم طيلة فترة الترشح وبعد ذلك يتم بحضور مندوبين عن القوائم سحب القوائم بالقرعة ليتم ترتيبها حسب هذه القرعة وأمام جميع المندوبين وبكل شفافية.
وبين ما ورد في المادة (13-ج)من أن الهيئة المستقلة تتخذ الاجراءات المناسبة لاستلام طلبات الترشيح من مفوضي القوائم خلال الأيام المحددة للترشح مشيرا ان هذه المادة تبقي الباب مفتوحاً للعديد من الاحتمالات .
واقترح راصد أن يتم تحديد جميع هذه الاجراءات قبل البدء بعملية التسجيل بحيث تكون هذه الإجراءات جزءاً أصيلاً من التعليمات لتعزيز شفافية الهيئة المستقلة للانتخاب .
بترا
تابعو الأردن 24 على 
